مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء نادي أعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 57، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.
استهل المجلس جلسته، بالوقوف دقيقة حدادًا على روح أحمد عطا، مدير إدارة المخازن بالجامعة، والذي وافته المنية أثناء تأدية عمله منذ أيام، متمنين أن يغفر الله له، ويلهم أهله وذويه الصبر، ويسكنه فسيح جناته.
واعتمد المجلس ترشيح الدكتور صالح محمد عبدالمعطي – أستاذ الجرافيك المتفرغ – كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، لجائزة الدولة التقديرية.
ووافق المجلس ايضا على ترشيح الدكتور هشام التهامي إدريس – أستاذ النحت – كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر؛ لجائزة التفوق، وترشيح الدكتور محمد عبدالستار عثمان – أستاذ الآثار الإسلامية المتفرغ – بكلية الآثار – جامعة سوهاج، للتقدم للحصول على جائزة الملك فيصل ( فرع الدراسات الإسلامية ) للعام 2025م.
كما وافق المجلس على تنظيم كلية الألسن لمهرجان الثقافة بين الشعوب؛ المزمع انطلاقه خلال شهر ديسمبر 2023م، وكذلك تنظيم الكلية للمنتدي الأول للتوظيف؛ خلال فبراير 2024م.
وشهدت الجلسة الموافقة على إقامة عدد من الفعاليات من بينها: إقامة سمبوزيوم الأقصر الدولي بالإشتراك بين كلية الفنون الجميلة مع مؤسسة ألترا الحضاري والتنمية المستدامة؛ ويعقبه معرض فني لنتائج الورش بقاعة العرض بالكلية لمدة أسبوع.
وكذلك إقامة مؤتمر دولي مشترك بين كلية الآثار جامعة الأقصر وكلية الآثار جامعة الفيوم؛ بمدينة الأقصر بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، تحت عنوان " التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في الآثار والتراث في ضوء رؤية مصر 2030م"؛ وذلك خلال فبراير 2024م.
ووافق المجلس على إنشاء وحدة ضمان الجودة والإعتماد بكلية العلوم – جامعة الأقصر، واعتماد اللائحة الداخلية الخاصة بها، بالإضافة للموافقة على إنشاء نادي أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
وبشأن منح الدرجات العلمية، فقد وافق المجلس على منح الطالبة سحر عبدالفتاح حسن وزيري (من الخارج) درجة دكتوراه الفلسفة في الآثار الإسلامية – تخصص دقيق (فنون إسلامية) كلية الآثار – جامعة الأقصر، ومنح الطالبة سها عرفات محمود ( من الخارج ) درجة الماجستير في الآثار المصرية – تخصص دقيق ( أثار مصرية قديمة ) كلية الآثار – جامعة الأقصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر أعضاء هيئة التدريس والعاملين العاملين بالجامعة المنظومة التعليمية كلية العلوم كلية الفنون الجميلة مجلس جامعة الأقصر جامعة الأقصر کلیة الآثار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا