تصريح هام لـ"ياسين سعيد نعمان" عن ذكرى 30 نوفمبر .. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تحدث السفير اليمني لدى المملكة المتحدة ياسين سعيد نعمان على حلول الذكرى الـ 56 لعيد الاستقلال الوطني 30 من نوفمبر.
وقال نعمان في مقال له تحت عنوان "نوفمبر منجز تاريخي ومسار وطني"إن استقلال الجنوب وتوحيده في دولة واحدة في ٣٠ نوفمبر عام ١٩٦٧ كان منجزاً تاريخياً ومساراً وطنياً عظيماً ، لا يمكن أن تطاله كل محاولات التشويه أو التقليل من قيمته".
وأضاف:"تقول وقائع الحياة، ومنطقها الذي سارت عليه ، أن الجنوب بعد توحيده كان رافعة سياسية أخذت تتشكل معها جغرافية وطن أكبر إسمه اليمن".
وتابع:"ثم أخذت المسارات السياسية للقوى الوطنية التي تصدت لتحقيق هذا المنجز تدونه كجزء من تاريخ اليمن الحديث . ومع ما شكلته مخرجات هذه المسارات من نتائج فقد أكدت أن للتاريخ حتميات لا يمكن تفكيكها إلا بالسياسة والمنطق . ذلك أن للتاريخ منطق لا يمكن التعاطي معه إلا بمنطق يحاكي مكره وحتمياته".
وأردف قائلًا:"هكذا تقول المادية التاريخية التي علمت الإنسان أن الاختلاف والصراع والاتفاق محورها دايماً المصالح التي تقرر حاضر ومستقبل الإنسان ، وكل ما يتعلق باشباع حاجاته المادية والروحية".
وواصل:"في ضوء هذه الحقيقة، دار التاريخ السياسي لليمن دورته حاملاً معه نوفمبر كمنجز ومسار في كل الأحيان ، وكمنبه لما قد تشكله حتميات التاريخ من مخاطر في بعض الأحيان . ومن بين تلك الأحيان هي ما نمر به هذه الأيام من محاولات لكسر هذه الرافعة الوطنية باستهداف وحدة الجنوب ، ومعها المشروع الوطني منطلقين من النقطة التي تحولت معها إحدى محطاته الهامة (عام ١٩٩٠ ) الى محطة هشة ، معاكسة لمنطق المادية التاريخية بعد حرب ١٩٩٤ ، تجمعت فيها وعلى هامشها مكونات السياسة الانتقامية والمغامرة ، لتضع مساراً للبلاد متصادم مع التاريخ في صورته التي تجسد المصالح المادية والروحية للإنسان ، لتجد نفسها تعمل خارج ما تعلنه من "مشاريع وطنية".
وأوضح أن "في مقدمة هذه المشاريع يأتي استهداف وحدة الجنوب بسياسات كل هدفها تفريغ الجنوب من دينامياته التي طالما تحركت معها البلاد نحو غايات أكبر وأوسع من الرقع الجغرافية المجزأة والمتصادمة".
وأكد أن "حضرموت خاصرة هذه الرافعة !! وتقول القوانين الموضوعية ، التي تنتظم في إطارها آليات عمل المادية التاريخية ، أن كل عمل يتعاكس مع هذه القوانين لن يكون سوى فعل مجرد من المنطق ، مشحون بانفعالات لا يمكن لها أن تتخطى حدود ما تعتقد أنه ضربة لخصم ما ، وما بعده لا يعنيها في شيء".
واختتم بالقول:"نوفمبر ليس حالة وجدانية ؛ هو مسار وطني ومنجز تاريخي ، وكل المكونات الجيوسياسية التي شكلت قاطرته منذ اليوم الأول عام ١٩٦٧ ، وعلى رأسها حضرموت ، ستظل على صلة وترابط به كمنجز وكمسار معاً سيبقى رافعة لتجاوز كل ما لحق بالمشروع الوطني من اخفاقات ، وبه ومعه ستهزم كل محاولات تفكيكه".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: لا یمکن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.