قالت سلطة النقد الفلسطينية  إنها خصصت صندوقًا إضافيًا بقيمة ‏‏500 مليون شيقل لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة المتضررة من ‏تبعات الحرب في غزة.‏


وأضافت سلطة النقد، وهي بمثابة البنك المركزي للسلطة الفلسطينية، في بيان لها ‏‏"يهدف الصندوق إلى منح تمويلات بفائدة منخفضة، وبشروط ميسرة، وفترات سداد ‏متوسطة وطويلة الأمد، مع فترات سماح كافية لضمان استفادة القطاعات ‏الاقتصادية المستهدفة".


وأوضح البيان أن القطاعات المستهدفة هي "القطاعات المتضررة من الأوضاع ‏الاقتصادية الحالية مع التركيز على القطاعات الصحية والزراعية وتمويل الطاقة ‏المتجددة والحفاظ على البيئة، بما يشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ‏والمنشآت المتوسطة والكبيرة".‏


وتراجع الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في ‏قطاع غزة بعد هجوم شنه مقاتلو حماس على تجمعات سكانية وقواعد للجيش ‏الإسرائيلي على حدود القطاع.‏


وزاد من تفاقم الأزمة رفض السلطة الفلسطينية تسلم عائدات الضرائب التي تجمعها ‏إسرائيل نيابة عنها مقابل عمولة 3% بعد قرار إسرائيل اقتطاع جزء من هذه ‏الأموال بسبب الحرب على قطاع غزة. وذكرت سلطة النقد في ببيانها "يشترط ‏صندوق "استدامة+" منح التمويل للمنشآت المستهدفة بأسعار فائدة 5% متناقصة ‏لكافة البرامج".‏


وأضافت أنها ستقوم "بتصميم برنامج حوافز للمستفيدين من برامج التمويل من ‏خلال منحهم استردادا نقديا في حال الالتزام بالسداد".‏


كانت سلطة النقد قد أطلقت صندوق "استدامة"، في عام 2020، لمساعدة المنشآت ‏المتضررة من آثار جائحة كورونا، واستفاد من الصندوق أكثر من 3000 مشروع، ‏وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات التي منحت 159 مليون دولار.‏

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.

وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.

مقالات مشابهة

  • النقد الدولي: نناشد الولايات المتحدة وشركائها العمل على حل التوترات التجارية
  • مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي
  • مديرة صندوق النقد تحذر من مخاطر الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
  • غورغييفا: الرسوم تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي
  • صندوق النقد الدولي: خطر كبير على الاقتصاد العالمي بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية
  • «مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار
  • متحدث الوزراء: صرف 1.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي
  • 1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
  • ماكرون سيلتقي بممثلي القطاعات المتضررة من الرسوم الأميركية
  • ماكرون يلتقي ممثلي القطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية