توصيات برلمانية لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومى.. نواب يطالبون بتوطين الصناعة المحلية وتقليل الاقتراض وتوفير العملة الصعبة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نواب البرلمان عن توجيهات السيسي:العمل علي تنمية الصادرات لزيادة الإنتاج المحليتوطين الصناعات المحلية التي تستهدف رفع قيمة الناتح المحليالدولة تعمل على خفض نسبة الدين العامالتركيز على استمرارية تقليل وتيرة الاقتراض
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب باللجان المختلفة المتخصصة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.
وأكد النواب علي أهمية العمل علي زيادة وتنمية الصادرات لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج لتوفير عملة صعبة، لافتا الى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تقليل الطلب على العملة الصعبة من خلال توطين الصناعات المحلية التي تستهدف رفع قيمة الناتح المحلي، وجلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات.
بدوره أيد محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.
وقال “الصعيدي” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تعمل على خفض نسبة الدين العام وتحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي، لافتا إلى أهمية التركيز على استمرارية تقليل وتيرة الاقتراض، ذلك الاتجاه الذي تتبعه الحكومة حاليا.
وأكد أمين لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، علي أهمية العمل علي زيادة وتنمية الصادرات لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج لتوفير عملة صعبة، لافتا الى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تقليل الطلب على العملة الصعبة من خلال توطين الصناعات المحلية التي تستهدف رفع قيمة الناتح المحلي، وجلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات.
تقليل الطلب علي العملة الصعبةوأضاف “الصعيدي” لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الجهود التي تقوم بها الدولة أيضا لتقليل الطلب على العملة الصعبة "الدولار الأمريكي" وتخفيف الضغط عليها من أجل تعزيز قوة العملة الوطنية بما يدعم نمو الاقتصاد القومي؛ اللجوء إلى سياسة الاستيراد الرشيد، لافتا إلى أن الدولة ضيقت مجال استيراد السلع والمنتجات إلا للضرورة القصوى، ما يعمل على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير مزيد من الاحتياطي الأجنبي.
وعن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل الطلب علي الدولار، أشار عضو اللجنة الاقتصادية إلي أن أهمها قرار الدكتور مصطفى مدبولي بتخصيص رحلات الحج لمن يعتمر للمرة الأولى فقط، وبالطبع سيدعم هذا القرار الأهداف المراد تحقيقها بالوقت الحالي، هذا بالإضافة إلى المساعي الواسعة التي تم بذلها لعودة السياحة الروسية مجددا بحركتها الطبيعية، فهي مورد هام للسياحة المصرية.
وتابع البرلماني حديثه قائلا:" أصبح حاليا لا يتم استيراد السلع إلا الأساسية، كما أنه لا يوجد أي نوع من العجز في توافر أي سلعة ذلك تزامنا مع خطة الدولة في تنمية ملف الصادرات، والذي بالطبع يجلب مبالغ طائلة من العملة الصعبة".
وأكد النائب أن الدولة تسعي لاستغلال مقوماتها الطبيعية والبشرية والتكنولوجية في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي، قائلا: "نأمل في تسريع الخطى في هذا الملف بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 وخطتها للتنمية الشاملة".
وناشد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أهمية دعم المصدرين وتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم على تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا: "ليس الاكتفاء بمنحهم حافزا ماديا، ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".
ومن جهتها ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.
توطين الصناعة المحلية لتوفير عملة صعبةواكدت “متي” لـ"صدى البلد"، ضرورة توطين الصناعة المحلية لتوفير عملة صعبة وفرص عمل جديدة، بالتوازي مع تدريب للكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.
واشارت عضو مجلس النواب الي أهمية توفير المواد الخام والماكينات وقطع الغيار الخاصة بالصناعة الوطنية للحد من الأزمة الأقتصادية الحالية وتسهيل دخولها بدون رسوم جمركية، مطالبة البنك المركزى الوقوف بجانب المصنعين والمستثمرين فى توفير فرص ومنح ومعايير للعمل.
توفير المواد الخام الغير متواجدة فى الدولةواضافت النائبة أن مصر تمر بأزمة حادة مع الدولار، وأن جميع المعدات والماكينات التى تعمل فى المصانع يتم شرائها بالدولار، و بدونها لا تعمل المصانع مما يؤدى الى وقف عجلة الإنتاج وتسريح العمالة، مؤكدة على أهمية توفير المواد الخام الغير متواجدة فى الدولة.
تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدوليوفي سياق اخر أكدت النائبة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة بشأن توطين الصناعة في مصر وتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل لأهمية توطين الصناعة في مصر، تتحقق على أرض الواقع من خلال توقيع اتفاقات تعاون بين الحكومة ومجموعة من المستثمرين خلال الفترة الماضية، وهو ما يعد دلالة قوية على ترجمة توجيهات الرئيس السيسي إلى واقع.
بإيلاء أهمية بالغة لتوطين الصناعة فى مصروأضافت النائبة أن توجيهات الرئيس السيسي بإيلاء أهمية بالغة لتوطين الصناعة فى مصر بمثابة قرار حكيم، مشيرة إلى أن إنشاء المجمعات الصناعية، ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للأيدي العاملة من الشباب، الأمر الذي ساهم فى خفض معدلات البطالة.
كما، أشادت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة.
تعزيز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحدياتوقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعي لتطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.
واكدت النائبة علي أهمية حث المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم من النقد الأجنبي بما يدعم زيادة قيمته، علاوة على استمرارية خطى الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد من السلع والمنتجات لتقليل الطلب على العملة الأجنبية وتوفيرها.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة: “نثق ثقة تامة في القيادة السياسية الواعية لجميع المتغيرات والمستجدات على الساحة العالمية وتسعي جاهدة للعبور بالدولة إلى منطقة الأمان بشكل دائم”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توجیهات الرئیس عبد الفتاح السیسی فاتورة الاستیراد الصناعة المحلیة العملة الصعبة توطین الصناعة أن الدولة صدى البلد من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: رسوم جمركية أمريكية قد تُهدد النمو الاقتصادي في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، إن "الرسوم الجمركية الأمريكية على فرنسا قد تكلف البلاد أكثر من نصف نقطة من الناتج الاقتصادي وتعرقل الجهود الرامية إلى تقليص العجز في الميزانية".
وأوضح بايرو - في تصريحات صحفية وفق ما أورده موقع "بيزنس توداي" الأمريكي المختص في الشؤون الاقتصادية - أن "خطر فقدان الوظائف كبير للغاية وكذلك خطر تباطؤ الاقتصاد وتوقف الاستثمار".
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي أيضا من أن حربا تجارية قد تضر بجهود فرنسا لتقليص فجوة الميزانية، وأضاف "هدفنا هو العودة إلى نسبة 3% بحلول عام 2029 لكن الأزمة قد تغير كل شيء".
وفي الرابع من أبريل الجاري، استبعدت فرنسا فرض المزيد من التخفيضات في الإنفاق لتحقيق هدف تقليص العجز هذا العام إذا ما ألحقت حرب تجارية ضررا بالاقتصاد، مما يثير الشكوك حول جهود إصلاح المالية العامة المتداعية في البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض ضرائب بنسبة 20% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في إطار سعيه لتفكيك النظام التجاري العالمي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر.