استقرار الذهب عالمياً مع ترقب المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، وتحركت في نطاق ضيق لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا، مع ترقب المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم لتحديد ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستأتي في وقت أقرب من المتوقع.
وبحلول الساعة 05:43 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.
1 بالمئة إلى 2041.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو/ أيار يوم الأربعاء، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي. وجرى تداول المعدن الأصفر في نطاق حوالي خمسة دولارات يوم الخميس.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 2042.40 دولار للأوقية.
وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة وتوقعوا تباطؤ النمو واستمرار تراجع التضخم.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
ونزل مؤشر الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة XAG/USD
وفي المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.95 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 930.24 دولار. وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1023.42 دولار للأوقية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024