14 شركة بقطاع العطور والتجميل والكيماويات يبحثون زيادة الصادرات لغرب أفريقيا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقدت 14 شركة مصرية بقطاعي التجميل والعطور والكيماويات مباحثات مع وفود من دول بنين والكاميرون وغانا وولاية كانو وولاية أيبا وزامبيا، وذلك على هامش المشاركة المصرية بجناح في معرض Beauty West Africa خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر في نيجيريا، بتنظيم من شركة اكسبو كونسالتنت العالمية وبالتعاون بين المجلس التصديري للكيماويات وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية.
ومن جانبه، كشف رامي عناني المدير التنفيذي لشركه أكسبو كونسالتنت العالمية، أنه تم تنسيق زيارات للجناح المصري داخل معرض "بيوتي ويست أفريقا" من وفود دول بنين والكاميرون وغانا وزامبيا للتعرف على أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرية إضافة إلى التفاهم حول عقد الصفقات التصديرية مع الوفد المصري.
وأشار إلى أنه تم الترتيب لهذه الزيارات المتخصصة في وقت سابق للمعرض وذلك لضمان توسع الشركات المصرية في منطقه غرب أفريقيا والتعرف علي احتياجات هذه الأسواق عن قرب وتصنيعها في مصر تمهيداً لتصديرها، في إطار دعم تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية ضمن خطة زيادة الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 15 % سنويًا حسب مستهدفات وزارة التجارة المصرية.
وشدد على أن معرض Beauty West Africa المتخصص فى التجميل ومستحضرات التجميل في أفريقيا يضم أكبر الموزعين والمستوردين وتجار التجزئة لمنتجات التجميل ومستحضرات التجميل والعطور في غرب أفريقيا الأمر الذي يسهم في زيادة صادرات الشركات المصرية.
وحضر افتتاح الجناح المصري كلاً من عمرو طنطاوي المستشار التجاري لمكتب التمثيل التجارى المصرى بلاجوس نيجريا و المدير العام لـNACCIMA - SOLA OBADIMU و JASPER OBIKWU - رئيس جمعية تجار مستحضرات التجميل بولاية أبيا و sabine épouse AGOSSOU رئيس تحالف النظافة والعناية بالجسم في المنطقة
ويعتبر معرض Beauty West Africa منصة تجتمع المستوردين والموزعين لمدة 3 أيام للتواصل ومناقشة وتنظيم الأعمال كما تم عقد عدد من الندوات حول صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالشعر مع التركيز على التكنولوجيا والاستيراد والتصدير والشؤون المالية والتعبئة ودراسات الحالة للتصنيع في صناعة مستحضرات التجميل في سوق نيجيريا و منطقه غرب أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة مستحضرات التجميل
إقرأ أيضاً:
وزراء الخارجية العرب يبحثون الدعم السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ان الاحتلال الإسرائيلي يُمارس الإجرام من أجل الانتقام فهو مُدان بالقتل ومُجرد من الإنسانية، و الهدف تعدى الانتقام، والغاية أبعد من مجرد الإخضاع والترويع ، لافتا أن أجندته الحقيقية تتخفى خلف حجة الأمن التي يخاطب بها العالم ، وأن أجندته تهدف تصفية القضية الفلسطينية وضم الأراضي وتحقيق التطهير العرقي والتهجير.
حضور واسع
جاء ذلك خلال كلمته امام مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد أمس الثلاثاء بمقر الامانة العامة، أعرب أبو الغيط عن تهانيه لكل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري ومحمد علي النفطي وزير الخارجية التونسي بمناسبة توليهما منصبيهما، مشيراً إلى أهمية حضورهما في هذا السياق.
يحضر أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، عدد من الشخصيات الدولية البارزة، مثل هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وفيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأونروا، وسيغريد كاغ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وقال أبو الغيط إن التصريحات الرسمية بشأن التطهير والإبادة ليست من اختراعنا، هي مسجلة ولن تُنسى أو تُمحى من الذاكرة، أما نوايا التهجير القسري فمؤكدة، والعمل على تحقيقه متواصل بل هو يشمل غزة والضفة معاً، ويُمارَس كل يوم في صورة تهجير قسري داخلي يُطلقون عليه مُسمى مخففاً هو "أوامر الإخلاء".
وأكد ابو الغيط إن وقف إطلاق النار اليوم لم يعد مطلباً عربيا، بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود هو ضرورة إنسانية وأخلاقية، وهدف استراتيجي لتجنيب هذه المنطقة شرور حرب موسعة ليست احتمالاتها ببعيدة، بل إن شراراتها تلوح في أفق المنطقة منذرةً بالخراب للجميع بغير استثناء.
وأوضح الأمين العام ان الجامعة العربية تصدت بصوت واحد لهذه المخططات، وتابع :" سنستمر في مواجهتها وإحباطها، باللسان وبالعمل نفضحها في العالم كله ليعرف بنوايا الاحتلال ومراميه، موضحا أن الجهود مستمرة بشكل متواصل على دعم صمود الفلسطيني على أرضه.
وعن الوضع في السودان قال أبو الغيط أن السودان يعيش أزمة صعبة وجاءت كارثة الفيضانات والسيول لتضيف المزيد من المعاناة علي كاهل شعبها ، لافتا أن النظام الصحي علي وشك الانهيار والأمر يحتاج للتكاتف العاجل لتجاوز هذه المحنة فالبلاد تعاني أزمة غذائية الأسوأ علي مستوي العالم .
ومن جانبة قال شائع الزنداني وزير الخارجية اليمني ورئيس هذه الدورة ، إن الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي غير مسبوق في تحدٍ واضح للقانون الدولي الإنساني وكل مفاهيم الإنسانية، مطالبا بضرورة إنهاء العدوان الغاشم المستمر، ونيل الفلسطنيين حقوقهم المشروعة بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وأكد أنه لا يوجد سبيل سوي إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية.
وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، بالإضافة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، وعدد من الأمناء العامين المساعدين.
التدابير القانونية والسياسية
ويناقش الـمجلس على مستوى وزراء الخارجية سبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية، وما تمارسه قوات الاحتلال جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 11 شهرًا والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان أكثر من 145 ألف مدني فلسطيني.
ويبحث المجلس اتخاذ التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وتهديد للأمن القومي العربي، كما سيناقش الوزراء تأثير هذه السياسات على انهيار فرص السلام في المنطقة وتفاقم الصراع.
كما يتضمن جدول الأعمال بنودًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، مع التركيز على متابعة التطورات السياسية، تفعيل مبادرة السلام العربية، ورصد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.
الأمن المائي
بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة قضايا الأمن المائي العربي، و سرقة المياه من قبل إسرائيل، والجولان السوري المحتل ، ويناقش الاجتماع كذلك الأوضاع في عدد من الدول العربية مثل ليبيا، اليمن، السودان، والصومال، بالإضافة إلى التضامن مع لبنان، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، والسد الإثيوبي.
وفي الشؤون الدولية، تتطرقت المناقشات إلى مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
ويتطرق الاجتماع إلي القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان، ومناقشة القضايا الاقتصادية وصيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، مع المقرر أن ينظر المجلس في تقارير اللجان الدائمة المتعلقة بالشؤون الإدارية، المالية، القانونية وحقوق الإنسان.