المعتقلون أكبر بـ30% من العام الماضي.. ما أسباب زيادة نشاط مكافحة المخدرات في العراق؟
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
استعرضت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، عدة اسباب وراء زيادة نشاط مكافحة المخدرات خلال الشهرين الماضيين.
وقال عضو اللجنة دريد جمیل ایشوع، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومة الحالية بملف مكافحة المخدرات ولهذا هناك جهود امنية وعسكرية كبيرة تقوم بها الأجهزة الامنية بمختلف صنوفها لملاحقة ومتابعة مافيات المخدرات ومن يقف خلفها، وهناك اهداف نوعية تحققت في العمليات الأخيرة ضد تجار المخدرات".
وأضاف ایشوع ان "الحكومة وأجهزتها المختلفة تهتم كثيرا بملف مراقبة الحدود مع كافة دول الجوار لمنع استغلال أي ثغرة تسمح بدخول او خروج المخدرات"، مشيرا الى وجود "تطور نوعي كبير في عمل الأجهزة العراقية في كشف مافيات المخدرات المحلية والدولية، وهناك نجاحات كبيرة".
واوضح أنه "نعتقد ان المرحلة المقبلة سوف تشهد تطور اكبر في كشف الكثير من شبكات تجارة المخدرات المحلية والدولية، خصوصاً ان العراق ينسق بهذا الملف مع كافة دول المنطقة".
وبحسب مديرية مكافحة المخدرات فأن عدد المعتقلين بقضايا المخدرات خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي بلغ نحو من 13 الف معتقل، فيما تشير وزارة الداخلية الى ان عدد المعتقلين حتى الان بلغ اكثر من 17 الف معتقل، بالمقابل بلغ اجمالي المعتقلين بقضايا المخدرات في العام الماضي 2022، بلغ 14 الف معتقل بحسب احصائيات سابقة لوزارة الداخلية، مايعني ان نشاط مكافحة المخدرات وعدد المعتقلين بهذه القضايا خلال العام الحالي اكبر بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 19.8 مليار جنيه استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي تبلغ ١٩،٨ مليار جنيه، فى مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانىء الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، ويجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.
قال الوزير، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، فى إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية، على نحو يساعد فى دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين؛ أخذًا فى الاعتبار قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ومن ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية فى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، موضحًا أن نظام «المشاركة مع القطاع الخاص» يفتح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.
أوضح الوزير، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر عقودًا متوازنة وجاذبة للمستثمرين، وجهات التمويل المحلية والدولية، بما يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا فى إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، تجعله أكثر قدرة على الدخول فى شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموي المصرى.
أكد عاطر حنورة رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، أننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» من تحديات داخلية وخارجية.
قال إننا لدينا نماذج ناجحة لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في مختلف المجالات، ونستهدف التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذًا فى الاعتبار أن مصر هى الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بإفريقيا والدول العربية، وقد استقبلت وزارة المالية خلال العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندى وجنوب إفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني فى تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام «P.P.P» والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة.
أوضح أن أوزباكستان طلبت أيضًا، على هامش اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، التعاون مع وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية فى دفع هذا المسار التنموى المحفز للاستثمارات الخاصة، والتوظيف الأمثل للخبرات المصرية الممتدة فى تذليل أي عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية.
نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: الوضع في #لبنان سيئ للغاية ويمكن أن يصبح أكثر سوءًا