سلطة النقد الفلسطينية تطلق صندوق إقراض جديد لمواجهة تداعيات الحرب
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قالت سلطة النقد الفلسطينية إنها خصصت صندوقًا إضافيًا بقيمة 500 مليون شيقل لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة المتضررة من تبعات الحرب في غزة.
وأضافت سلطة النقد، وهي بمثابة البنك المركزي للسلطة الفلسطينية، في بيان لها "يهدف الصندوق إلى منح تمويلات بفائدة منخفضة، وبشروط ميسرة، وفترات سداد متوسطة وطويلة الأمد، مع فترات سماح كافية لضمان استفادة القطاعات الاقتصادية المستهدفة".
وأوضح البيان أن القطاعات المستهدفة هي "القطاعات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الحالية مع التركيز على القطاعات الصحية والزراعية وتمويل الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، بما يشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والمنشآت المتوسطة والكبيرة".
وتراجع الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة بعد هجوم شنه مقاتلو حماس على تجمعات سكانية وقواعد للجيش الإسرائيلي على حدود القطاع.
وزاد من تفاقم الأزمة رفض السلطة الفلسطينية تسلم عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها مقابل عمولة 3% بعد قرار إسرائيل اقتطاع جزء من هذه الأموال بسبب الحرب على قطاع غزة. وذكرت سلطة النقد في ببيانها "يشترط صندوق "استدامة+" منح التمويل للمنشآت المستهدفة بأسعار فائدة 5% متناقصة لكافة البرامج".
وأضافت أنها ستقوم "بتصميم برنامج حوافز للمستفيدين من برامج التمويل من خلال منحهم استردادا نقديا في حال الالتزام بالسداد".
كانت سلطة النقد قد أطلقت صندوق "استدامة"، في عام 2020، لمساعدة المنشآت المتضررة من آثار جائحة كورونا، واستفاد من الصندوق أكثر من 3000 مشروع، وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات التي منحت 159 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من21 إلى 26 أبريل الجاري.
وناقشت الاجتماعات أبرز التحديات العالمية في مجالات النمو، والتضخم، والاستدامة المالية، والتحول الرقمي، والعمل المناخي، بمشاركة نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم وزراء المالية والتنمية ومحافظو البنوك المركزية ومسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة الإمارات في هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها الدولي في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية العالمية، والمساهمة في رسم ملامح نظام مالي أكثر شمولاً واستدامة.
وقال معاليه: نؤمن بأن تعزيز المرونة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي يتطلب شراكات أوسع واستجابات مرنة وقائمة على التعاون متعدد الأطراف وتضع دولة الإمارات في مقدمة أولوياتها دعم الحوار البنّاء مع المؤسسات المالية الدولية.
من جانبه، صرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تأتي مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات انطلاقاً من رؤيتها الراسخة بأهمية الحوار والتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية