5 بنود.. الصين تصدر ورقة حول موقفها من الحرب في غزة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أسفرت هذه الجولة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وأدت إلىكارثة إنسانية خطيرة، وأثارت اهتماما بالغا في المجتمع الدولي. حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وأوضح الرئيس الصيني شي جين بينج في عدة مناسبات موقف الصين المبدئي من الأوضاع الراهنة في فلسطينوإسرائيل، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء القتال بشكل فوري وضمان سلامة وانسيابية ممرات الإغاثةالإنسانية وتجنب توسع رقعة الصراع، وتنفيذ "حل الدولتين" كمخرج أساسي، وبلورة توافقات دولية للدفع بمفاوضاتالسلام، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في وقت مبكر.
يجب على مجلس الأمن الدولي، الذي يتحمل المسؤولية الأولى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأممالمتحدة، أن يلعب دورا إيجابيا وبناء في القضية الفلسطينية. وعليه، يطرح الجانب الصيني المقترحات التالية:
أولا، وقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل. يجب على أصحاب الشأن أن ينفذوا بشكل جدي قرارات الجمعيةالعامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويطبقوا فورا هدنة إنسانية دائمة ومتواصلة. ويجب على مجلسالأمن الدولي أن يقوم، على أساس القرار رقم 2712، بالتجاوب مع النداء السائد من المجتمع الدولي ويطالب بوضوحبوقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل، ويدفع باتجاه تخفيف حدة الصراع، ويحقق انفراج الأوضاع في أسرعوقت ممكن.
ثانيا، حماية المدنيين بخطوات ملموسة. يطالب قرار مجلس الأمن الدولي بشكل واضح كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. ومن ثم يجب وقف كافة الهجمات العنيفة بحق المدنيين وكافة التصرفات التيتخالف القانون الدولي الإنساني، ومنع استهداف المنشآت المدنية. ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يواصل بعثرسالة واضحة تؤكد على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين لتجنب نزوحهم وتدعو إلى الإفراج عن جميعالمدنيين المحتجزين والرهائن في أسرع وقت ممكن.
ثالثا، ضمان الإغاثة الإنسانية. يجب على الأطراف المعنية أن تمتنع عن حرمان المدنيين في قطاع غزة من المستلزماتوالخدمات التي لا غنى عنها للبقاء وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وتنشئ ممرات الإغاثة الإنسانية في قطاعغزة، وتقدم النفاذ الإنساني السريع والآمن والمستدام وبدون عوائق، تفاديا لوقوع كارثة إنسانية أخطر. ويجب علىمجلس الأمن الدولي أن يشجع المجتمع الدولي على زيادة المساعدات الإنسانية وتحسين الأوضاع الإنسانية الميدانية،ويدعم الدور التنسيقي للأمم المتحدة ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في مجال الإغاثةالإنسانية، ويدفع المجتمع الدولي للاستعداد لدعم إعادة الإعمار في ما بعد الحرب في قطاع غزة.
رابعا، تعزيز الوساطة الدبلوماسية. يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفعل دور الوساطة والتوسط المنوط به بموجبميثاق الأمم المتحدة، ويطالب أصحاب الشأن بالتحلي بضبط النفس، بما يُجنب توسيع رقعة الصراع، ويحافظ علىالسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يهتم بدور دول المنطقة والمنظماتالإقليمية، ويدعم جهود الوساطة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة لها، ويشجع الدول ذات التأثيرعلى أصحاب الشأن على التمسك بموقف موضوعي وعادل، والعمل سويا على لعب دور بناء في سبيل تخفيف حدةالأزمة.
خامسا، إيجاد حل سياسي. وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والتوافقات الدولية المعنية، يكمن المخرجالأساسي لحل القضية الفلسطينية في تنفيذ "حل الدولتين"، واستعادة الحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن ثم يجب على مجلسالأمن الدولي أن يدفع بإعادة تفعيل "حل الدولتين"، ويعقد مؤتمرا دوليا للسلام على نطاق أوسع وبمصداقية أكبر وبشكل أكثر فعالية في أسرع وقت ممكن تحت رعاية وتنظيم الأمم المتحدة، ويضع جدولا زمنيا وخارطة طريق محددةحول تنفيذ "حل الدولتين"، بما يدفع بإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية. وعلى أي ترتيب حول مستقبلقطاع غزة أن يحترم إرادة الشعب الفلسطيني وخياره المستقل، ولا يجوز أن يفرض عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الصيني شي جين بينج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي السلم والأمن الدوليين القضية الفلسطينية فلسطين قطاع غزة مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار یجب على مجلس الأمن الدولی مجلس الأمن الدولی أن المجتمع الدولی حل الدولتین ویجب على
إقرأ أيضاً:
تركيا: نشر بخيبة أمل من قرار مجلس الأمن بشأن قبرص
أنقرة (زمان التركية) – أدانت تركيا تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لمدة عام.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: ”نذكّر بأن أنشطة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أراضي الجمهورية التركية لشمال قبرص يمكن أن تتم حصراً في إطار النوايا الحسنة لسلطات الجمهورية التركية لشمال قبرص، ونؤكد على أنه من الضروري وضع أساس قانوني سريع لاستمرار الأنشطة المذكورة”.
أضاف البيان: “مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام المتمركزة في جزيرة قبرص لمدة عام آخر بموجب القرار 2771 (2025) في 31 يناير 2025.
ونحن نؤيد البيان الصادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية بشأن هذا القرار.
وعلى الرغم من تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام، إلا أنه لم يتم الحصول على موافقة الجانب القبرصي التركي هذه المرة أيضاً، خلافاً للممارسات المتبعة في الأمم المتحدة.
ونذكّر بأن أنشطة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أراضي الجمهورية التركية لشمال قبرص لا يمكن أن تتم إلا في إطار حسن نية سلطات الجمهورية التركية لشمال قبرص، ونؤكد على أنه من الضروري وضع أساس قانوني سريع لاستمرار الأنشطة المذكورة. ونؤكد أننا سندعم بشكل كامل الخطوات التي سيتخذها جانب الجمهورية التركية لشمال قبرص الشمالية التركية في هذا الإطار.
ومن ناحية أخرى، فإننا نشعر بخيبة أمل عميقة لأن مجلس الأمن في قراره هذا العام بتمديد ولاية قوة حفظ السلام لا يزال يصر على الإشارة إلى نماذج التسوية التي انتهت صلاحيتها وأصبحت خارج جدول الأعمال في سياق تسوية محتملة.
لا يمكن إيجاد حل عادل ودائم ومستدام للمشكلة القبرصية إلا على أساس الحقائق على الأرض. ونحن ندعو مجلس الأمن الدولي إلى الاعتراف بهذا الواقع والتأكيد على الحقوق الأصيلة للشعب القبرصي التركي في المساواة في السيادة والمساواة في المركز الدولي“.
Tags: تركياقبرصقبرص التركية