أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن مخابر البيولوجيا ومخابر التشريح المرضي للخلايا، هي الوحيدة المرخص لها القيام بالفحوصات “التحاليل”. التي تساهم في تشخيص الأمراض البشري.

كما أشار وزير الصحة، في رده على سؤال البرلماني أحمد ربحي، إلى أن مخابر التحاليل الطبية يتم استغلالها من طرف التخصصات البيولوجية القاعدية الـ6.

والمتمثلة في البيولوجيا العيادية والبيوكيمياء، بيولوجيا الدم، علم الطفيليات، البيولوجيا المجهرية وعلم المناعة.

وأضاف سايحي بخصوص ممارسة نشاط التحاليل الطبية على مستوى الصيدليات الخاصة، أنه “نظرا للتجاوزات. التي تم تسجيلها على مستوى بعض الصيدليات التي تقوم بإجراء التحاليل الطبية. استنادا للمرسوم رقم 76-141 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل الطبية الملغى بحكم القانو.، تم توجيه التعليمة رقم 02 المؤرخة في 04 أفريل 2021. من قبل مصالح المديرية العامة للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات إلى كافة مديري الصحة والسكان بغرض الحد من هذه التجاوزات”.

كما أشارت التعليمة إلى إمكانية التعرض إلى عقوبات قد تصل إلى حد غلق الصيدلية في حال استمرار هذه الممارسات. التي تتعارض مع التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

وفي نفس السياق، أكد الوزير، أنه تقرر رفع العقوبات المفروضة على الصيدليات الخاصة. موضوع التعليمة سالفة الذكر إلى غاية إشعار آخر. وذلك في انتظار تجسيد مخرجات فوج العمل المنشأ للبث في موضوع ممارسة نشاط التحاليل الطبية. بموجب التعليمة المشتركة رقم 10 الصادرة بتاريخ 11 سبتمبر 2023 عن المديرية العامة لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات والمديرية العامة للصيدلة وتجهيزات الصحة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: التحالیل الطبیة

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024-2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، إذ أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمَّن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.

ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.

واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.

يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.

مقالات مشابهة

  • حصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالمدارس الخاصة بولاية الخرطوم
  • نائب وزير الصحة: 85% من قدرات الطفل تتشكل في مرحلة الطفولة المبكرة
  • نائب وزير الصحة: تعزيز صحة المواطن وتحسين جودة الحياة يبدأ برعاية الطفولة المبكرة
  • نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
  • وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
  • وزير الصحة يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
  • قانوني لـ "اليوم": ضرورة تبني نماذج متميزة في تعويضات الحوادث الطبية
  • وزير الصحة يوجه بتسريع إجراء جلسة غسيل كلوي لمريضة في مستشفى الخانكة التخصصي
  • نائب وزير الصحة: نسعى لتحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات أفضل
  • وزير الصحة يوجه بسرعة إجراء عملية تركيب شرائح لطفل بمستشفى بلبيس العام