إيران: سنتابع قضية حقل الدرة مع الكويت في إطار الحوار والتعاون
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن إيران سنتابع قضية حقل الدرة مع الكويت في إطار الحوار والتعاون، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن nbsp;متابعة موضوع حقل الدرة للغاز، مع الكويت ستكون nbsp;في إطار nbsp;الحوار والتعاون.وقال .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إيران: سنتابع قضية حقل الدرة مع الكويت في إطار الحوار والتعاون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن متابعة موضوع حقل الدرة للغاز، مع الكويت ستكون في إطار الحوار والتعاون.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في تصريحات صحفية نقلتها "وكالة أنباء فارس": "إن هذه المسألة (حقل الدرة) إلى جانب ترسيم الحدود البحرية، كانت من بين القضايا التي نوقشت بين إيران والكويت في آخر جولة من المفاوضات القانونية والفنية في هذا الشأن بتاريخ 13 مارس (آذار) العام الجاري في طهران بين الوفدين الإيراني والكويتي على مستوى كبار مديري وزارتي الخارجية في البلدين".
وأضاف أن "القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران، بما في ذلك الكويت، كانت دائما موضع اهتمام جمهورية إيران الإسلامية".
وأردف: "سياسة الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) تقوم على الحوار والتعاون والمشاركة، وستتم متابعة القضايا الثنائية في هذا الإطار".
وبدأ التصعيد بين الكويت وإيران مؤخرا بشأن حقل الدرّة البحري الغني بالغاز، بعد أن لوّحت طهران قبل أيام بأن هناك "استعدادات كاملة لبدء الحفر" في هذا الحقل الذي تطلق عليه اسم "آرش"، الأمر الذي أدى لاعتراض كويتي سعودي.
وتشدد السعودية والكويت على أن الموارد الطبيعية في حقل الدرة حقل حصري لهما، وترفضان الإجراءات الإيرانية، بينما تدّعي طهران أن جزءاً منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسّمة مع الكويت.
والأحد الماضي بحثت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية-السعودية، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي الخفجي والوفرة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.
وفي مارس/آذار 2022، وقّعت السعودية والكويت اتفاقاً مبدئيّاً لتطوير الحقل، الذي يقع في المنطقة المغمورة من المنطقة المقسومة بين البلدين الخليجيين.
وتعمل في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت 3 شركات، هي شركة "أرامكو لأعمال الخليج"، وشركة "شيفرون العربية السعودية"، و"الشركة الكويتية لنفط الخليج".
ووقّعت الدولتان الخليجيتان اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة عام 1965.
وفي عام 2000 وقّعتا ملحقاً بتقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ولاحقاً بنهاية 2019 الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بشأن إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المنطقة المقسومة
إقرأ أيضاً:
المشاط: البدء في إعداد خطة التنمية متوسطة المدى للعام 2026-2027
عقب الانتهاء من وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، ضم مختلف الإدارات والجهات المعنية، من أجل متابعة سير العمل، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
وفي بداية اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لكافة الإدارات بالوزارة على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والتي اتسمت بعمل مكثف ودؤوب أسهم في الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامة، من بينها التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة، وكذلك المرحلة الثانية لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وخطط المواطن الاستثمارية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بجانب الجهود المبذولة مؤخرًا، فإن الفترة المقبلة تنتظر منا بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر في ضوء تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسار التنمية لمصر وسط التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المتلاحقة.
وشددت على المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وأنه رغم ما نشهده حولنا من تحديات مستمرة إلا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، بل والمضي قدمًا في جني مكتسبات التنمية.
ووجهت بضرورة البدء الفوري في المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الشروع في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى، طبقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعَه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022.
وذكرت أن الوزارة مستمرة في الاضطلاع بدورها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أشارت إلى توجيه كافة أوجه الدعم لجهود التحول الرقمي بالوزارة من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات في صياغة سياسات مبنية على الأدلة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو