وزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب رئيس الوكالة الدولية «MIGA»
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إثيوبيس تافارا، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، بحضور أرادهانا كمار، المدير العام بالوكالة، في إطار اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية لمتابعة أداء محفظة التعاون الجارية، والجهود المستمرة لتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، خاصة في اطار الاستراتيجية القطرية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى 2023-2027.
وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" تعد شريك رئيسي في الجهود الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما يحفز النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أنه منذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعظيم الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وزيادة مشاركتها في دعم القطاع الخاص، لافتة إلى تنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق ضمانات الاستثمار التي تتيحها الوكالة لتصل إلى المزيد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، مما يحفز مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والبناء على ورشة العمل التي عُقدت في وقت سابق خلال نوفمبر الجاري، بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولي، حيث ركزت ورشة العمل على البحث عن أدوات تمويلية جديدة من خلال آليات البنك الدولي، للمساعدة علي خفض مخاطر الاستثمار و من ثم اجتذاب استثمارات في مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص بشروط مناسبه سعيا لتحفيز أجندة مصر للتنمية الخضراء.
وأشارت «المشاط»، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي تحت مظلة برنامج الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يدفع القوة الكامنة المحركة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يعد محركًا قويًا للابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النمو الشامل.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حصول القطاع الخاص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى، مشيرة إلى إيمان إيمان الدولة المصرية بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية. لذلك، فإن الحكومة المصرية ملتزمة تمامًا بخلق، والحفاظ على بيئة ملائمة للقطاع الخاص بما يعزز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بجمهورية مصر العربية.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على إطلاق منصة إلكترونية يتم فيها تجميع وتنسيق كافة أوجه الدعم المقدم من شركاء التنمية لشركات القطاع الخاص في مصر، كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الحكومة خلال عام2022.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" قدمت 39 ضمانة للمشروعات الاستثمارية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص لاسيما في قطاعات التصنيع، والمخلفات الصلبة، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والطاقة المتجددة، والقطاع المصرفي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط القطاع المصرفي المشروعات الاستثمارية وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس مجلس النواب يتّهم الوكالة الوطنية لتنمية الواحات بتجاهل إقليم كلميم
اتّهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بتجاهل واحات جهة كلميم وادنون التي أنهكتها الحرائق والفيضانات، وذلك في إشارة إلى زيارة إقليم طاطا مؤخرا واستثناء إقليم كلميم الذي شهد فيضانات استثنائية بـ”أمتضي”.
وقال الصباري عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” إنه وفي الوقت الذي سارع فيه والي الجهة ورئيسة المجلس الجهوي إلى زيارة الواحات المتضررة من الفيضانات وعقد لقاءات عمل في الميدان نرى شُرود بعض المسؤولين المركزيين الذين يتعاملون بانتقائية حتى في الزيارات الميدانية، فكيف سيتعاملون مع واحاتنا إذا تعلّق الأمر بالبرامج والمخططات التي تهم مجال تدخلاتهم”.
واعتبر الصباري أن إقصاء إقليم كلميم من مثل هذه الزيارات يقدّم إشارات سلبية لا تنسجم مع التوجيهات الملكية، ولا تتناغم مع حرص الحكومة على نهج سياسة القرب من المواطنين، مضيفا ” يبقى أملنا كبير في أن يستدرك من يعنيهم الأمر الموقف ويصحّحوا هذا الوضع”.
يشار إلى أن الصباري القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة تقدّم مؤخرا بملتمس إلى رئيس الحكومة من أجل اعتبار جماعة “أمتضي” منطقة منكوبة إثر الفيضانات القوية والاستثنائية التي تسبّبت في عزلة الساكنة، وألحقت أضرارا بليغة بالمسالك الطرقية وشبكة الصرف الصحي بمركز الجماعة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا