إيران: سنتابع قضية حقل الدرة مع الكويت في إطار الحوار والتعاون
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن إيران سنتابع قضية حقل الدرة مع الكويت في إطار الحوار والتعاون، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن nbsp;متابعة موضوع حقل الدرة للغاز، مع الكويت ستكون nbsp;في إطار nbsp;الحوار والتعاون.وقال .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إيران: سنتابع قضية حقل الدرة مع الكويت في إطار الحوار والتعاون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن متابعة موضوع حقل الدرة للغاز، مع الكويت ستكون في إطار الحوار والتعاون.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في تصريحات صحفية نقلتها "وكالة أنباء فارس": "إن هذه المسألة (حقل الدرة) إلى جانب ترسيم الحدود البحرية، كانت من بين القضايا التي نوقشت بين إيران والكويت في آخر جولة من المفاوضات القانونية والفنية في هذا الشأن بتاريخ 13 مارس (آذار) العام الجاري في طهران بين الوفدين الإيراني والكويتي على مستوى كبار مديري وزارتي الخارجية في البلدين".
وأضاف أن "القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران، بما في ذلك الكويت، كانت دائما موضع اهتمام جمهورية إيران الإسلامية".
وأردف: "سياسة الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) تقوم على الحوار والتعاون والمشاركة، وستتم متابعة القضايا الثنائية في هذا الإطار".
وبدأ التصعيد بين الكويت وإيران مؤخرا بشأن حقل الدرّة البحري الغني بالغاز، بعد أن لوّحت طهران قبل أيام بأن هناك "استعدادات كاملة لبدء الحفر" في هذا الحقل الذي تطلق عليه اسم "آرش"، الأمر الذي أدى لاعتراض كويتي سعودي.
وتشدد السعودية والكويت على أن الموارد الطبيعية في حقل الدرة حقل حصري لهما، وترفضان الإجراءات الإيرانية، بينما تدّعي طهران أن جزءاً منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسّمة مع الكويت.
والأحد الماضي بحثت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية-السعودية، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي الخفجي والوفرة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.
وفي مارس/آذار 2022، وقّعت السعودية والكويت اتفاقاً مبدئيّاً لتطوير الحقل، الذي يقع في المنطقة المغمورة من المنطقة المقسومة بين البلدين الخليجيين.
وتعمل في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت 3 شركات، هي شركة "أرامكو لأعمال الخليج"، وشركة "شيفرون العربية السعودية"، و"الشركة الكويتية لنفط الخليج".
ووقّعت الدولتان الخليجيتان اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة عام 1965.
وفي عام 2000 وقّعتا ملحقاً بتقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ولاحقاً بنهاية 2019 الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بشأن إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المنطقة المقسومة
إقرأ أيضاً:
المشاط: ضبط أوضاع المالية وحوكمة الاستثمارات لتمكين القطاع الخاص والحد من التضخم
خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بـ «دافوس» السويسرية، تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث تصدرت قضايا مستقبل النمو، والتضخم، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومستقبل التنمية في قارة أفريقيا، المناقشات في العديد من الجلسات النقاشية بالمنتدى.
اجتماع قادة مستقبل النمو
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع قادة مستقبل النمو، إلى جانب فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، لورانس سامرز، مدير مركز موسافار رحماني للأعمال والحكومة في كلية هارفارد كينيدي، راجورام جي راجان، أستاذ في التمويل، كلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال، أندريه هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماسيلاز، ساميلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وغيرهم.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول توقعات النمو العالمية التي من المتوقع أن تسجل نحو 3.3% في العام الجاري والمقبل وفقًا لآفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي المسجل بنحو 3.7%، مشيرة إلى توقعات تحسن النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والتباطوء الذي تواجهه أوروبا والدول النامية.
واستعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تعمل من خلال التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية وحسن استغلالها، بما يحقق النمو الشامل والمستدام، مضيفة أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تعزيز دور الوزارة وتعظيمه على مستوى إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، وتعظيم الشراكات الدولية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وهو ما تعمل عليه بالفعل الوزارة من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وجهود توطين الصناعة، وغيرها من المجالات.
النمو المستدام في عصر مضطرب
من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان " النمو المستدام في عصر مضطرب"، بمشاركة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، غيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، ربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، وغيرهم.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية ساهمت في الحد من معدلات النمو خاصة في الدول النامية والناشئة، موضحة أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدي مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتالي الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية في السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على استقرار الأسعار.
وأكدت "المشاط"، أن التنويع الاقتصادي يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يساهم في إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة. ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وأوضحت "المشاط"، أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
التضخم الماضي والحاضر والمستقبل
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان "التضخم الماضي والحاضر والمستقبل"، بمشاركة السيد/خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، ومارتن وولف من "فاينانشيال تايمز".
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن معدلات التضخم في مصر التي شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعززت من تلك الاتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم في مختلف الأسواق الناشئة والنامية.
وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناقسة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثماري ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن السياسات الحمائية التي من المتوقع أن تقرها الولايات المتحدة الأمريكية والتي يمكن أن تتشكل بموجبها مخاطر على معدلات التضخم والأسعار في العديد من الدول.
كما أشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب في غزة وانعكاس ذلك في الفترة المقبلة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي.
تكافؤ الفرص بين الجنسين
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة بعنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة". حيث أكدت خلال الجلسة أن تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل أمر لا بد منه لتحقيق النمو الشامل، والاقتصاد المرن، والانتقال العادل، متابعه أنه من المتوقع على مدار العقد المقبل؛ أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلي العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير لبنك الدولي، 2024، من خلال القضاء على الفجوات في التوظيف وريادة الأعمال.
وأضافت «المشاط»، أن ارتفاع إنتاجية المرأة تُسهم في حدوث تأثير إيجابي على الاقتصاد من خلال الاستثمار في تعليمهن ومهاراتهن وصحتهن، وتسهيل وصولهن إلى فرص عمل لائقة وجعل أصواتهن مسموعة، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين تعمل كعامل محفز من أجل الاستقرار الاقتصادي والمالي، مما يعزز القدرة على التعافي من الصدمات.