المصانع الصينية تنزلق بشكل أعمق إلى الانكماش في نوفمبر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر وبوتيرة أسرع من المتوقع، مما يشير إلى أن هناك حاجة لمزيد من التحفيز الحكومي لدعم النمو الاقتصادي واستعادة الثقة في قدرة السلطات على دعم الصناعة.
على الرغم من بيانات الاقتصاد الإيجابية في الربع الثالث التي دفعت العديد من البنوك إلى رفع توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني، فإن التوقعات الاقتصادية العامة لا تزال ضبابية وسط استمرار حالة التشاؤم بين مديري المصانع.
أظهرت بيانات رسمية صادرة الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين سجل 49.4 في نوفمبر الجاري، منخفضا من 49.5 في الشهر الماضي، وبشكل مخالف للتوقعات البالغة 49.7، ولم يتوقع سوى غولدمان ساكس وستاندرد تشارترد أن يأتي هذا الرقم منخفضًا جدًا من بين 31 مشاركًا.
وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة دون ذلك الانكماش.
وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج 50.7 ليظل في نطاق التوسع، وسجل مؤشر الطلبات الجديدة 49.4.
وقال تشو هاو، الاقتصادي في Guotai Junan International: "إن قراءة مؤشر مديري المشتريات اليوم ستزيد من التوقعات تجاه دعم السياسات ... ستكون السياسة المالية تحت الأضواء وستحتل مركز الصدارة خلال العام المقبل وسيتم مراقبتها عن كثب من قبل السوق."
ويكافح الاقتصاد الصيني هذا العام لتحقيق انتعاش قوي في مرحلة ما بعد الوباء، متأثرا بالأزمة المتفاقمة في سوق العقارات، ومخاطر ديون الحكومات المحلية، وتباطؤ النمو العالمي، والتوترات الجيوسياسية.
وانكمش مؤشر مديري المشتريات في المصانع لمدة سبعة من الأشهر الثمانية الماضية - ولم يرتفع فوق علامة 50 نقطة إلا في سبتمبر. وكانت المرة الأخيرة التي كان فيها المؤشر سلبيا لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية في الأشهر الستة حتى أكتوبر 2019، قبل جائحة كوفيد-19.
وقد دفع التعافي غير المكتمل العديد من المحللين إلى التحذير من أن الصين قد تنزلق إلى الركود على الطريقة اليابانية في وقت لاحق من هذا العقد ما لم يتخذ صناع السياسات خطوات لإعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستهلاك الأسري وتخصيص الموارد في السوق.
قال محافظ البنك المركزي الصيني الثلاثاء الماضي، إنه "واثق من أن بلاده ستتمتع بنمو قوي ومستدام في عام 2024 وما بعده"، ومع ذلك، شدد على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية للتخلص من الاعتماد الكبير على البنية التحتية والعقارات كمحركات للنمو. وأكد على أهمية رعاية محركات نمو جديدة لضمان توسع اقتصادي مستدام.
ويقول مستشارو السياسة إن الحكومة ستحتاج إلى تنفيذ المزيد من التحفيز إذا رغبت في الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي السنوي "حوالي 5 بالمئة" العام المقبل، وهو ما يتوافق مع هدف هذا العام.
لكن البنك المركزي الصيني مقيد عندما يتعلق الأمر بتنفيذ المزيد من الحوافز النقدية بسبب المخاوف من أن اتساع الفارق في أسعار الفائدة مع الغرب مما قد يضعف العملة ويحفز تدفقات رأس المال إلى الخارج.
وفي أكتوبر، كشفت الصين عن خطة لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (138.68 مليار دولار) بحلول نهاية العام، مما يرفع هدف عجز ميزانية 2023 إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3 بالمئة السابقة.
وظل المؤشر الفرعي للمؤسسات الكبيرة في نطاق التوسع عند 50.5 في نوفمبر الجاري، محققا بذلك البقاء عند نطاق التوسع لمدة ستة أشهر متتالية.
وشهدت القوى الدافعة الجديدة نموا بوتيرة متسارعة، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا 51.2، ليعود بذلك إلى نطاق التوسع، في حين بلغ مؤشر صناعات تصنيع المعدات 51.6.
وتتوقع الشركات انتعاش الأنشطة التصنيعية على المدى القريب، وذلك مع ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج وتوقعات الأعمال إلى 55.8 من 55.6 في أكتوبر وبقائه فوق مستوى 55 لمدة خمسة أشهر متتالية.
وأظهرت البيانات أيضًا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية سجل 50.2 في نوفمبر الجاري، ما يشير إلى أنشطة قوية في قطاعي الخدمات والبناء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصيني المصانع الصين الانكماش مؤشر مديري المشتريات المالية الاقتصاد الصيني العقارات والتوترات الجيوسياسية مؤشر مديري المشتريات في المصانع الصين الركود الاقتصاد محافظ البنك المركزي الصيني البنك المركزي الفائدة سندات الشركات مؤشر مديري المشتريات المصانع الصينية اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني نمو اقتصاد الصين تباطؤ اقتصاد الصين الصيني المصانع الصين الانكماش مؤشر مديري المشتريات المالية الاقتصاد الصيني العقارات والتوترات الجيوسياسية مؤشر مديري المشتريات في المصانع الصين الركود الاقتصاد محافظ البنك المركزي الصيني البنك المركزي الفائدة سندات الشركات مؤشر مديري المشتريات أخبار الصين مؤشر مدیری المشتریات فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
نظرة على مشهد متغير.. هل تنزلق الولايات المتحدة نحو أمة يحكمها اللصوص؟.. اقتراب أباطرة التكنولوجيا من ترامب يثير مخاوف التواطؤ بين الثروة والسلطة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب والتغييرات الجذرية التي تلتها، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام واقع سياسي غير مسبوق. ما بدأ كتحول في السياسة تطور إلى ما يخشاه العديد من الخبراء تفكيكًا ممنهجًا للبنية التحتية لمكافحة الفساد في البلاد. جودي فيتوري، الأستاذة والرئيسة المشاركة لقسم السياسة والأمن العالميين في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون والخبيرة في الأمن والحوكمة العالمية، تستكشف ما إذا كانت أمريكا في طريقها إلى أن تصبح أمة يحكمها اللصوص.
إن الإصلاح السريع الذي أجرته إدارة ترامب لمعايير مكافحة الفساد يُعيد تشكيل هيكل الحوكمة الأمريكية. فمن إغلاق مبادرات رئيسية لوزارة العدل، مثل مبادرة استرداد أصول الكليبتوقراطية، إلى إقالة ١٧ مفتشًا عامًا، تُضعف بشكل منهجي الحواجز المؤسسية المصممة لمنع إساءة استخدام السلطة. الفساد، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، هو "إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة". وبينما ينتشر الاحتيال في جميع البيروقراطيات الكبرى، تُحذر فيتوري من أن ما قد تشهده الولايات المتحدة هو أمر أعمق بكثير: الفساد الكبير - وهو شكل من أشكال اختطاف شبكات النخبة للمؤسسات العامة لإثراء نفسها. وتوضح فيتوري أن الكليبتوقراطية تأخذ هذا الأمر إلى مستوى آخر. إنه منهجيّ، وراسخ الجذور، ويعزز ذاته. في مثل هذا النظام، لا يُعد الفساد عيبًا، بل سمة أساسية أو الوظيفة الأساسية للدولة. إنه يُشوّه النتائج الاقتصادية والسياسية طويلة المدى، مما يُصعّب حياة المواطنين العاديين، ويُرسّخ السلطة والثروة في أيدي قلة مختارة.
خطر إيلون ماسك
يُعدّ دور إيلون ماسك، الذي عُيّن رئيسًا لدائرة كفاءة الحكومة (DOGE) المُنشأة حديثًا، أحد أبرز عناصر هذا التحوّل. فقد حصل ماسك على ما لا يقل عن ٥٢ عقدًا حكوميًا، في حين يُعدّ في الوقت نفسه مانحًا رئيسيًا لترامب. وقد وصف النائب مارك بوكان هذا الترتيب بأنه "ناضج بالفساد"، كما أثار وزراء الخزانة السابقون مخاوف بشأن وصول وزارة كفاءة الحكومة إلى نظام المدفوعات الأمريكي وهو مؤسسة يحرسها تقليديًا موظفون مدنيون غير حزبيين.
لا تزال مزاعم ماسك بالكشف عن عمليات احتيال داخل الوكالات الفيدرالية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، غير مُثبتة، ويبدو أنها تُطمس الخطوط الفاصلة بين الرقابة المشروعة والتطهير ذي الدوافع السياسية.
صعود الأوليجارشية
لا يمكن لمثل هذا الحكم أن يعمل بدون الأوليجارشية فالنخب فاحشة الثراء التي تُشكل السياسات العامة لمصلحتها الخاصة. وتشير فيتوري إلى أن أمريكا ربما تُغذي طبقتها الخاصة من الأوليجارشية. حضر حفل تنصيب ترامب أباطرة التكنولوجيا مثل جيف بيزوس ومارك زوكربيرج وإيلون ماسك، مما أثار مخاوف بشأن التواطؤ المتزايد بين الثروة والسلطة السياسية.
في ديمقراطية فاعلة، قد تمارس هذه الشخصيات نفوذًا لكنها تواجه قيودًا. أما في الكليبتوقراطية، فيصبحون أصحاب سلطة لا يُمسّون.
التفاوت الاقتصادى
إن اتساع فجوة الثروة في أمريكا ليس ظاهرة جديدة، ولكن في الكليبتوقراطية، يصبح هذا التفاوت منهجيًا. يمتلك أعلى ١٪ من الأمريكيين الآن ٤٩.٢٣ تريليون دولار من ثروة الأسر، بينما أدنى ٥٠٪ يمتلكون ٣.٨٩ تريليون دولار فقط. تشير فيتوري إلى أنه في ظل حكم الكليبتوقراطية، ستتسع هذه الفجوات أكثر، مع ازدهار المليارديرات وتدهور الخدمات العامة.
مع تسليم عقود المشتريات إلى المطلعين، وتزايد أعباء الضرائب على الطبقتين المتوسطة والدنيا، سيبقى الأثرياء معزولين يعيشون في مجتمعات مسورة مع إمكانية الوصول إلى التعليم الخاص والرعاية الصحية والأمن، بينما تواجه الأغلبية تدهورًا في الخدمات العامة.
تآكل سيادة القانون
لعل أكثر علامات الكليبتوقراطية إثارة للقلق هي تسييس نظام العدالة وتآكل الضوابط القانونية. تُسلط فيتوري الضوء على جهود إدارة ترامب لإضعاف مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) والوصول إلى بيانات دافعي الضرائب من خلال قانون DOGE. إن إعادة تطبيق الجدول F - وهو إجراء يحرم موظفي الخدمة المدنية من الحماية الوظيفية - يُعرّض نزاهة القوى العاملة الفيدرالية غير السياسية للخطر بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، تشير العفو الاستراتيجي (مثل العفو عن روس أولبريشت) واستهداف شركات المحاماة المرتبطة بمعارضي ترامب القانونيين إلى استعداد خطير لثني العدالة لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
التلاعب بالإعلام
تُعدّ حرية الصحافة ركنًا أساسيًا من أركان الحكم الديمقراطي، إلا أن الأنظمة الكليبتوقراطية غالبًا ما تُخنق المعارضة بالتلاعب بسرديات وسائل الإعلام. من ملكية منصات رئيسية مثل "إكس" وصحيفة "واشنطن بوست" إلى الشبكات المحلية التي تسيطر عليها المصالح المحافظة، تبدو إدارة ترامب مُستعدة للهيمنة على المشهد الإعلامي. تُسهم الدعاوى القضائية، والتهديدات بالتشهير، والفصل المُستهدف في إسكات الأصوات الناقدة.
يُعدّ رد الإدارة المُبكر على الصحفيين الذين يكشفون عمليات "دوجي" تحذيرًا. فقد تُصبح الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة والمعارك القانونية المُطولة أدوات قمع شائعة.
خط الدفاع الأخير
على الرغم من التحذيرات المُقلقة، تُؤكد فيتوري أن الكليبتوقراطية ليست حتمية. وتكتب: "لا وجود للكليبتوقراطية العرضية"، بل هي استراتيجية مُتعمدة يُمكن مُقاومتها. ولا تزال منظمات المجتمع المدني، وحكومات الولايات، والصحفيون المُستقلون جهات فاعلة أساسية. تُكافح جماعاتٌ مثل "الديمقراطية إلى الأمام" وشبكاتٌ قانونيةٌ ناشطةٌ بالفعل من خلال المحاكم. تشير فيتوري إلى استراتيجياتٍ لمحاربة الفساد من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دليلُ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غير المنشور حاليًا، ونجاحُ منظمة "أوتبور" الصربية في مكافحة الاستبداد. تُقدم هذه الاستراتيجيات مخططاتٍ تكتيكيةً لمقاومة الفساد النظامي.
فرصةٌ متضائلةٌ للتحرك
إن وتيرةَ التدهور المؤسسي تُثير القلق. عادةً، يكون أمام المجتمعات ما يصل إلى عامين لعكس اتجاهات الفساد الكليبتوقراطي، ولكن في الولايات المتحدة، قد لا تتجاوز هذه الفرصة بضعة أشهر. إن تضافر المؤسسات الضعيفة، وجرأة الأوليجارشية، وانتشار اللامبالاة، يُمثل بيئةً مثاليةً لتجذر الفساد.
في نهاية المطاف، لا يُعد تحليل فيتوري مجرد تشخيص، بل دعوةً إلى العمل. تُجادل فيتوري بأن الأمريكيين قد نجحوا في مكافحة الفساد من قبل، من العصر الذهبي إلى عصر الحقوق المدنية. الأدوات لا تزال قائمة؛ ما نحتاجه الآن هو الإرادة لاستخدامها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز