الاطار التنسيقي يؤكد عدم تدخله في اختيار رئيس البرلمان الجديد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نوفمبر 30, 2023آخر تحديث: نوفمبر 30, 2023
المستقلة/- أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي تركي، الخميس، عدم تدخل الاطار الشيعي في ملف اختيار رئيس البرلمان الجديد بعد اقالة محمد الحلبوسي بتهمة التزوير بقرار من المحكمة الاتحادية، لافتا الى ان البرلمان سيصوت على من يقع عليه الاختيار بعد اتفاق المكون السني على مرشح معين للمنصب.
وقال تركي في تصريح صحفي، ان “اختيار رئيس مجلس النواب الجديد سيتم حسمه من قبل الأطراف السياسية في المكون السني، حيث ستمضي باقي الأطراف على الاسم الذي يأتي به السنة ليتم التصويت عليه داخل البرلمان”.
وأضاف ان “رئيس البرلمان هو منصب خاص بالسنة، ولن تتدخل باقي المكونات بهذا الاختيار، كما هو الحال عند اختيار رئيس الوزراء، وهذا الامر يقود الى استقرار المكونات بمختلف مسمياتها”.
وبين ان “الاطار الشيعي لديه ثوابت معينة يتم العمل بموجبها، خصوصا مايتعلق بملف اختيار الرئاسات، حيث يترك هذا الامر لكل مكون هو من يحدد الشخصية المرشحة للمنصب، ليتم التصويت عليها داخل البرلمان”.
وتأتي تصريحات تركي في وقت تتصاعد الخلافات بين القوى السياسية السنية في ملف اختيار بديل رئيس مجلس النواب، وسط مخاوف عديدة من تكرار سيناريو الهيمنة والدكتاتورية التي مارسها محمد الحلبوسي.
موقف القوى السياسية السنية
تختلف المواقف بين القوى السياسية السنية بشأن اختيار بديل رئيس مجلس النواب، حيث ترى بعض القوى أن الحلبوسي لا يمثل القوى السنية، وأن على القوى السياسية السنية الاتفاق على شخصية جديدة لرئاسة البرلمان.
في المقابل، ترى بعض القوى السياسية السنية أن الحلبوسي يمثل القوى السنية، وأن على القوى السياسية السنية دعمه في انتخابات رئاسة البرلمان.
التأثير على العملية السياسية
قد يؤدي استمرار الخلافات بين القوى السياسية السنية في ملف اختيار بديل رئيس مجلس النواب إلى تعطيل العملية السياسية في العراق، حيث يتطلب انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويرى مراقبون أن الاطار التنسيقي يسعى إلى عدم التدخل في ملف اختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وذلك من أجل عدم إغضاب القوى السياسية السنية، ومحاولة الحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب اختیار رئیس
إقرأ أيضاً:
المالكي يتدخل في أزمة ديالى: المحافظ منصبنا والانقلابات السياسية مرفوضة- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، عن تدخل مباشر لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في "أزمة ديالى".
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أجرى خلال الايام الماضية اتصالات هاتفية مع قادة كتل لمناقشة تطورات الموقف السياسي في ديالى بعد وجود حراك لإجراء تغييرات متعددة".
وأضاف أن "المالكي أكد أهمية استقرار ديالى السياسي وأن أي انقلاب على الاتفاقيات المبرمة بين القوى ستؤدي الى حالة من عدم استقرار وهذا الامر غير مقبول"، مؤكدا، أن "أي تغيير لا يأتي ضمن اطاره القانوني ووفق موجبات ملحة سيكون بمثابة انقلاب على الاتفاقيات".
وتابع أن "رئيس ائتلاف دولة القانون أشار الى أن منصب المحافظ هو استحقاق ائتلافه وجاء وفق الاتفاق السياسي بين مختلف القوى".
وأشار الى أن "المالكي حث كل القوى على أهمية السعي الى الانفتاح على ملفات مهمة ومنها الخدمات وحقوق الاهالي وأن ائتلافه حريص على استقرار ديالى وسيعمل من اجل منع أي صراعات تقودها الى حالة عدم الاستقرار".
وشهدت محافظة ديالى خلال الاسابيع القليلة الماضية توترات سياسية واضحة، تجلت بإعفاء رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي من منصبه من خلال جلسة "مباغتة" أطاحت بالكروي الذي لجأ بدوره الى القضاء الاداري قبل أن يبت الأخير بعدم قانونية الجلسة التي أقيل بها الكروي.
وفي التاسع عشر من آب الفائت، عمد تسعة أعضاء ينتمون الى قوى سياسية متعددة الى تشكيل كتلة ما تعرف بـ"أمن واستقرار ديالى". كتلة أهدافها "دعم الحكومة المحلية وانجاح دورها في المسارات الصحيحة التي تخدم المواطن وتخلق رسائل طمأنة وثقة".
ويقول مراقبون إن "الانقلابات البيضاء في ديالى أثبتت خطورتها، لاسيما التجارب في السنوات الماضية كانت لها ارتدادات قاسية، داعين الى ضرورة أن يتفق الجميع على إرساء الاستقرار السياسي".