ما القرار الذي يمكن أن تتخذه "أوبك+" في اجتماعها اليوم؟
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
رجح خبراء استطلعت آراءهم وكالة "نوفوستي" أن تمدد مجموعة "أوبك+" تخفيضات إنتاج النفط الحالية، كما توقع الخبراء أن تمدد روسيا والسعودية التخفيضات الطوعية في صادرات وإنتاج الخام.
وتم تأجيل اجتماعات منظمة "أوبك" ومجموعة "أوبك+" من 25 و26 نوفمبر 2023 إلى 30 من الشهر الجاري، ومن المقرر عقد الاجتماع اليوم عبر تقنية الفيديو بعد أن كان من المخطط عقده بحضور شخصي في فيينا الأسبوع الماضي.
وذكرت وسائل إعلام أن "أوبك+" كانت بحاجة لمزيد من الوقت حتى يتفق الأعضاء المؤثرون في المجموعة مع بعض الدول الإفريقية على خفض أهداف إنتاجهم.
إقرأ المزيد 3 دول وراء تأجيل اجتماع "أوبك+".. مصادر تسرب قائمة الدولوقال خبراء: "سيكون القرار الأكثر ترجيحا لـ"أوبك+" هو تمديد الاتفاقية بالشروط الحالية، أي دون توسيع التخفيضات. من غير المرجح إلغاء تخفيضات الإنتاج نظرا لمخاطر الفائض، فضلا عن انخفاض الأسعار في الأشهر الأخيرة. في الأسواق الآن حجم فائض المعروض ليس كبيرا جدا ليكون له تأثير كبير على الأسعار ما يعني أن القيود الإضافية من "أوبك+" إذا اتخذت ستكون إجراء مفرطا".
وأضافوا: "لنفس الأسباب هناك احتمال كبير، أن تقوم روسيا والسعودية بتمديد التخفيضات الطوعية في الإنتاج والصادرات الراهنة".
من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن مجموعة "أوبك+" من الممكن أن تنفذ خفضا إضافيا في إمدادات النفط وإطالة أمد القيود الحالية. وقالت المصادر، إن المجموعة تناقش خفضا جماعيا أكبر في إمدادات النفط في الربع الأول لم يتضح بعد مدته وحجمه بدقة.
وأشار أحد المصادر إلى أن "مجموعة "أوبك+" قد لا تتمكن من الاتفاق على خفض أكبر ومن الممكن أن يجدد اجتماع الخميس السياسة الحالية".
وفي أسواق النفط، صعدت أسعار الذهب الأسود في الأسواق قبيل الاجتماع وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 83.50 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.48% عن سعر الإغلاق السابق.
المصدر: رويترز + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوبك البورصات البورصات الأمريكية الطاقة النفط والغاز منظمة الدول المصدرة للنفط
إقرأ أيضاً:
إلزام 750 صندوق تأمين خاص بالاستثمار فى وثائق صناديق استثمار الأسهم
ألزمت الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة بالاستثمار فى صناديق الاستثمار المفتوحة التى تركز على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية بما لا يقل عن 5% من إجمالى الأموال.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد مؤخرا القرار رقم 269 لسنة 2024، الذى يحدد قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.
يهدف القرار إلى تحسين كفاءة إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة من خلال الاستعانة بإدارة استثمارية متخصصة ومحترفة.. كما يستهدف القرار ضخ سيولة جديدة فى سوق المال المصرى، مما يساهم فى تعزيز النمو والاستقرار بالسوق، ويستهدف القرار أيضا أكثر من 750 صندوق تأمين خاص تعمل فى السوق المصرية.
يأتى هذا الإجراء فى إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، بما فى ذلك سوق رأس المال، من خلال تحسين الأطر التشريعية وتعزيز كفاءة وعمق السوق. كما تسعى الهيئة إلى ضمان توازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة، مع دعم النمو الاقتصادى المستدام والاستقرار المالى الكلى للأسواق المالية غير المصرفية، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرات الأسواق التنافسية لاجتذاب مزيد من الاستثمارات.. كما تعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بدعم تطوير الأسواق المالية بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الاقتصادى فى مصر.