أكد الدكتور محمود محيي الدين ورزان المبارك، رائدا المناخ لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين، أن وفاء العمل المناخي باتفاق باريس، وتحقيق هدف الإبقاء على الاحتباس الحراري عند ١,٥ درجة مئوية، يحتاج إلى التركيز بشكل جماعي على الحلول التحويلية بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والأمن والمساواة للجميع.

وزيرة الهجرة تعلن انطلاق غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

قال محيي الدين والمبارك، في مقال مشترك نشرته منصة Sustainable Views البريطانية، إن العالم الذي تسيطر عليه الأزمات والفرقة يحتاج للنظر إلى العمل المناخي بوصفه المجال لتوحيد الجهد والهدف، والوصول إلى مستقبل أكثر صحةً وأمانًا وعدلًا للجميع، فكلما أسرع العالم الخطى نحو معالجة تغير المناخ، كلما ذهب إلى أبعد من ذلك بتحقيق الاستدامة، والتغلب على انعدام الأمن الغذائي، وفقدان الموارد الطبيعية مثل الأرض والمياه، وتراجع العدالة الاجتماعية، وتزايد الديون الوطنية، وغير ذلك من الأزمات.

أوضح محيي الدين والمبارك أنه أصبح من السهل متابعة الكيفية التي لم ينجح من خلالها العمل المناخي في تحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري عند ١,٥ درجة مئوية، ففي الوقت الذي تكافح فيه الدول النامية من أجل الحصول على التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، تتزايد آثار تغير المناخ، وتحطم درجات الحرارة الأرقام القياسية في عام ٢٠٢٣، وتضرب العواصف القاتلة أمريكا الوسطى وشرق آسيا والصين، وتمتد موجة الجفاف في أفريقيا لنحو عام، وغير ذلك من الآثار الخطيرة لتغير المناخ.

شدد رائدا المناخ على أن الإبقاء على الاحتباس الحراري في حدود ١,٥ درجة مئوية يتطلب بالضرورة خفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف وبناء القدرة على التكيف والصمود في مواجهة التغير المناخي وإنهاء فقدان الطبيعة بحلول عام ٢٠٣٠، وصولًا إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام ٢٠٥٠.

على الرغم مما سبق، أفاد محيي الدين والمبارك بأن الكثير قد تغير منذ أن وضع اتفاق باريس عام ٢٠١٥ إطارًا يمكن من خلاله للدول تقييم التقدم المحرز وتكثيف العمل، فقد نجح مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في المملكة المتحدة عام ٢٠٢١ في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما نجح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر عام ٢٠٢٢ من سد الفجوة بين العمل المناخي والتنمية المستدامة، بينما ينطلق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في الإمارات العربية المتحدة هذا العام من الأساس الذي يمكن من خلاله قيادة التحول الشامل والعادل، وتشجيع الحكومات الوطنية والمحلية والشركات وجهات التمويل والمجتمع المدني والشباب والمجتمعات المحلية المهمشة على تسريع تنفيذ الحلول من الآن وحتى عام ٢٠٣٠.

أكد رائدا المناخ على ضرورة منح صوت للناس وإشراكهم في الخطوط الأمامية لمواجهة تغير المناخ، بما في ذلك الشعوب الأصلية التي تحمي ٨٠٪؜ من التنوع البيولوجي، والمزارعون الذين ينتجون الطعام للبشر، والنساء المسؤولات عن إطعام أسرهن، وبشكل أكثر تحديدًا، يتطلب العمل المناخي إحداث طفرات في ثلاثة حلول تحويلية، بما يتماشى مع ما رؤية رئاسة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ، الأول هو توفير وحشد التمويل الميسر مقبول التكلفة على نطاق واسع، فبالنسبة للدول النامية الأكثر احتياجًا إلى الاستثمارات، يعد النظام المالي العالمي الحالي غير كفء، وغير كاف، وغير عادل.

في هذا الصدد، شدد رائدا المناخ على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بحشد ١٠٠ مليار دولار سنويًا بحلول عام ٢٠٢٥، حيث أدى الفشل في الوفاء بهذا التعهد حتى الآن إلى تراجع الثقة، كما أن الوفاء به يعد خطوة أولى نحو الوصول إلى تريليون دولار سنويًا من التمويل الخارجي الذي تحتاجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) حتى عام ٢٠٣٠، بحسب توقعات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ.

ونوه محيي الدين والمبارك عن تعهد دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر الماضي بتقديم ٤,٥ مليار دولار لمشروعات المناخ في أفريقيا، وهو ما يعني الحاجة إلى وجود منصة لتوزيع هذا التمويل، وأفاد رائدا المناخ في هذا السياق بأنه على مدار العامين الماضيين، عمل فريق رواد الأمم المتحدة للمناخ مع الرئاستين المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين ولجان الأمم المتحدة الإقليمية لعرض أكثر من ٤٠٠ مشروع قابل للاستثمار في البلدان النامية، والربط بين مطوري هذه المشروعات والمستثمرين، وفي مصر، في مصر، تقوم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بتشجيع الاستثمار في الحلول العملية على المستوى المحلي.

أما الحل الثاني، بحسب محيي الدين والمبارك، فهو المسار السريع للتحول العادل والمنصف إلى الطاقة النظيفة، حيث يتطلب الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠، كما ينبغي أن يسير هذا الإجراء جنبًا إلى جنب مع توفير الطاقة النظيفة بتكلفة مقبولة لنحو ٧٦٠ مليون شخص لا يزالون يفتقرون إليها.

وقال رائدا المناخ إنه من شأن التعاون الأقوى واضح الأهداف بين القطاعات عالية الانبعاثات أن يجعل هذا التحول أسرع وأسهل وأقل تكلفة، كما يحتاج الهيدروجين الأخضر أيضًا إلى دفعة قوية بوصفه وقودًا بديلًا للصناعة الثقيلة والنقل، كما يمكن لمحطات الطاقة الشمسية في أفريقيا، على سبيل المثال، إنتاج ٥٠ مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام ٢٠٣٥ مع وجود استثمارات بقيمة تريليون يورو، فضلًا عن توفير فرص وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

الحل التحويلي الثالث، وفقًا لمحيي الدين والمبارك، هو وضع الطبيعة والبشر وسبل العيش في قلب العمل المناخي والتنمية المستدامة، فالحلول القائمة على الطبيعة بالفعل تتعامل مع نصف انبعاثات غازات الدفيئة بشرية المنشأ، كما يمكنها أن توفر ثلث الحلول الضرورية لخفض الانبعاثات بحلول عام ٢٠٣٠، مع تعزيز التكيف والصمود في الوقت ذاته، مع العلم بأن نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالطبيعة.

وأوضح محيي الدين والمبارك أن تعهد ١٠٠ دولة عام ٢٠٢١ بوقف إزالة الغابات بحلول عام ٢٠٣٠ أدى إلى تقارب أجندات عمل المناخ والطبيعة، كما حددت أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها العام الماضي الأهداف الأولى لبناء التكيف وإيجاد حلول التخطيط والتمويل في مجالات عمل رئيسية تشمل الغذاء والمياه والمحيطات.

وأفاد رائدا المناخ بأنه يمكن لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين البناء على هذا الزخم من خلال تعظيم فوائد الأعمال التجارية الصديقة للطبيعة للعمل المناخي والتنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني.

وأكد محيي الدين والمبارك أنه من خلال تعزيز العمل على هذه الجبهات الثلاث يمكن كسر دوامة المناخ؛ والتي تؤدي فيها آثار التغير المناخي إلى تفاقم الأزمات العالمية، وتسرع الأزمات العالمية من تغير المناخ، وشددا على أنه كلما أسرع العالم في الاستفادة من العمل المناخي كمجال لتوحيد الجهد والهدف عالميًا، كلما أسرع في تأمين المزيد من الاستقرار والأمن والمساواة للجميع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المناخ الأطراف الاحتباس الحراري بحلول عام ٢٠٣٠ العمل المناخی تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

أسبوع عمان للمياه يستعرض الحلول المستدامة والتقنيات المبتكرة لإدارة القطاع

استعرض مؤتمر أسبوع عمان للمياه 2025 الذي انطلق صباح اليوم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس جامعة السلطان قابوس، والتقنيات المبتكرة في إدارة المياه، والحلول المستدامة والعديد من القضايا والتحديات المتعلقة بقطاع المياه في سلطنة عمان والعالم، وذلك بمشاركة عدد من المختصين من المنظمات والهيئات العالمية المختصة.

وقال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة إن أسبوع عُمان للمياه يعزز نقل الخبرات واستعراض المشاريع التي قامت بها الشركات المرخصة في قطاع المياه، كما يسهم في تطوير كفاءات الكوادر العُمانية.

وأضاف سعادته أنه من خلال المشاركات من خارج سلطنة عُمان سيتمكن المشاركون من الاستفادة من الطرق الحديثة المختصة للكشف عن جودة المياه وتحليتها ومعالجتها.

وأوضح قيس بن سعود الزكواني، الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، خلال كلمته أن الشركة تعمل على إنجاز مشاريع استراتيجية ضخمة، تتجاوز قيمتها 550 مليون ريال عماني تشمل مشاريع في قطاعي المياه والصرف الصحي، مثل إنشاء خطوط لنقل المياه وزيادة السعة التخزينية وهناك خطط للاستمرار في الإنفاق على مشاريع استراتيجية جديدة تتوزع بين قطاعي المياه والصرف الصحي من خلال إنشاء خطوط نقل المياه وزيادة السعة التخزينية وإنشاء شبكات لخدمات الصرف الصحي.

وأضاف أن نماء لخدمات المياه تسعى إلى تحقيق أقصى قيمة محلية مضافة وتخصيص 20 بالمائة من إجمالي تكلفة المشاريع الاستراتيجية وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريعها، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في قطاع المياه والبنية الأساسية.

المشاريع المستدامة

وفي إطار تعزيز الاستدامة، تحدث الزكواني عن مشروع "محطة تنقية مياه سد وادي ضيقة" بولاية قريات، قائلاً: "يعد هذا المشروع من المشاريع النوعية في سلطنة عمان، حيث يسهم في استغلال المياه السطحية وتنقيتها وفقاً لأحدث المعايير الفنية العالمية مبينا أهمية المياه المجددة في تحقيق التوازن البيئي وزيادة المساحات الخضراء في سلطنة عمان وتوفير حلول مستدامة لقطاعات حيوية مثل الصناعة والتطوير الحضري، مشيرا إلى أن مشروع إمداد منطقة "الشخاخيط"في ولاية بركاء بالمياه المعالجة يعد من المشاريع الرائدة التي تُعزز الاستفادة من المياه المجددة ويشهد إقبالًا كبيرًا من المزارعين، مما يسهم في إحياء المزارع المهجورة غير الصالحة للزراعة بسبب تملح التربة الناتج عن استنزاف المياه الجوفية .

وفيما يخص تقليل الفاقد من المياه، أشار الزكواني إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة لتقليل الفاقد، مستخدمةً تقنيات متقدمة مثل طائرات الدرون والأقمار الصناعية وأجهزة كشف التسرب، مما أسهم في تقليص الفاقد بشكل ملحوظ.

واستعرض الزكواني التحولات الرقمية في نماء لخدمات المياه، حيث تم تحويل العدادات الميكانيكية إلى عدادات رقمية تغطي حوالي 95% من المشتركين، ما يسهم في زيادة الوعي بترشيد الاستهلاك ويعزز دقة الفواتير من خلال التطبيقات الذكية.

وأكد الزكواني أن تخصيص "أسبوع عمان للمياه" يعكس أهمية العناية بهذا القطاع الحيوي، ويعزز التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات لتحقيق الأمن المائي، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي هو ما يصنع الفرق في هذا المجال.

التغيرات المناخية

بدوره، أوضح الدكتور أمجد المهدي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قضية المياه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن المناخي، حيث إن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على أنظمة المياه حول العالم، مما يجعل ضمان استدامة الموارد المائية أمرًا حيويًا، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة في جذب الاستثمارات إلى قطاع المياه، حيث تعاني المشاريع من صعوبة في الحصول على التمويل الكافي بسبب ارتفاع التكاليف الأولية وافتقار بعض المشاريع إلى المعايير التي تجعلها جاذبة للمستثمرين. وأوضح أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورًا أكبر في تمويل مشاريع المياه، إذ لا يمكن الاعتماد على التمويل العام فقط في ظل تراجع الموارد المالية العامة في العديد من الدول، كما أن التمويل المناخي يمكن أن يؤدي دورًا محوريًا في تسريع التقدم نحو تحقيق استدامة مائية، من خلال دعم المشاريع التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية أو تحسن من كفاءة استخدام الموارد المائية.

وأوضح المهدي أن قطاع المياه يشهد تطورًا ملحوظًا من خلال الابتكارات في التقنيات المائية، مثل استخدام المياه المجددة وتنقية المياه السطحية، داعيا إلى توجيه الاستثمار في المياه نحو تعزيز الاستدامة وتوفير حلول فعالة للمشاكل البيئية، مثل تملّح الأراضي التي تؤثر على الإنتاج الزراعي.

وأكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستدامة في إدارة المياه، وتبني نماذج أعمال جديدة تأخذ في الاعتبار التحديات المستمرة في القطاع، وضمان استدامة المشاريع من خلال التخطيط المستقبلي السليم والاهتمام بصيانة البنية الأساسية للمياه.

من جانبه، قال إبراهيم بن محمد الحارثي، الرئيس التنفيذي للتخطيط وإدارة الأصول بشركة نماء لخدمات المياه: إن أسبوع عمان للمياه الثاني يُعتبر استكمالًا لما بدأته الشركة العام الماضي، حيث شهد هذا العام إقبالًا كبيرًا بمشاركة أكثر من 2500 مشارك وأكثر من 60 شركة من مختلف الدول، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 100 متحدث من حوالي 25 دولة.

وتحدث الحارثي عن المسارات الثلاثة التي تم التركيز عليها هذا العام، وهي المسار الاستراتيجي وبناء القدرات، ومسار المياه البلدية، والمسار الخاص بالمياه الصناعية، مشيرا إلى أن الفعالية شهدت العديد من الجلسات التي جمعت خبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بقطاع المياه، بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي عرض أحدث التقنيات في هذا المجال.

وأضاف الحارثي أن الأسبوع يضم مشاركات من عدة دول خليجية وإقليمية، من بينها سلطنة عمان ودول الخليج ومصر وإيران، إضافة إلى مشاركات دولية من هولندا وألمانيا، كما أوضح أن الحدث شهد حضور العديد من الوفود الرسمية والأكاديميين.

كما تناول الحارثي التحديات التي تواجه قطاع المياه، مشيرًا إلى أن التركيز كان على استقطاب الخبراء القادرين على المساهمة في إيجاد حلول لهذه التحديات، إلى جانب استعراض تجارب شركة نماء التي قامت بالكثير من المبادرات والحلول في هذا المجال، مما يعزز تبادل المعرفة بين المشاركين.

الجلسات النقاشية

وحول جلسات المؤتمر النقاشية، تطرق الدكتور محمد الرواحي، مدير أول البحث والتطوير والابتكار في جهاز الاستثمار العماني، إلى دور أسبوع عمان للمياه 2025 كمنصة أساسية لمناقشة القضايا والسياسات المتعلقة بقطاع المياه والأمن المائي، مبينا بأن الجلسات النقاشية ستستضيف نخبة من صناع القرار والخبراء لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى مناقشة الحلول المقترحة لضمان مستقبل مستدام لهذا القطاع بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.

وأشار الدكتور الرواحي إلى أن البرنامج الاستراتيجي الذي سيتم تناوله في الجلسات يشمل عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمستقبل أفضل لقطاع المياه، ومناقشة احتياجات المياه المتزايدة، كما سيتم التركيز على تطوير الأطر التنظيمية والسياسات التي تساهم في تحقيق رؤية عمان 2040، فضلاً عن تعزيز الكفاءات المحلية في مجال البحث والتطوير والابتكار.

وبيّن الدكتور الرواحي أن الجلسات ستتناول أيضًا أهمية نقل وتوطين التقنيات الحديثة المتعلقة بقطاع المياه، بهدف ضمان إدارة فعالة ومستدامة للموارد المائية في المستقبل، وأكد أن الهدف من هذه الجلسات هو الوصول إلى حلول مستدامة لمعالجة التحديات المائية، وتلبية الطلب المتزايد على المياه، مما يضمن تحقيق التوازن والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

الزيارات الميدانية

وكانت النسخة الثانية من فعاليات أسبوع عمان للمياه قد انطلقت يوم الأحد الماضي بإستضافة من شركة نماء لخدمات المياه، ودعم من هيئة تنظيم الخدمات العامة ورعاية من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وقد بدأ الأسبوع بزيارات ميدانية تمنح المشاركين فرصة استثنائية لاستكشاف أبرز مشاريع البنية الأساسية للمياه في سلطنة عمان.

ويقدم أسبوع عمان للمياه 2025 مجموعة متنوعة من المسارات والجلسات التخصصية التي تركز على إدارة المياه والتقنيات المبتكرة وأحدث التوجهات البحثية في هذا المجال. يشمل البرنامج عروضًا تقديمية، حلقات نقاشية، دراسات حالة، وأوراق عمل متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.

كما يشارك في الحدث ممثلون عن أبرز المؤسسات البحثية، الهيئات الحكومية، والمنظمات الدولية التي تستعرض أحدث الابتكارات والتوجهات في إدارة الموارد المائية، ما يوفر منصة متكاملة لتبادل المعرفة وصياغة حلول مستدامة تتناسب مع التحديات الإقليمية والعالمية.

المعرض المصاحب

ويُعد المعرض المصاحب للفعاليات من أبرز مكونات الحدث، حيث يضم أكثر من 60 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم، تعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال المياه. من بين العارضين الرئيسيين شركات مثل مجيس للخدمات الصناعية، فيوليا، مرافق، سويس، جي إس إنيما، وصناعات الأنابيب المستقبلية (FPI)، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير حلول المياه المستدامة. ويوفر المعرض فرصة فريدة للمهتمين بالقطاع للتفاعل مع الشركات الرائدة، الاطلاع على أحدث الحلول التقنية، وتطوير شراكات استراتيجية تدعم التحول نحو إدارة مياه أكثر كفاءة واستدامة.

مقالات مشابهة

  • منصّة ‏”‏FIRMO‏” ‏لمراقبة الحرائق… أداة حماية الثروة البيئية في ظلّ ‏التّحديات المناخيّة ‏
  • الإمارات.. إرادة تبتكر الحلول لنجدة المتضررين حول العالم
  • محمود محيي الدين: الحرب التجارية العالمية تفرض على صناع السياسة النقدية أن يكونوا أكثر حذرا
  • محمود محيي الدين: نشهد حربًا تجارية والعام الجاري قد يمثل نهاية النظام الاقتصادي الدولي
  • محمود محيي الدين: نشهد حربا تجارية عالمية والعام الجاري قد يمثل نهاية النظام الاقتصادي الدولي بشكله المعتاد
  • قصة وفاء مذهلة لقط روسي تنتهي بعد 7 سنوات على قبر صاحبه – فيديو
  • أسبوع عمان للمياه يستعرض الحلول المستدامة والتقنيات المبتكرة لإدارة القطاع
  • قبل الامتحانات .. نصائح فعالة للطلاب تساعدهم على التركيز
  • هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟
  • انطلاق النسخة الرابعة والعشرين من "جدكس" للتعليم العالي.. الاثنين