الصحة العالمية تكشف أهدافها بـ Cop 28
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، عن طبيعة مشاركة المنظمة في مؤتمر (COP28) الذي يعقد بمدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر/ كانون الاول المقبل.
وقال "المنظري"، إن "العالم ينتظر انعقاد COP28؛ لمناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بتغير المناخ، وخاصة بعد ما شهده العالم من خسائر فادحة جراء الكوارث الطبيعية التي حدثت هذا العام مثل الفيضانات والسيول والأعاصير".
وتمتاز قمة هذا العام بقرار إدارة "COP28"، بتخصيص يوم كامل من أيام المؤتمر للعناية بقضايا التغير المناخي والصحة، وفق المدير الإقليمي للصحة العالمية.
وتمثل هذه النسخة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نقطة فارقة في تاريخ مواجهة التغير المناخي، وذلك بعد اتفاق باريس "COP21" الذي عقد في فرنسا عام 2015، وهو أول اتفاق عالمي ملزم قانونياً بالعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأقل من 2 درجة مئوية ومواصلة الجهود لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية.
وحدد "المنظري" الأهداف التي تأمل منظمة الصحة العالمية إقرارها خلال "COP28"، بالقول: "نتوقع مناقشة تفاصيل صندوق الخسائر والأضرار، لاسيما الخسائر الصحية الناجمة عن تغيرات المناخ، والتي تشكل دافعاً للمناقشات في اتجاه إقرار الصندوق".
منظمة الصحة العالمية تولي عناية خاصة لإضفاء الطابع الإنساني على صندوق الخسائر والأضرار، وذلك من خلال احتساب الخسائر الناجمة عن فقدان الحياة والإصابات وتكلفة العلاج والغياب عن العمل، وكذلك الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تدمير مؤسسات الرعاية الصحية أو تعطلها عن تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الأضرار الصحية غير المباشرة كنقص الأغذية وتلوث مياه الشرب والهواء.
مع تنامي المخاوف من حدوث جوائح عالمية جديدة يكون تغير المناخ سببًا في حدوثها أو مساعدا على انتشارها، نعرب في منظمة الصحة العالمية عن القلق، حيث تشير نماذج التغير المناخي العالمية والإقليمية إلى تزايد فرص حدوث الفيضانات، وإلى ازدياد موجات الحر الشديدة، وإلى تفاقم الشح المائي والجفاف، وإلى ارتفاع مياه سطح البحر في المدن الساحلية من الإقليم، وكل هذه التغيرات قد تؤدي كوارث على صحة الإنسان وبيئته.
وأضاف "نأمل أن تكلل القمة بالنجاح وأن يتم وضع الصحة كبند دائم على جدول الأعمال في السنوات المقبلة".
وكان أهم انجاز حققه مؤتمر "Cop27" في شرم الشيخ في مصر، إنشاء صندوق يهدف إلى التعويض عن "الخسائر والأضرار" التي لحقت الدول المعرضة بشكل خاص ومباشر للكوارث المناخية، وهي الأقل مسؤولية تاريخيا عن انبعاثات الغازات الدفيئة.
ولكن إنشاء مشروع هذا الصندوق الجديد أصبح معقدا، كما ظلت المفاوضات متعثرة لمدة عام. وأحد الإشكاليات التي يتعين حلّها تتمحور حول من الذي يجب أن يدفع؟ من سيستفيد منه؟ ومن يجب أن يكون مسؤولاً عن إدارته؟
وتم التوصل إلى حل وسط هش بشأن تفعيله مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، وسط آمال بأن تتم الموافقة عليه خلال نسخة المؤتمر للعام الجاري.
ويهدف مؤتمر هذا العام إلى إنجاز تغيير ملموس والانتقال بمؤتمر الأطراف من كونه منصةً للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على كافة المستويات، حيث يعكس المؤتمر نشاط دولة الإمارات واسع النطاق لتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في دعم العمل المناخي بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس وفعال ودائم.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
بقيادة السيسي.. جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية.
ونرصد أبرز تطوير منظومة الصحة وخدمات القطاع الصحي ومواصلة عملية التطوير:
- شهدت الفترة الماضية العديد من التوجيهات الرئاسية للحكومة ومنها إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
- شهد قطاع الصحة متابعة عن كثب من القيادة السياسية من خلال اجتماعات وتوجيهات الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
- قطاع الصحة في مصر يحظى بأهمية كبرى لأنه يمثل خدمة أساسية للمواطنين.
- الدولة تستهدف رفع كفاءة المنشآت الجديدة وبناء منشآت أخرى وتوفير أسرة للعدد الكافي من المرضي ليلائم احتياجات كل المواطنين بمختلف المحافظات.
- توفير بكل مركز رئيسي فى كل محافظة مستشفى متكامل لديه القدرة على تقديم الخدمات الصحية بخلاف سعي الدولة للتوسع من خلال مراكز المحافظات لتوفير عدد كاف من المستشفيات والأسرة التي تغطي الاحتياجات المطلوبة.
- الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية ووجود بعض النماذج الناجحة التي قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بتفقدها مؤخرا ومن أهمها مستشفى بهية وأهل مصر والتي تعد من النماذج الناجحة لأنها تمت بالشراكة ما بين الدولة والقطاع الأهلي لتنظيم الإدارة والتشغيل.
- الدولة تمنح الأرض للمؤسسات الأهلية، ليتم بناء مستشفيات ذات جودة وقيمة مضافة للقطاع الصحي.
- عملية التطوير التي تتم للمنشآت الطبية مهمة وضرورية.
- المتوقع الانتهاء من 55 مستشفى خلال العام المالي (2025-2026)، بإجمالي 11 ألف سرير لمختلف التخصصات الطبية والعلاجية على مستوى 24 محافظة.
- جار خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة العمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، حيث يشمل المشروع تجديد 150 وحدة ومركزا طبيا و61 مستشفى ما يعكس حجم الجهد المبذول فى المحافظة.
- التجديد سيشمل تحسين البيئة المحيطة بالوحدات الطبية مثل التشجير وإزالة المخلفات ورفع كفاءة البنية التحتية وذلك بالتنسيق مع المحافظة.
- متابعة رئاسية متواصلة للتطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليمياً، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
- وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير ٣٠ مستشفى و٥٠٠ وحدة ومركزاً طبياً في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.
- متابعة تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة، من خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك بما تتميز به من كفاءة استيعابية ضخمة، وذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي الإمكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوى.
- متابعة جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرسه الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلاً عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية.
- متابعة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية، بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة، تلبي احتياجات المواطن المصري.
- متابعة آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية
- وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف سيادته الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى "سكينة" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
- متابعته مستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه الرئيس الحكومة بضم ٨,٥ مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة ١٠ مليار جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.
- أكد الرئيس السيسي أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
- تعمل الحكومة على صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة لتحقيق هدف الصحة للجميع يمثل أداة محورية لمنع تكرار الأزمات المرتبطة بتفشي الأوبئة أو على الأقل إتاحة استجابة الدول بشكل أسرع لتلك الأزمات وهو ما يستدعي إحداث التوافق بين مستهدفات السياسات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية.
- انتهاج كافة مؤسسات الدولة لمنهج متكامل، بالتركيز على السياسات الصحية والمالية، وذلك في إطار النظر للإنفاق على القطاع الصحي باعتباره إنفاق استثماري ومحرك للنمو طويل الأجل ولا يدخل في نطاق النفقات قصيرة الأجل.
- مصر ليست بمعزل عن كل تلك المتغيرات والتعقيدات العالمية إلا أن الدولة المصرية شرعت في تبنى نمط استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع قضية الصحة ودورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي وذلك انطلاقا من قناعة راسخة لدى الدولة بأهمية توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع بما تشمله من صحة جسدية ونفسية خصوصا للنساء والأطفال والمراهقين وينعكس ذلك أيضا من خلال ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من مستهدفات لتحسين المستوى الصحي للمواطنين بشكل منصف وعادل للجميع والممكّنات ذات الصلة بقضية الصحة التي تتضمنها الاستراتيجية، وهي توفير التمويل بشكل مستدام وأكثر اتساقا مع متطلبات التنمية وكذلك التحول الرقمي سعيا إلى استخدام التطبيقات الالكترونية في مجالات التنمية البشرية الصحة والتعليم بالإضافة إلى ضبط الزيادة السكانية والتي تقوض جهود الدولة التنموية، بهدف خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الانفاق العام وزيادة مستويات الدخل الفردي وتحسين الخصائص السكانية.
- رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية: حياة كريمة وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة" والتي شملت العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفرد بها مصر في مجال الرصد المبكر للأمراض مثل مبادرة القضاء على فيروس ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب وأدت جهود تلك المبادرة الى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر دولة خالية من فيروس سي عام 2020.
- الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية تتضمن محورًا للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته فيما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر ويأتي هذا المشروع تأكيدًا للعلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، فإن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النظُم الصحية ونظم التعليم أكثر صعوبة.
القطاع الصحي في مصر شهد طفرة كبيرة خلال الـ11 عاما الماضية حيث تم إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
- إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات.
- دور كبير للمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، والتي تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة حتى بلوغه مرحلة الكبر.
- كما يستهدف مشروع الجينوم المصري تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن وهو ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية وهو ما يكون له تأثيرًا واضحًا في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين