الاطار التنسيقي يؤكد عدم تدخله في اختيار رئيس البرلمان الجديد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نوفمبر 30, 2023آخر تحديث: نوفمبر 30, 2023
المستقلة/- أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي تركي، الخميس، عدم تدخل الاطار الشيعي في ملف اختيار رئيس البرلمان الجديد بعد اقالة محمد الحلبوسي بتهمة التزوير بقرار من المحكمة الاتحادية، لافتا الى ان البرلمان سيصوت على من يقع عليه الاختيار بعد اتفاق المكون السني على مرشح معين للمنصب.
وقال تركي في تصريح صحفي، ان “اختيار رئيس مجلس النواب الجديد سيتم حسمه من قبل الأطراف السياسية في المكون السني، حيث ستمضي باقي الأطراف على الاسم الذي يأتي به السنة ليتم التصويت عليه داخل البرلمان”.
وأضاف ان “رئيس البرلمان هو منصب خاص بالسنة، ولن تتدخل باقي المكونات بهذا الاختيار، كما هو الحال عند اختيار رئيس الوزراء، وهذا الامر يقود الى استقرار المكونات بمختلف مسمياتها”.
وبين ان “الاطار الشيعي لديه ثوابت معينة يتم العمل بموجبها، خصوصا مايتعلق بملف اختيار الرئاسات، حيث يترك هذا الامر لكل مكون هو من يحدد الشخصية المرشحة للمنصب، ليتم التصويت عليها داخل البرلمان”.
وتأتي تصريحات تركي في وقت تتصاعد الخلافات بين القوى السياسية السنية في ملف اختيار بديل رئيس مجلس النواب، وسط مخاوف عديدة من تكرار سيناريو الهيمنة والدكتاتورية التي مارسها محمد الحلبوسي.
موقف القوى السياسية السنية
تختلف المواقف بين القوى السياسية السنية بشأن اختيار بديل رئيس مجلس النواب، حيث ترى بعض القوى أن الحلبوسي لا يمثل القوى السنية، وأن على القوى السياسية السنية الاتفاق على شخصية جديدة لرئاسة البرلمان.
في المقابل، ترى بعض القوى السياسية السنية أن الحلبوسي يمثل القوى السنية، وأن على القوى السياسية السنية دعمه في انتخابات رئاسة البرلمان.
التأثير على العملية السياسية
قد يؤدي استمرار الخلافات بين القوى السياسية السنية في ملف اختيار بديل رئيس مجلس النواب إلى تعطيل العملية السياسية في العراق، حيث يتطلب انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويرى مراقبون أن الاطار التنسيقي يسعى إلى عدم التدخل في ملف اختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وذلك من أجل عدم إغضاب القوى السياسية السنية، ومحاولة الحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب اختیار رئیس
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية
قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد، خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يجمع بين تحديث التشريعات، تعزيز حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مواد قانون العمل الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات منها الفصل التعسفي، وحددت حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، حيث تهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
قانون العمل الجديدوأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن قانون العمل الجديد أعطى اهتماما خاصا بحقوق المرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص على توفير الحماية اللازمة لهم ودمجهم في سوق العمل بشكل فعال.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون العمل الجديد يعزز مناخ الأعمال في مصر، حيث يوفر إطارًا قانونيًا متوازنًا يحمي حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يمنح أصحاب الأعمال المرونة التي يحتاجونها لتطوير استثماراتهم، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو