القارة السمراء تعول على «COP28» من أجل حلول فاعلة لمواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي - وام
تشهد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28» حضورا قويا للدول الإفريقية من أجل التباحث وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون.
ورغم أن نصيب دول القارة السمراء، من الانبعاثات الكربونية العالمية لا يتجاوز 3.
كما ستسلط مناقشات «COP28» الضوء على ضرورة مضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار لضمان حماية الأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، بالإضافة إلى توسيع نطاق تطوير مؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم جهود التخفيف بالتمويل اللازم لها، بالتزامن مع توفير تمويل التكيف لدعم دول الجنوب العالمي.
ومن شأن توفير فرص أكبر للحصول على الطاقة النظيفة أن يدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارة أفريقيا التي لا تحصل إلا على نحو 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، وأقل من ربع المبلغ الذي تحتاجه القارة سنوياً، والذي يبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتعتبر القارة الإفريقية من بين القارات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، لكنها لا تتلقى سوى نسبة ضعيفة من التمويل السنوي الذي تحتاجه للتعامل مع تغير المناخ، وهو ما يتطلب إنشاء هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات القارة السمراء لتقليل العبء على اقتصاداتها.
واقترح الزعماء الأفارقة، في إعلان مشترك في ختام أعمال قمة المناخ الأفريقية الأولى في العاصمة الكينية نيروبي، نظاما عالميا لفرض ضرائب على الكربون، حيث طالب الإعلان الدول الملوثة الرئيسية بتخصيص المزيد من الموارد لمساعدة الدول الفقيرة.
كما دعا الإعلان إلى ضرورة زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في أفريقيا من 56 جيجاوات في العام 2022 إلى ما لا يقل عن 300 جيجاوات بحلول العام 2030، لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة.
وتزخر القارة الإفريقية بإمكانات وموارد طبيعية هائلة تمكنها من حجز مكانتها على خارطة الطاقة النظيفة عالمياً، والتخفيف من آثار التغير المناخي عبر التوسع بمصادر الطاقة البديلة.
وتتبنى العديد من الدول الإفريقية استراتيجيات خاصة مرتبطة بالطاقة المتجددة، هادفة لتنمية القدرات في مختلف القطاعات ذات الصلة، من خلال استثمارات واعدة في المشاريع البيئية، ومن أجل تعزيز القدرات الإفريقية في التحول الطاقي كطوق نجاة للقارة السمراء من تبعات تغير المناخ.
وفي إطار حرص دولة الإمارات، على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وحماية البيئة وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة في إفريقيا، تم الإعلان في سبتمبر الماضي خلال قمة المناخ الأفريقية في نيروبي، عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) للمساعدة في تحفيز وتمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة.
وتحظى هذه المبادرة بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، بما فيها «صندوق أبوظبي للتنمية»، وشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة أيميا باور.
وتندرج هذه المبادرة تحت مظلة «اتحاد 7»، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الإفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة «أفريقيا 50» التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لرئاسة COP28 في الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة.
وتبدأ المبادرة بقيام «صندوق أبوظبي للتنمية» و«الاتحاد لائتمان الصادرات» بتمويل الاستثمار الأوَّلي، الذي يهدف إلى تحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تأميناً ائتمانياً بقيمة 500 مليون دولار للحد من المخاطر وجذب رأس المال الخاص.
وتلتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، والتي تساهم في نشر حلول الطاقة المتجددة في 22 دولة إفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري إضافي بقيمة ملياري دولار ضمن المبادرة الجديدة، كما ستسعى إلى جمع وتحفيز مبلغ إضافي قدره 8 مليارات دولار لتمويل المشروعات.
ومن خلال منصتها إنفينيتي باور، تهدف «مصدر» إلى توفير 10 جيجاوات من الطاقة النظيفة في أفريقيا بحلول عام 2030؛ وتستهدف شركة أيميا باور توليد 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة في القارة بحلول عام 2030، وجمع وتحفيز 5 مليارات دولار، منها مليار دولار رأسمال استثماري مساهم، و4 مليارات دولار لتمويل المشروعات. وتسعى المبادرة أيضاً إلى تمهيد الطريق أمام بنوك التنمية والحكومات والمؤسسات الإنسانية متعددة الأطراف لجمع وتحفيز استثمارات إضافية في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة ملیار دولار تغیر المناخ بحلول عام عام 2030
إقرأ أيضاً:
خطوة طموحة نحو مستقبل الطاقة النظيفة
كان الحديث عن التحول إلى الطاقة الخضراء هو أحد أهم ملامح المرحلة الماضية ليس فقط في سلطنة عُمان بل في العالم أجمع الذي سيعلي من خطر الطاقة الأحفورية على التحولات المناخية إضافة إلى مشكلة الاستدامة للطاقة الأحفورية.
لكن الأمر تحول من خطاب المنابر والتنظير العلمي إلى الواقع المعيش في بلادنا حينما افتتحت أمس أول محطة للهيدروجين الأخضر في عُمان.. لقد تحول الأمر من حديث الطموح إلى الواقع الملموس.
ورغم أن الأمر في عتباته الأولى إلا أن المشروع يعتبر خطوة فارقة في مسيرة عُمان نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، كما يعكس التزامها بتبني حلول مستدامة للطاقة، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
ولا يمكن أن ننظر إلى المشروع بوصفه مجرد مشروع طاقة، بل هو جزء من تحول استراتيجي شامل، يعزز من مكانة سلطنة عُمان كلاعب رئيسي في سوق الطاقة المتجددة. وتقدم سلطنة عُمان نموذجا فريدا في تبني الابتكارات الخضراء وذلك عبر استخدام تقنية التحليل الكهربائي المعتمدة على الطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. إن الأمر يمكن أن ينظر له باعتباره خطوة مثالية نحو اقتصاد منخفض الكربون.
والعالم اليوم يخطو خطوات حثيثة في قطاع الطاقة سواء كان الأمر متعلقًا بالحياد الكربوني أو كان متعلقًا بالتقلبات التي يشهدها قطاع الطاقة في وقت تحاول فيه الدول تكريس فكرة الاستدامة في مواردها المالية، والبعد عن مصدر واحد غير مستقر.
وتسعى الدول الكبرى إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر نظيفة ومستدامة. وتشير الدراسات العلمية إلى أن الهيدروجين الأخضر يعد من أكثر البدائل الواعدة لتقليل الانبعاثات الكربونية، لا سيما في قطاع النقل الذي يُعد أحد أكبر مصادر التلوث البيئي. وتحقق عُمان باستثمارها في الطاقة الخضراء وبشكل خاص الهيدروجين الأخضر هدفين مهمين: الأول يتمثل في الاستجابة للتحديات البيئية، وتحقيق رؤيتها نحو الحياد الصفري، والثاني هدف استثماري في مستقبل الطاقة النظيفة، وهو فرصة لتعزيز الاقتصاد من خلال جذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.
وتدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الكفاءات المحلية في مجال التكنولوجيا الخضراء. ويمكن أن نفهم توجه شركة «مواصلات» لإدخال المركبات التي تعمل بالهيدروجين إلى أسطولها توجهًا حقيقيًا في جميع قطاعات الدولة نحو الاستدامة، الأمر الذي يضع سلطنة عُمان في مقدمة الدول التي تستثمر في هذا المجال.
والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المشروع يعكس مدى الوعي بأهمية الشراكة في تحقيق التحول إلى الطاقة المستدامة؛ فالدعم الذي تقدمه الشركات يبرز أهمية تكاتف الجهود لإنجاح هذا التحول وتحقيق الطموحات الكبرى.
وعلى الرغم من أن الطريق إلى مستقبل أخضر لن يكون طريقا سهلا على الإطلاق لكن المؤكد أنه أصبح اليوم أقرب من أي وقت مضى. وتدشين مثل هذا المشروع في عُمان يؤكد للجميع أن التحول نحو الطاقة الخضراء عمل جاد وحقيقي ولن يكون هدفه بيئيا رغم أهمية هذا الهدف، ولكنه من أجل الأجيال القادمة التي تستحق مستقبلا أكثر استدامة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها