حكومة جديدة وانتخابات بعد 240 يوما.. مقترح لـ”خارطة طريق” يثير جدلا داخل مجلس الدولة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن حكومة جديدة وانتخابات بعد 240 يوما مقترح لـ”خارطة طريق” يثير جدلا داخل مجلس الدولة، جدل جديد يدخل أروقة المجلس الأعلى للدولة، وتباين في مواقف الأعضاء إزاء التصويت 8220;المبدئي 8221; على خارطة طريق قال المجلس إنها تؤسس .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حكومة جديدة وانتخابات بعد 240 يوما.
جدل جديد يدخل أروقة المجلس الأعلى للدولة، وتباين في مواقف الأعضاء إزاء التصويت “المبدئي” على خارطة طريق قال المجلس إنها تؤسس للمرحلة القادمة.
وأعلن مجلس الدولة التصويت “بشكل مبدئي” على قبول الخارطة، مع تضمين ملاحظات بعض أعضاء المجلس بشأنها.
4 مسارات أهمها الحكومةوتتحدث خارطة الطريق التي صوت المجلس الأعلى عليها “مبدئيا” عن تغيير السلطة التنفيذية، ومراجعة البيانات الوطنية والتحقق من الهوية، وإحياء مشروع الدستور، والخطة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية.
وينص المقترح على اعتماد مجلسي النواب والأعلى للدولة الخارطة في جلسة رسمية، ليشرع المجلسان عقبها في تشكيل حكومة موحدة، تكون مهمتها الرئيسية تنفيذ العملية الانتخابية بعد 240 يوما من اعتماد القوانين الانتخابية.
وبحسب المقترح فإن التغيير يطال المجلس الرئاسي في حال تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب، بحيث يعاد تشكيل المجلس بالتوافق بين النواب والدولة.
“الاعتراض على قانونية جلسة التصويت”وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولى عادل كرموس أن التصويت النهائي حول الخارطة، سيكون لاحقا على أن يحال إلى مجلس النواب.
وذكر كرموس في تصريح للأحرار، أنه سيجرى تخصيص جلسة للتصويت على الخارطة، واعتمادها نهائيا، باعتبار أن هناك ملاحظات مازالت محل نقاش.
وأشار كرموس إلى أن المقترح تحصل على 34 صوتا من أصل 56 من الحاضرين، وأنه لا اعتراض على قانونية انعقاد الجلسة.
“التصويت غير قانوني”وفي سياق ردود الفعل، قالت عضو المجلس ماجدة الفلاح إن رئيس المجلس خالد المشري أصر على اعتماد خارطة الطريق رغم اعتراضنا على عدم قانونية التصويت لـ”مخالفته للنظام الداخلي”، بحسب تعبيرها.
وتابعت الفلاح في تصريحها للأحرار، أن هناك من طالب بالتصويت في جلسة اليوم، وأن آخرين رفضوا ذلك، مشيرة إلى اتخاذ المشري قراره بالتصويت على المقترح.
وأشارت الفلاح إلى أن الخارطة لم تتحصل على الثلثين بحسب اللائحة، وأن ماحدث تسرع في اتخاذ القرار داخل المجلس سيزيد من الانقسامات داخله.
“انقسام وجدل ليسا جديدين”وليس هذا الانقسام في مجلس الدولة بجديد، حيث سبقه جدل وانقسام آخر وهو فيما يتعلق بمخرجات عمل لجنة 6+6 المشتركة لوضع القوانين الانتخابية.
ورفض نحو 50 عضوا في مجلس الدولة في وقت سابق أي مخرجات تصدر عن مشاورات لجنة 6+6 في المغرب كونها “فاقدة للأساس الدستوري”، بحسب تعبيرهم.
ويأتي رفض الأعضاء ردا على إعلان لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) اختتام اجتماعاتهم في مدينة بوزنيقة المغربية، باعتماد الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى مجلس الدولة خارطة طریق
إقرأ أيضاً:
عريضة لإقالة بن غفير تسبب أزمة دستورية داخل حكومة نتنياهو
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تطالب بإقالة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء دراسة إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير إلى تدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بناءً على أسباب سياسية.
جاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في أيلول/سبتمبر الماضي والنظر فيها.
في رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا الاتهامات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية ضد بن غفير، بشأن تدخله الشخصي في تعامل قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت باهراف-ميارا أيضًا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي، الذي ترك منصبه في تموز/يوليو الماضي، والتي ذكر فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادًا من بن غفير، الذي دعا علنًا إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
بن غفير ودعم "كاخ"
عندما انضم إيتمار بن غفير إلى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية عام 2022، حصل على مهام واسعة، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، رغم إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعمه لحركة "كاخ" اليهودية المتطرفة التي تصنفها دولة الاحتلال والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
أدى "قانون الشرطة" الذي أقره الكنيست في كانون الأول/ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة، مما سمح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيرًا منتخبًا.
في المقابل، قال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، مما حوله إلى "رئيس للشرطة بسلطات مطلقة".
بن غفير يسيس الشرطة
أفاد أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لرويترز أن التغييرات التي أجراها وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف على الكيان الشرطي وثقافته أدت إلى تسييسه.
وقال أمونون الكالاي، وهو ضابط سابق في الشرطة استقال في 2021، إن بن غفير يحاول من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة.
ولم ترد شرطة الاحتلال ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.
نتنياهو مجرم حرب
ويواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات بالفساد، وضغوطًا متزايدة لإقالة بن غفير. ولكن في حال انسحاب حزب "عوتسماه يهوديت" (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، ستتقلص أغلبية نتنياهو البرلمانية بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو الخميس الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الإبادة الجماعية التي يقوم بها في غزة.
ويشير بعض الخبراء القانونيين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد يواجه أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا بإقالة بن غفير ورفض نتنياهو تنفيذ القرار، مما قد يظهر الحكومة وكأنها تتجاهل قرارات القضاء.
وأعرب الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، عمير فوكس، عن قلقه قائلاً: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع"، مضيفًا أن هذا قد يضع إسرائيل في موقف خطير للغاية.
ويذكر أن مكتب نتنياهو لم يصدر أي تعليق حتى الآن.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية