الرئيس الصيني: ندعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن القضية الفلسطينية تُشكل لُب قضية الشرق الأوسط، وأن جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في الإعمال الذي طال انتظاره للحق الوطني المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، مضيفا أن الدروس المريرة من دائرة الصراع تثبت تماما أنه لا يمكن تحقيق الأمن المستدام إلا من خلال التمسك بمفهوم الأمن المشترك.
جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها إلى اجتماع الأمم المتحدة الذي عُقد بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وزعتها سفارة الصين بالقاهرة اليوم الخميس.
ودعا بينج المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وحث مجلس الأمن الدولي على أن يتحمل مسؤولياته وبذل قصارى جهده لتسهيل وقف لإطلاق النار، وضمان سلامة المدنيين، ووقف الكارثة الإنسانية، مؤكدا أهمية استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب وقت ممكن، ويتعين استعادة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وبقائه وحقه في العودة في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن الصين، كعادتها دائما، تدعم بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، مضيفا أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتسوية القضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أهمية ضمان احتياجات اقتصاد فلسطين ومعيشة شعبها، وأنه يجب على المجتمع الدولي زيادة ما يقدمه من مساعدة تنموية ومساعدات إنسانية لفلسطين، والبقاء على المسار الصحيح نحو محادثات السلام، وعقد مؤتمر سلام دولي أكثر موثوقية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن (بكين) طرحت مبادرة الأمن العالمي، وتناصر حل الخلافات والصراعات بين الدول من خلال الحوار والتشاور، وتدعم جميع الجهود التي تصب في صالح إيجاد تسوية سلمية للأزمة.
وأشار إلى تعهد بلاده بمواصلة الجهود لدعم العدالة بشأن القضية الفلسطينية، وتعزيز محادثات السلام بصورة نشطة، وتقديم مساعدات إنسانية وتنموية للجانب الفلسطيني، مؤكدا أن (بكين) باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لبناء توافق عالمي من أجل تعزيز السلام، وإعادة القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح المتمثل في حل الدولتين من أجل إيجاد تسوية شاملة وعادلة ودائمة لها في أقرب وقت.
اقرأ أيضاًالسعودية تسير الطائرة الإغاثية الـ24 لمساندة الشعب الفلسطيني في غزة
أمريكا تجدد التزامها بالعمل مع الكويت والشركاء الإقليميين لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة
استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل القضیة الفلسطینیة فی أقرب وقت
إقرأ أيضاً:
الجيل: قرار اعتقال نتنياهو نتيجة حتمية للجهود المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً حاسمًا في مسار العدالة الدولية، ويبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا يمكن أن تمر دون محاسبة، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك والدفع عن تطبيق المحكمة الجنائية الدولية ضد رمزي الإبادة والصهيونية.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن قرار الجنائية الدولية هو نتيجة حتمية للجهود الدبلوماسية المستمرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي قادت تحركات حثيثة على الساحة الدولية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، موضحا أن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لاسيما في ملف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، معتبرًا أن هذا القرار يعكس نجاحًا كبيرًا للدبلوماسية المصرية في إيصال الصوت الفلسطيني للعالم.
وأشار هجرس إلى أن القرار يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ويؤكد أن العدالة الدولية بدأت تأخذ مجراها بشكل حقيقي، ورغم التحديات السياسية التي قد تواجه تنفيذ أوامر الاعتقال، إلا أن القرار يعد إشارة واضحة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين.
ودعا هجرس المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع، محذرًا من أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة تحقيق العدالة يجب أن تواجه برد قوي من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك تفعيل العقوبات ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم ضد الإنسانية.