«شؤون البيئة»: لا نحارب الصيد الرياضي.. ونشجع المسابقات
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
رد جهاز شؤون البيئة على البيان الصادر عن الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، والذي اتهم فيه الجهاز بـ«محاربة الصيد الرياضي في مصر»، و«منع اتحاد رسمي من ممارسة نشاطه بالبحر الأحمر».
وأكد جهاز شؤون البيئة أنّ جهة الاختصاص بإصدار ترخيص بمزاولة نشاط الصيد هو جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، وأنّ مسؤولية جهاز شؤون البيئة في هذا الشأن تنحصر في إصدار التعليمات والمحددات البيئية التي تضمن تلافي الآثار البيئية السلبة المترتبة عن ممارسة الصيد.
وأشار الجهاز إلى أنّه سبق وأصدر الموافقات البيئية للاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، والتي استهدفت تلافي الآثار السلبية لعمليات الصيد على الاتزان البيئي، ومنها الالتزام بإعادة جميع الأسماك التي يتم صيدها حية للمياه بعد أخذ القياسات التي تتطلبها المسابقة، وعدم دخول اللنشات المشاركة في المسابقة داخل نطاق المحميات الطبيعية.
وأوضح الجهاز أنّه في ضوء متابعة أطقم العمل التابعة له لما صدر من مخالفات للشروط والمعايير الصادرة عن الجهاز، ومنها دخول المحميات الطبيعية بنطاق المسابقة، وعدم الالتزام بتطبيق شرط إطلاق الأسماك حية بعد صيدها، انتهى الرأي البيئي للجهاز إلى أنّ الاستمرار في ممارسة هذا النشاط في هذه المناطق يزيد احتمالات تكرار حوادث هجم أسماك القرش على السياح.
وشدد الجهاز على أنّه يعمل على تشجيع تنظيم مسابقات الصيد في المناطق التي لا تتعارض طبيعتها مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى ولا تؤثر على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الدولة بمنطقة البحر الأحمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الصيد الصيد الرياضي شؤون البیئة
إقرأ أيضاً:
مناقشة مفهوم المحاسبة البيئية بشمال الشرقية
نظمت هيئة البيئة بمحافظة شمال الشرقية دورة تدريبية متخصصة بعنوان "المحاسبة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات"، بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية "فرع إبراء"، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية والممارسات المسؤولة في القطاعين العام والخاص.
وركزت الدورة على أهمية المحاسبة البيئية كأداة رئيسية لتقييم وتحليل التأثيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية، حيث تساعد المؤسسات على قياس تكاليف التدهور البيئي، وتحليل الاستثمارات في تقنيات الحد من التلوث، ودمج الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط، كما تم تسليط الضوء على آليات تقييم المشاريع والأنشطة والتكاليف البيئية غير المباشرة، بالإضافة إلى تأثير الامتثال البيئي على الأداء الاقتصادي للمؤسسات.
كما تناولت الدورة مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات "CSR" ودورها في تعزيز التنمية المستدامة، وشملت المناقشات استراتيجيات الشركات في تقليل التأثير البيئي، والاستثمار في مشاريع الاستدامة، وتعزيز الشفافية البيئية من خلال التقارير الدورية، وتضمن البرنامج عرض نماذج لشركات تطبق سياسات بيئية متقدمة، مثل تحقيق الحياد الكربوني، وإعادة التدوير، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأكدت هيئة البيئة على ضرورة تكامل المحاسبة البيئية مع الأنظمة المالية لضمان تقييم حقيقي لأثر الأنشطة الاقتصادية على البيئة، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية بشكل متوازن.