«الموارد البشرية» تبلغ 12 ألف شركة ببدء سريان توطين «الخاص» ابتداءً من يناير 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي – الخليج
أبلغت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقمية أكثر من 12 ألف شركة خاصة يعمل لديها 20 – 49 عاملاً ببدء سريان قرار مجلس الوزراء (33/5و) بتوسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين في يناير المقبل، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
ومن المنتظر أن يخلق هذا القرار ما يقارب 12 ألف فرصة وظيفية سنوياً خلال عامي 2024 و2025 للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، دعماً لملف التوطين واستكمالاً للنجاح الذي حققه هذا الملف الحيوي الذي يحظى بأولوية لدى حكومة دولة الإمارات.
ويأتي هذا القرار بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر وذلك بتحقيق نسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية.
وأكدت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين: «تلتزم الوزارة بمتابعة تنفيذ خطوات عملية التوطين وفقا لسياسات وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن وذلك من خلال منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية والشراكات المؤسساتية بما يحقق الأهداف المنشودة لملف التوطين والمتمثلة بتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز وتنافسيتها ومشاركتها ضمن القوى العاملة في سوق العمل».
ودعت بالحرفية الشركات المشمولة بتوسيع قاعدة التوطين الى الإسراع في التسجيل بمنصة «نافس» للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج لا سيما من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الاماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة وهو الأمر الذي من شأنه التسهيل على هذه الشركات الوفاء بالمستهدفات المطلوبة منها وتالياً المساهمة الفاعلة في عملية تحقيق قفزات نوعية في ملف التوطين الحيوي، وفي الوقت نفسه تجنب المساهمات المالية المقررة على الشركات غير المستوفية للمطلوب منها.
ويأتي اخطار الشركات التي يشملها القرار، لمنحها فرصة كافية لتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، في حين تقوم الوزارة بعقد ورش تدريبية لتوعية أصحاب هذه الشركات بآليات تحقيق المستهدفات وكيفية الاستفادة من الدعم الذي توفره منصة «نافس» لاستقطاب الكوادر الوطنية التي تلائم احتياجاتها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطا اقتصاديا محددا تشمل المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وتم تحديد هذه الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفا وفقاً لمعايير ومعطيات منها نوعية وظائفها ومدى توافقها مع مستهدفات التوطين وبيئة العمل فيها ومواقعها الجغرافية وطبيعة النمو لديها وغير من المعايير التي من شأنها استقطاب المواطنين للعمل لديها والاستمرار في وظائفهم، كما جاء اختيار الأنشطة الاقتصادية المذكورة بناءً على نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ما من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه الشركات، الأمر الذي يشكل دفعة قوية للتوطين وتسريع لتحقيق مستهدفاته وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني.
وسيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءا من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات تقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم بجامعة كفر الشيخ يعقد اجتماعه الدوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المركز الدولي لادارة الموارد البشرية والتعليم المستمر يتطلع لتقديم خدمات تدريبيه تتسم بالشمولية والتطور لأعضاء هيئه التدريس والقيادات الجامعية والإدارية والاداريين وطلاب الدراسات العليا لدعم منظومه التعليم الجامعي لتنميه المهارات والقدرة على الابتكار والتفكير لتلك الفئات.
واوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المركز يعمل علي توفير خدمات تدريبية متكاملة ومستمرة تتسم بالتطور من خلال تدريب أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعونة والقيادات الجامعية والادارية وتطبيق مفاهيم وممارسات التطوير الذاتي المستمر للقدرات المهنية للموارد البشرية بالجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي لتحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي بما يحقق التكيف مع تحديات العصر، وكذلك التوافق مع قواعد السلوك الأخلاقي المهني للمشتغلين بالتعليم الجامعي، و احداث نقله نوعيه بالمجتمع الجامعي والتكامل مع المؤسسات المعنية بالدولة مع المراكز المناظرة اقليميا وعالميا.
وفي ذات السياق، عقد الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري بمجلس ادارة المركز الدولي لادارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بحضور الدكتور طارق عبدالرحمن المدير التنفيذي للمركز وأمين المجلس، والسادة اعضاء مجلس الادارة، لمناقشة الاستراتيجيات والتطلعات.
وخلال إنعقاد الاجتماع، أكد الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، علي تطوير آليات العمل بالمركز وتقديم خدمات تدريبية جديدة متميزة للنهوض بالعملية التدريبية بالجامعة، مضيفاً ان ادارة الجامعة توفر كل الدعم اللازم لتطوير المركز للقيام بدور فاعل في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للجامعة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، مثمناً الدور الذي يقوم به المركز من دور فعال في تنظيم برامج تدريبية للموظفين الإداريين بالجامعة بالتعاون مع التنظيم والادارة لتطوير مهاراتهم الادارية..
وأشار الدكتور طارق عبدالرحمن المدير التنفيذي للمركز وأمين المجلس، الي ان مجلس الادارة وافق علي اضافة برنامجين تدريبين جديدين الي مصفوفة البرامج التدريبية التي يقدمها المركز وهما برنامج (استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس والبحث العلمي) وبرنامج (التحليل الاحصائي للبيانات)، علي ان يبدأ تنفيذهما بعد اعداد المادة التدريبية اللازمة واعتمادها.