ترقية عدد من أعضاء الهيئة التعليمية بالشرقية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 10188 لسنة 2023 أنه اعتبارا من 1 / 1 / 2023 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيين التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية / شهادة الصلاحية اللازمة وباقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم "170 " إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم وذلك وفقا للوائح والقوانين في هذا الشأن وبعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية.
وأضاف المحافظ أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم جاء بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار.
محافظ الشرقية: الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسيةوأوضح المحافظ، أن القرار الصادر جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 155 لسنه 2007 بشأن تعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 المعدل بالقانون ارقام 198 لسنة 2008, 93 لسنة 2012 , 16 لسنة 2019, 212 لسنة 2020 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنه 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنه 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه وعلى القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2023 بشأن منح شهادة الصلاحية للترقي لاعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية اعتبار من 1 / 1 / 2023 م وفقا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلي مذكرة الأستاذ الدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين المؤرخة في 10 / 10 / 2023 م بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية , وشهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام 2022 / 2023 م وفقا لحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلي ما انتهت اليه مذكرة السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني المؤرخة في 22 / 10 / 2023 م وعلى القرار الوزاري رقم 250 بتاريخ 7 / 11 / 2023 م.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحكام قانون التعليم الاخصائيين الاجتماعيين التكنولوجيا المهنية للمعلمين رئيس مجلس الوزراء شهادة الصلاحية محافظ الشرقية مجلس الوزراء ولائحته التنفیذیة هیئة التعلیم
إقرأ أيضاً:
المغرب..هيئة حقوقية تدعو إلى إصلاح عاجل للمنظومة التعليمية لضمان حق التعليم للجميع
في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتعليم، الذي يصادف 24 يناير من كل عام، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تعليم عادل وشامل لجميع الأطفال في المغرب. وذلك في بيان صادر عن مكتبها المركزي الذي تطرق إلى واقع التعليم خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة التعليمية في مختلف المستويات.
وأوضحت العصبة أن عدد التلاميذ المسجلين في التعليم خلال هذا الموسم تجاوز 8.1 مليون، بينما لا تزال الفوارق المجالية والاجتماعية تشكل عائقًا كبيرًا أمام توفير تعليم شامل للجميع، خاصة في المناطق القروية والنائية. كما أكدت على استمرار معاناة الأسر الفقيرة من نقص في برامج الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى تراجع الحكومة عن بعض المبادرات مثل برامج “تيسير” و”مليون محفظة”.
كما سلط البيان الضوء على معاناة التعليم العمومي من الاكتظاظ في الفصول الدراسية، ما يضع ضغطًا كبيرًا على التلاميذ والمدرسين على حد سواء. وأشار إلى أن الفقر وعدم تكافؤ الفرص الرقمية بين المناطق الحضرية والقروية يزيدان من التحديات التي يواجهها التلاميذ، خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التعليم الرقمي.
العصبة طالبت بتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للفتيات والأطفال في وضعية إعاقة. كما دعت إلى تطوير المناهج الدراسية وتحسين النظام التكويني للأطر التربوية بما يتناسب مع متطلبات العصر وسوق العمل.
وأكدت العصبة على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل ضمان حق التعليم لجميع الأطفال في المغرب، باعتباره حقًا إنسانيًا أساسيًا ومسؤولية جماعية.