لحظة حاسمة للعمل المناخي.. «كوب 28» ينطلق في دبي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
يُفتتح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28»، الخميس، بدعوة مدوية لتسريع العمل الجماعي بشأن المناخ. وينعقد المؤتمر في ما يُعرف بالفعل بأنه العام الأكثر سخونة على الإطلاق في تاريخ البشرية، وفي الوقت الذي تتسبب فيه آثار أزمة المناخ في إحداث دمار غير مسبوق في حياة الإنسان وسبل عيشه في جميع أنحاء العالم.
يعد «COP28» المنعقد في دبي، بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر، لحظة حاسمة للعمل على الوفاء بالالتزامات المناخية ومنع أسوأ آثار تغير المناخ. وتتولى دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ويتولى الدكتور سلطان الجابر رئاسة هذا العام.
يمثل مؤتمر الأطراف هذا العام اختتام «التقييم العالمي»، وهو أول تقييم للتقدم العالمي في تنفيذ اتفاق باريس لعام 2015. وكانت النتائج صارخة: فالعالم ليس على المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. فهو يدرك أن البلدان تعمل على تطوير خطط لمستقبل صافي الصفر، وأن التحول إلى الطاقة النظيفة يتزايد بسرعة، لكنه يوضح أن التحول ليس بالسرعة الكافية حتى الآن للحد من الانحباس الحراري في إطار الطموحات الحالية.
خطط العمل الوطنيةويُظهر تقرير نشرته الأمم المتحدة مؤخراً بشأن تغير المناخ أن خطط العمل الوطنية للمناخ (المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنياً أو «NDCs») من شأنها أن تخفض بشكل جماعي انبعاثات غازات الدفيئة إلى 2% أقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030، في حين أن العلم واضح أن 43% هناك حاجة إلى التخفيض.
وقال بيان صادر عن «كوب 28»: «يجب أن يكون التقييم العالمي حافزاً لمزيد من الطموح في تحقيق أهداف اتفاق باريس بينما تستعد الدول لتقديم خطط عمل وطنية منقحة للمناخ بحلول عام 2025، وتحديد إجراءات بشأن كيفية تسريع خفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تأثيرات المناخ، وتقديم الدعم والتمويل اللازم للتحول».
وأضاف: «يتوجه أكثر من 160 من قادة العالم إلى دبي، لأن التعاون بين الدول هو وحده القادر على إعادة الإنسانية إلى هذا السباق. لكن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» لا يمكن أن يكون مجرد فرصة لالتقاط الصور التذكارية».
الأمين التنفيذيوقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ: «يجب على القادة أن يوفوا بالرسالة – فالرسالة واضحة». «وبينما يغادر الزعماء دبي بعد القمة الافتتاحية، فإن رسالتهم إلى مفاوضيهم يجب أن تكون واضحة بنفس القدر: لا تعودوا إلى الوطن دون التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحدث فرقاً حقيقياً».
ويقف تمويل المناخ في قلب هذا التحول. إن تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة الموارد المالية اللازمة للتكيف وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار، هي أمور أساسية للحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد مع عدم ترك أحد يتخلف عن الركب.
وأضاف: «الحقيقة هي أنه بدون تدفق المزيد من التمويل إلى البلدان النامية، فإن ثورة الطاقة المتجددة ستظل سراباً. يجب على «COP28» أن يحولها إلى حقيقة».
تمويل المناخوسيكون التقدم في تمويل المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» حاسماً لبناء الثقة بمجالات التفاوض الأخرى وإرساء الأساس لـ«هدف جماعي كمي جديد» أكثر طموحاً لتمويل المناخ، والذي يجب أن يتم تنفيذه في العام المقبل. كما أنه سيمهد الطريق للانتقال العادل والشامل إلى الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وفي مواجهة الصراعات والتوترات المتزايدة في جميع أنحاء العالم، أكد ستيل الحاجة إلى جهود تعاونية لمكافحة تغير المناخ، وهو مجال يمكن للدول أن تعمل فيه معاً بشكل فعال لضمان مستقبل مستدام لكل من الناس والكوكب.
قرار طموحمن جانبه، قال سلطان الجابر: «ليس لدينا أي وقت لنضيعه. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة الآن للحد من الانبعاثات. وفي «COP28» ستتم محاسبة كل دولة وكل شركة، مسترشدة بنجم الشمال المتمثل في إبقاء 1.5 درجة مئوية في متناول اليد».
وأضاف: «يجب على جميع الأطراف أن تكون مستعدة لاتخاذ قرار طموح للغاية استجابة للمخزون العالمي الذي يقلل الانبعاثات مع حماية الناس والأرواح وسبل العيش».
وقال وزير الخارجية المصري ورئيس «COP27» سامح شكري: «من الأهمية بمكان مواصلة البناء على الإنجازات السابقة، ولكن الأهم من ذلك هو تنفيذ ما اتفقنا عليه بالفعل. لا يمكننا تحقيق أهدافنا المشتركة دون مشاركة الجميع، وأهمهم الجنوب العالمي. ويتعين علينا أن نبدأ في تحقيق العدالة المناخية وتوفير الأدوات اللازمة التي اتفقنا عليها بالفعل في شرم الشيخ لتمويل الخسائر والأضرار، بما في ذلك إنشاء صندوق. إحدى النتائج الرئيسية التي يجب أن يسفر عنها «COP28» هي تشغيل الصندوق وتمويله بالكامل».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الاستدامة الإمارات الأمم المتحدة تغیر المناخ یجب أن
إقرأ أيضاً:
مذكرات الاعتقال لحظة تاريخية مهمة
يتساءل الكثيرون فـي وسائل الإعلام حول أهمية إصدار الجناية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فـي قطاع غزة. ومرد التساؤل أن هناك دولا غربية فـي مقدمتها الولايات المتحدة ودولا عربية أخرى لن تقوم بتطبيق قرار الجنائية الدولية. ورغم أهمية تطبيق قرار المحكمة لما فـيه من رمزية احترام القوانين ورمزية قوة النظام العالمي إلا أن اللحظة التاريخية التي شكلها القرار تبدو أهم بكثير من التساؤل حول تطبيق الأمر من عدمه.
لعقود طويلة من الزمن كان الاحتلال يرتكب جرائم فظيعة فـي حق الشعب الفلسطيني كل يوم دون أن تكون هناك أي إدانة حقيقية من قبل الغرب ومؤسسات النظام العالمي وكانت السرديات الإسرائيلية حول القضية الفلسطينية هي الأقوى حضورا فـي العالم الغربي. وكشفت الحرب الأخيرة عن تحولات كبرى سواء فـي بناء السرديات أو فـي قدرتها على تشكيل رأي عام عالمي، وكان واضحا منذ الشهر الأول حجم تعاطف الجماهير العالمية مع الشعب الفلسطيني الذي كان يباد بشكل لا يقبل أي جدل. ومع استمرار مجازر الإبادة التي ارتكبها الاحتلال فـي مختلف المدن الفلسطينية فـي قطاع غزة واستعمال التجويع سلاحا استراتيجيا فـي الحرب ومنع دخول المساعدات الطبية والغذائية وقصف طواقم الإسعاف وموظفـي الإغاثة الدوليين كانت الحقيقة تبدو واضحة أمام العالم أجمع: ما يفعله الاحتلال تجاوز العتبات الأولى لجرائم الحرب وللإبادة الممنهجة وهذا الأمر أحرج حلفاء الاحتلال كما أحرج الكثير من مؤسسات المجتمع الدولي.
يستند قرار المحكمة الجنائية الدولية إلى عدد هائل من الأدلة، التي وثقها الصحفـيون ومنظمات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون بدقة كبيرة كشفت عن نمط من السلوك تجاوز جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي كان جيش الاحتلال والمسؤولون المدنيون يحتفلون بها علنًا.
ويزعم المنتقدون للقرار أن نطاق المحكمة الجنائية الدولية محدود، نظرًا لأن الدول الرئيسية، بما فـي ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل نفسها، ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، ورغم دقة هذا الطرح إلا أنه لا ينظر إلى الآثار الكبيرة لصدور مثل هذه المذكرات سواء فـي النظرة العامة لمثل هذه الحرب أو تلطيخ سمعة هؤلاء المتورطين ودولهم أمام المجتمع الدولي وتقييد قدرتهم على السفر بحرية وهذا يعوق قدرتهم على المشاركات السياسية والدبلوماسية فـيما يمكن أن يوصف بالعزلة السياسية التامة.
لكن لا بد من التأكيد أن إحجام بعض القوى الغربية عن دعم قرار المحكمة الجنائية الدولية يعيد طرح خطاب ازدواجية المعايير فـي التزام هذه الدول بقوانين النظام العالمي وأيضا بمسارات العدالة الدولية؛ لذلك فإن استمرار المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، إلى جانب حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار فـي الأمم المتحدة، يؤكد وجود موافقة ضمنية على استمرار الحرب وما تنطوي عليه من مجازر دموية. ومثل هذا الأمر يكشف عن حجم تآكل القانون الدولي والسلطة الأخلاقية للدولة المصرة على دعم الكيان الصهيوني المحتل.