لحظة حاسمة للعمل المناخي.. «كوب 28» ينطلق في دبي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
يُفتتح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28»، الخميس، بدعوة مدوية لتسريع العمل الجماعي بشأن المناخ. وينعقد المؤتمر في ما يُعرف بالفعل بأنه العام الأكثر سخونة على الإطلاق في تاريخ البشرية، وفي الوقت الذي تتسبب فيه آثار أزمة المناخ في إحداث دمار غير مسبوق في حياة الإنسان وسبل عيشه في جميع أنحاء العالم.
يعد «COP28» المنعقد في دبي، بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر، لحظة حاسمة للعمل على الوفاء بالالتزامات المناخية ومنع أسوأ آثار تغير المناخ. وتتولى دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ويتولى الدكتور سلطان الجابر رئاسة هذا العام.
يمثل مؤتمر الأطراف هذا العام اختتام «التقييم العالمي»، وهو أول تقييم للتقدم العالمي في تنفيذ اتفاق باريس لعام 2015. وكانت النتائج صارخة: فالعالم ليس على المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. فهو يدرك أن البلدان تعمل على تطوير خطط لمستقبل صافي الصفر، وأن التحول إلى الطاقة النظيفة يتزايد بسرعة، لكنه يوضح أن التحول ليس بالسرعة الكافية حتى الآن للحد من الانحباس الحراري في إطار الطموحات الحالية.
خطط العمل الوطنيةويُظهر تقرير نشرته الأمم المتحدة مؤخراً بشأن تغير المناخ أن خطط العمل الوطنية للمناخ (المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنياً أو «NDCs») من شأنها أن تخفض بشكل جماعي انبعاثات غازات الدفيئة إلى 2% أقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030، في حين أن العلم واضح أن 43% هناك حاجة إلى التخفيض.
وقال بيان صادر عن «كوب 28»: «يجب أن يكون التقييم العالمي حافزاً لمزيد من الطموح في تحقيق أهداف اتفاق باريس بينما تستعد الدول لتقديم خطط عمل وطنية منقحة للمناخ بحلول عام 2025، وتحديد إجراءات بشأن كيفية تسريع خفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تأثيرات المناخ، وتقديم الدعم والتمويل اللازم للتحول».
وأضاف: «يتوجه أكثر من 160 من قادة العالم إلى دبي، لأن التعاون بين الدول هو وحده القادر على إعادة الإنسانية إلى هذا السباق. لكن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» لا يمكن أن يكون مجرد فرصة لالتقاط الصور التذكارية».
الأمين التنفيذيوقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ: «يجب على القادة أن يوفوا بالرسالة – فالرسالة واضحة». «وبينما يغادر الزعماء دبي بعد القمة الافتتاحية، فإن رسالتهم إلى مفاوضيهم يجب أن تكون واضحة بنفس القدر: لا تعودوا إلى الوطن دون التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحدث فرقاً حقيقياً».
ويقف تمويل المناخ في قلب هذا التحول. إن تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة الموارد المالية اللازمة للتكيف وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار، هي أمور أساسية للحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد مع عدم ترك أحد يتخلف عن الركب.
وأضاف: «الحقيقة هي أنه بدون تدفق المزيد من التمويل إلى البلدان النامية، فإن ثورة الطاقة المتجددة ستظل سراباً. يجب على «COP28» أن يحولها إلى حقيقة».
تمويل المناخوسيكون التقدم في تمويل المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» حاسماً لبناء الثقة بمجالات التفاوض الأخرى وإرساء الأساس لـ«هدف جماعي كمي جديد» أكثر طموحاً لتمويل المناخ، والذي يجب أن يتم تنفيذه في العام المقبل. كما أنه سيمهد الطريق للانتقال العادل والشامل إلى الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وفي مواجهة الصراعات والتوترات المتزايدة في جميع أنحاء العالم، أكد ستيل الحاجة إلى جهود تعاونية لمكافحة تغير المناخ، وهو مجال يمكن للدول أن تعمل فيه معاً بشكل فعال لضمان مستقبل مستدام لكل من الناس والكوكب.
قرار طموحمن جانبه، قال سلطان الجابر: «ليس لدينا أي وقت لنضيعه. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة الآن للحد من الانبعاثات. وفي «COP28» ستتم محاسبة كل دولة وكل شركة، مسترشدة بنجم الشمال المتمثل في إبقاء 1.5 درجة مئوية في متناول اليد».
وأضاف: «يجب على جميع الأطراف أن تكون مستعدة لاتخاذ قرار طموح للغاية استجابة للمخزون العالمي الذي يقلل الانبعاثات مع حماية الناس والأرواح وسبل العيش».
وقال وزير الخارجية المصري ورئيس «COP27» سامح شكري: «من الأهمية بمكان مواصلة البناء على الإنجازات السابقة، ولكن الأهم من ذلك هو تنفيذ ما اتفقنا عليه بالفعل. لا يمكننا تحقيق أهدافنا المشتركة دون مشاركة الجميع، وأهمهم الجنوب العالمي. ويتعين علينا أن نبدأ في تحقيق العدالة المناخية وتوفير الأدوات اللازمة التي اتفقنا عليها بالفعل في شرم الشيخ لتمويل الخسائر والأضرار، بما في ذلك إنشاء صندوق. إحدى النتائج الرئيسية التي يجب أن يسفر عنها «COP28» هي تشغيل الصندوق وتمويله بالكامل».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الاستدامة الإمارات الأمم المتحدة تغیر المناخ یجب أن
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تركيا في دفع الأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا؟
أنقرة ـ في خطوة تعكس تصعيد جهودها الدبلوماسية لمكافحة الإسلاموفوبيا، دعت تركيا الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لمواجهة تصاعد خطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين، محذرة من تزايد الهجمات على دور العبادة والمصحف الشريف في الغرب.
وجاءت الدعوة على لسان محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية التركي، خلال جلسة رفيعة المستوى في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأسبوع الماضي، حيث شدد على أن العداء للإسلام بات ظاهرة يومية تتفاقم بفعل تنامي التيارات اليمينية المتطرفة.
وبينما أكدت أنقرة أهمية القرارات الأممية التي تصنف حرق الكتب المقدسة كجريمة كراهية، شددت على الحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية، معتبرة أن تعيين مبعوث أممي سيكون خطوة ضرورية نحو كبح هذه الظاهرة المتنامية.
شهدت أوروبا خلال العام 2023 تصاعدًا غير مسبوق في ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بأن 47% من المسلمين في أوروبا تعرضوا للتمييز في حياتهم اليومية، مقارنة بـ39% في 2016، وسجلت النمسا (71%)، وألمانيا (68%)، وفنلندا (63%) أعلى نسب للتمييز ضد المسلمين، ما يعكس تفاقم هذه الظاهرة في القارة.
وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفعت معدلات الاعتداءات ضد المسلمين في أوروبا الغربية بشكل ملحوظ، مع تسجيل أكثر من 500 حادثة إحراق للمصحف في الدانمارك وحدها منذ يوليو/تموز 2023، وفقا لوزير العدل الدانماركي حينها بيتر هملغارد، مما دفع الحكومة إلى إقرار قانون في ديسمبر/كانون الأول لحظر تدنيس الكتب المقدسة علنا.
وتكررت الاعتداءات في السويد، حيث قام ناشطون يمينيون بحرق نسخ من المصحف تحت حماية الشرطة، ما أثار موجة غضب دبلوماسي من الدول الإسلامية.
إعلانوفي ألمانيا، وعلى الرغم من ندرة حوادث إحراق المصحف، فإن عدد الجرائم المعادية للمسلمين تضاعف خلال عام 2023 ليصل إلى 1926 حادثة، بزيادة كبيرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لتقرير شبكة "كليم" لرصد الإسلاموفوبيا.
كما شهدت فرنسا ارتفاعا حادا في التضييق على المسلمين، بما في ذلك حظر العباءات في المدارس وتصاعد الاعتداءات على المساجد، حيث تم تسجيل 14 حادثة تخريب للمساجد خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي النمسا، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، حيث نشرت الشرطة في المدارس لمنع المظاهرات المناهضة للحرب، ووصفت بعض المحتجين بأنهم مؤيدون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشير خبراء إلى أن تصاعد هذه الحوادث مرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، التي استخدمت الإسلاموفوبيا كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، مما أدى إلى زيادة التمييز المؤسسي ضد المسلمين، كما لعبت بعض الحكومات دورا في تأجيج الظاهرة من خلال تشديد القوانين التي تستهدف المسلمين، مثل حظر الرموز الدينية في فرنسا، أو تضييق حرية التظاهر كما حدث في السويد والدانمارك.
ومع استمرار هذه الاتجاهات، تحذر منظمات حقوقية من أن الإسلاموفوبيا باتت تمثل تهديدا مباشرا للتعايش في المجتمعات الأوروبية، مما يستوجب تدخلا دوليا حاسما لمعالجة الظاهرة قبل أن تتفاقم أكثر.
الدور التركيتبنّت تركيا نهجا شاملا لمواجهة الإسلاموفوبيا على الصعيدين الداخلي والدولي، عبر مبادرات دبلوماسية وتشريعات وطنية وتحركات مؤسسية، فقد أطلقت أنقرة عدة برامج لمكافحة الظاهرة، أبرزها إنشاء وحدة رصد للإسلاموفوبيا ضمن وكالة الأناضول، وإعداد تقارير سنوية عن حوادث التمييز ضد المسلمين عالميًا، إلى جانب تنظيم منتديات إعلامية ودبلوماسية لتعزيز الوعي بالمشكلة.
وعلى المستوى الدولي، لعبت تركيا دورا محوريا داخل الأمم المتحدة، حيث قادت جهود اعتماد 15 مارس/آذار يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا، كما دفعت باتجاه إصدار قرارات أممية تدين حرق المصحف وتطالب بتعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا.
إعلانوفي سياستها الداخلية، وضعت أنقرة إصلاحات قانونية لمكافحة جرائم الكراهية، وأدخلت تعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبات على التحريض ضد الجماعات الدينية، مع تعزيز آليات الرقابة على خطابات العنصرية والتمييز، كما أنشأت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية لمتابعة شكاوى التمييز ضد المسلمين وغيرهم.
وإقليميا، دعمت أنقرة المجتمعات الإسلامية المتضررة في الغرب، حيث قدمت دعما دبلوماسيا للجاليات المسلمة في أوروبا، واستدعت سفراء الدول التي شهدت اعتداءات على المساجد والمصاحف، إلى جانب استخدام نفوذها السياسي للضغط على حكومات تلك الدول لتوفير الحماية الكافية للمسلمين.
وفي إطار التعاون الدولي، عززت تركيا شراكاتها مع منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء آليات دائمة لمراقبة الإسلاموفوبيا، وأسست مجموعة اتصال خاصة بالمسلمين في أوروبا، كما لعبت دورا رئيسيًا في دفع منظمة التعاون الإسلامي إلى تعيين مبعوث خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، وساهمت في حشد مواقف مشتركة داخل مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تأثير محدودوفي السياق، يرى الباحث المتخصص في القانون الدولي يونس أكباش أن تركيا نجحت في وضع قضية الإسلاموفوبيا على الأجندة الأممية، لكنه يؤكد أن هذه القرارات، رغم أهميتها الرمزية، لا تحمل طابع الإلزام القانوني، مما يجعل تأثيرها محدودا على سياسات الدول التي تشهد تصاعد الإسلاموفوبيا.
ويضيف أكباش في حديث للجزيرة نت، أن مقترح تعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا قد يكون خطوة مهمة إذا نجحت تركيا في حشد دعم واسع له، لكنه يحذر من أن المعارضة الغربية قد تحدّ من صلاحياته أو تعرقل اعتماده.
وبشكل عام، يؤكد الباحث أن تركيا أحرزت تقدما في ترسيخ الاعتراف العالمي بالإسلاموفوبيا كقضية أممية، لكنها بحاجة إلى الضغط المستمر وتعزيز التنسيق مع منظمات حقوقية دولية حتى تتحول جهودها إلى التزامات قانونية تفرض على الدول تغيير سياساتها بشكل ملموس.
إعلان
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال