ترانس جلوب الكندية تخطط لحفر ٤ آبار بترولية جديدة في مصر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جورج ماكسويل رئيس شركة ترانس جلوب الكندية و كريج روبرتسون مدير الشركة في مصر لمتابعة و استعراض برامج حفر الآبار الجديدة للبحث عن البترول وانتاجه في عدد من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الشرقية .
وتابع الوزير خلال اللقاء مع الشركة الكندية خططها لحفر ٤ آبار جديدة بمناطق امتيازها خلال العام المقبل في اطار برنامج حفر مكثف تستهدف تنفيذه لتعزيز معدلات انتاجها البالغة حاليا نحو ٥ر١١ الف برميل مكافيء يومياً .
و أبدت الشركة اهتمامها بالتوسع في أعمالها في قطاع البترول المصري في ضوء الفرص الجديدة بأحدث مزايدة عالمية طرحتها هيئة البترول المصرية للبحث عن البترول والغاز عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج ( EUG ) .
و اكد الملا خلال اللقاء على أهمية الخطوات التي تتخذها الشركة لتكثيف الانشطة وضخ الاستثمارات بما يحقق نجاح مستمر لها في مصر ، مشيرا الي أهمية برنامج الحفر الذي وضعته الشركة خلال العام المقبل للعمل علي زيادة معدلات الإنتاج ، و اضاف ان استخدام احدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات الحفر سيعظم من المردود المتوقع والقدرة علي تحقيق نتائج ايجابية الفترة المقبلة .
حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترولوجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي:
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المُرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مُخالف لها.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين