14 شركة بقطاع العطور والتجميل والكيماويات يبحثون زيادة الصادرات لغرب أفريقيا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقدت 14 شركة مصرية بقطاعي التجميل والعطور والكيماويات مباحثات مع وفود من دول بنين والكاميرون وغانا وولاية كانو وولاية أيبا وزامبيا، وذلك على هامش المشاركة المصرية بجناح في معرض Beauty West Africa خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر في نيجيريا، بتنظيم من شركة اكسبو كونسالتنت العالمية وبالتعاون بين المجلس التصديري للكيماويات وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية.
ومن جانبه، كشف رامي عناني المدير التنفيذي لشركه أكسبو كونسالتنت العالمية، أنه تم تنسيق زيارات للجناح المصري داخل معرض "بيوتي ويست أفريقا" من وفود دول بنين والكاميرون وغانا وزامبيا للتعرف على أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرية إضافة إلى التفاهم حول عقد الصفقات التصديرية مع الوفد المصري.
وأشار إلى أنه تم الترتيب لهذه الزيارات المتخصصة في وقت سابق للمعرض وذلك لضمان توسع الشركات المصرية في منطقه غرب أفريقيا والتعرف علي احتياجات هذه الأسواق عن قرب وتصنيعها في مصر تمهيداً لتصديرها، في إطار دعم تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية ضمن خطة زيادة الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 15 % سنويًا حسب مستهدفات وزارة التجارة المصرية.
وشدد على أن معرض Beauty West Africa المتخصص فى التجميل ومستحضرات التجميل في أفريقيا يضم أكبر الموزعين والمستوردين وتجار التجزئة لمنتجات التجميل ومستحضرات التجميل والعطور في غرب أفريقيا الأمر الذي يسهم في زيادة صادرات الشركات المصرية.
وحضر افتتاح الجناح المصري كلاً من عمرو طنطاوي المستشار التجاري لمكتب التمثيل التجارى المصرى بلاجوس نيجريا و المدير العام لـNACCIMA - SOLA OBADIMU و JASPER OBIKWU - رئيس جمعية تجار مستحضرات التجميل بولاية أبيا و sabine épouse AGOSSOU رئيس تحالف النظافة والعناية بالجسم في المنطقة
ويعتبر معرض Beauty West Africa منصة تجتمع المستوردين والموزعين لمدة 3 أيام للتواصل ومناقشة وتنظيم الأعمال كما تم عقد عدد من الندوات حول صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالشعر مع التركيز على التكنولوجيا والاستيراد والتصدير والشؤون المالية والتعبئة ودراسات الحالة للتصنيع في صناعة مستحضرات التجميل في سوق نيجيريا و منطقه غرب أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة مستحضرات التجميل
إقرأ أيضاً:
سوق السيارات في العراق: المبيعات تتراجع والمواطنون يبحثون عن حلول تمويلية
27 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: سوق السيارات في العراق يعكس بشكل واضح التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث يسير هذا القطاع في مسار غير مستقر في ظل الركود الاقتصادي الذي يعصف بمختلف المجالات.
وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على السيارات، لا سيما في فئة السيارات الجديدة. وأظهرت إحصائيات حديثة تراجع مبيعات السيارات في العراق بنسبة تصل إلى 5% هذا العام مقارنة بالعام 2023.
يعزو العديد من المحللين هذا الانخفاض إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك انخفاض مستويات الدخل وارتفاع معدلات التضخم التي تفوق قدرة المواطن على شراء السلع، وخاصة السيارات.
تتعدد الأسباب التي تساهم في تراجع الطلب على السيارات في السوق العراقية، حيث تتزامن الأزمات المالية مع حالة من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
التوترات السياسية في دول الجوار والأزمات الاقتصادية قد يكون لها دور بارز في تراجع الثقة لدى المواطنين في قدرة الحكومة على معالجة هذه القضايا، مما ينعكس على قراراتهم الاستهلاكية. وفي هذا السياق،
وأفادت مصادر اقتصادية أن التوقعات لعام 2024 تشير إلى استمرار هذا التراجع في مبيعات السيارات إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه. وذكرت تحليلات أن العوامل المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف والضرائب المرتفعة على السيارات قد تكون من أبرز أسباب الركود.
وفي خضم هذه الأوضاع، زادت الضرائب والرسوم المفروضة على السيارات الجديدة بشكل ملحوظ، ما دفع العديد من المواطنين إلى التوجه نحو سوق السيارات المستعملة كخيار بديل.
يتراوح سعر السيارة المستعملة في العراق بين 10 إلى 15 ألف دولار، وهو ما يعد عبئًا أقل على ميزانية العائلات مقارنة بالسيارات الجديدة التي ارتفعت أسعارها بشكل حاد.
وذكر مصدر في أحد معارض السيارات أن “البحث عن سيارات مستعملة أصبح الأكثر رواجًا في الوقت الحالي بسبب ارتفاع الأسعار التي فرضتها الضرائب والرسوم، وتزايد الضغوط الاقتصادية على المواطنين”.
من جهة أخرى، فإن ضعف البنية التحتية في العراق يشكل عائقًا آخر أمام النمو في سوق السيارات. الطرق غير المعبدة والشبكة الرديئة للمواصلات العامة تعيق حركة المرور وتحد من رغبة المواطنين في شراء سيارات جديدة.
ويُظهر هذا الوضع ضعفًا في التخطيط العمراني والاهتمام بالبنية التحتية من قبل الجهات الحكومية.
من جانب آخر، تحدث باحث اجتماعي عن تأثير غزو الصناعات الصينية في العراق، حيث أشار إلى أن “السيارات الصينية أصبحت الخيار الأكثر شعبية بين المواطنين بفضل أسعارها المنخفضة وأدائها المقبول”، وهو ما أدى إلى زيادة الإقبال على هذه الفئة من السيارات.
وقال الباحث: “هناك رغبة واضحة لدى العراقيين في شراء سيارات بأسعار معقولة وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، وأصبحت السيارات الصينية تلبي هذه الحاجة”.
فيما يتعلق بمسألة تمويل شراء السيارات، لفت تحليل اقتصادي إلى أن نظام البيع بالأقساط قد ساهم بشكل كبير في تسهيل عملية الشراء لفئات المجتمع ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وبفضل الأنظمة الجديدة لتمويل السيارات والتي تقدم تقسيطًا مريحًا بفوائد أقل، أصبح بإمكان المواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية شراء سيارات بسهولة نسبية.
ولكن، بحسب رأي العديد من المستهلكين، فإن “هذه الأنظمة قد تكون محفوفة بالمخاطر إذا ما استمرت الأوضاع الاقتصادية في التدهور، مما قد يعرض المواطنين لمشاكل في تسديد الأقساط”.
من جهة أخرى، عبرت مواطنة في تدوينة لها على منصة فيسبوك عن استيائها من الحالة الاقتصادية، حيث قالت: “حتى لو حاولنا التكيف مع الأسعار، تبقى الضرائب والرسوم على السيارات عقبة أمامنا. لا أستطيع أن أشتري سيارة جديدة أو مستعملة بدون التفكير في ضغوط الأقساط والديون التي سترافقني”.
كما ذكر أحد المهتمين بالشأن السياسي في تغريدة له على منصة إكس: “الوضع الاقتصادي في العراق يتطلب حلولًا جذرية، فزيادة الرسوم والضرائب على السيارات ليست إلا حلقة في سلسلة من السياسات التي تزيد العبء على المواطنين، في وقت تزداد فيه التحديات الاقتصادية”. وأضاف أن “الركود الذي يشهده سوق السيارات هو نتيجة حتمية لعدة عوامل متشابكة تتعلق بالاقتصاد الوطني، والاستقرار السياسي، وإجراءات الحكومة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts