باستثمارات 2 مليار دولار|«اقتصادية قناة السويس» توقع خطاب نوايا لإنشاء مصنع «بيفار جروب» للكيماويات
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، خطابًا للنوايا مع شركة "بيفار جروب" الصينية، يهدف الخطاب لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الكيماويات المتخصصة بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة، ومن المتوقع أن يعتمد المجمع في إنتاجه على مصادر الطاقة الخضراء سواء الشمس أو الرياح، وقد قام بالتوقيع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، و تشين لي لي، نائب رئيس شركة بيفار جروب، شهد التوقيع عدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وبعض مسؤولي الشركة الصينية.
وبهذه المناسبة، صرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تلعب دورًا هامًا في تعميق التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الشركات والمستثمرين الصينيين خاصةً في ضوء انضمام مصر لتكتل البريكس، وما يتبعه ذلك من تعزيز للتعاون الاقتصادي في القطاعات المختلفة تجاريًّا وصناعيًّا، مؤكدًا أن خطاب النوايا الموقع اليوم مع شركة “BEFAR Group CO., LTD”، يستهدف إنشاء مجمع أخضر للكيماويات المتخصصة بمنطقة شرق بورسعيد، للاستفادة من موارد مصر الغنية من طاقتي الشمس والرياح، والمساهمة بدورٍ فاعل، في مجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال تبني الصناعات القائمة بالمنطقة الاقتصادية لسياسات تؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية، ما يسهم بدوره في النفاذ للأسواق العالمية بشكل أفضل؛ حيث تعتمد شركة بيفار جروب على مصادر طاقة خضراء خلال مراحل الإنتاج؛ لخبرتها الكبرى في هذا المجال، كما يساهم المشروع المزمع إقامته في تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة من المنتجات الكيماوية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع المزمع إقامته في منطقة شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية، يتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية له نحو ملياري دولار، على أن تكون استثمارات المرحلة الأولى له 500 مليون دولار، وتوفر نحو 1000 فرصة عمل، وتمتلك مجموعة بيفار BEFAR 50 عامًا من الريادة في مجالات المواد الكيميائية المتخصصة، والبتروكيماويات وأعمال الطاقة الجديدة، وتبيع منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، ونالت جائزة كبرى في الصين تمنح للمؤسسات الصناعية الأكثر حفاظًا على الطاقة لمدة 9 سنوات متتالية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اليابان تقر حزمة اقتصادية بـ250 مليار دولار تشمل منحا للأسر
وافقت حكومة اليابان، الجمعة، على حزمة اقتصادية بقيمة 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، تتضمن إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة ومنح نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتأتي الحزمة الاقتصادية الجديدة وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي في اليابان.
وبموجب الحزمة، تعهدت إدارة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها، وفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت في 27 أكتوبر الماضي.
وقام إيشيبا بحل مجلس النواب بعد وقت قصير من توليه مهام منصبه في أول أكتوبر الماضي.
وقال نواب إن حكومة إيشيبا ستحاول تمرير ميزانية إضافية بقيمة 13.9 تريليون ين للسنة المالية حتى مارس 2025، خلال جلسة برلمانية استثنائية من المتوقع أن تنعقد يوم الخميس المقبل.