المريمي: الاجتماع الأممي يعطل حل الأزمة ويخالف الاتفاقيات السابقة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي في تصريحات صحفية ، رفض المجلس لدعوة الاجتماع الذي دعت إليه البعثة الأممية، معتبرًا أنه يُعطل الحل السياسي ويخالف ما اتفق عليه رئيس المجلس عقيلة صالح والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
وأشار المريمي إلى أن الدبيبة لم يعد مُحورًا في حسابات المجلس الرامية لحل الأزمة، مُعلنًا رفض دعوته للاجتماع المخصص لمناقشة الانتخابات، وأوضح أن القوانين الانتخابية تشير إلى ضرورة انتخاب رئيس ومجلس جديدين للبلاد، مؤكدًا أن مجلس النواب لم يتدخل في صياغة تلك القوانين.
وأكد المريمي أن تصريحات عقيلة صالح، سواء مع باتيلي أو مجلس الدولة، تركز على أهمية تشكيل حكومة توافقية، وفيما يخص اختيار رئيس الحكومة الجديد، أوضح أنه يجب أن يحصل على دعم من 20 نائبًا في مجلس النواب و10 أعضاء من مجلس الدولة، قبل تقديم ملفه للتصويت في مجلس النواب.
الوسومالبعثة الأممّية حكومة توافقية ليبيا مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: حكومة توافقية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "اتصالات النواب" تناقش تطبيق الضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فتعقد اللجنة 5 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتبحث في الاجتماع الأول والثاني والثالث مناقشة لاستيضاح سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضوء تطبيق ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة.
وتناقش في الاجتماع الرابع والخامس موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم على إمام، بشأن تدخل رئيس الهيئة القومية للبريد في شئون إدارة شركتي البريد للاستثمار والبريد للتوزيع وذلك على ضوء القرارات التي أصدرها والتي تتضمن تكليف مستشارين قانونين لحضور اجتماعات مجلسي إدارة الشركتين، بما يتناقض مع المبادئ الأساسية لإدارة الشركات المساهمة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.