القارة السمراء تعول على «COP28» من أجل حلول فاعلة لمواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي - وام
تشهد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28» حضورا قويا للدول الإفريقية من أجل التباحث وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون.
ورغم أن نصيب دول القارة السمراء، من الانبعاثات الكربونية العالمية لا يتجاوز 3.
كما ستسلط مناقشات «COP28» الضوء على ضرورة مضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار لضمان حماية الأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، بالإضافة إلى توسيع نطاق تطوير مؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم جهود التخفيف بالتمويل اللازم لها، بالتزامن مع توفير تمويل التكيف لدعم دول الجنوب العالمي.
ومن شأن توفير فرص أكبر للحصول على الطاقة النظيفة أن يدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارة أفريقيا التي لا تحصل إلا على نحو 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، وأقل من ربع المبلغ الذي تحتاجه القارة سنوياً، والذي يبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتعتبر القارة الإفريقية من بين القارات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، لكنها لا تتلقى سوى نسبة ضعيفة من التمويل السنوي الذي تحتاجه للتعامل مع تغير المناخ، وهو ما يتطلب إنشاء هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات القارة السمراء لتقليل العبء على اقتصاداتها.
واقترح الزعماء الأفارقة، في إعلان مشترك في ختام أعمال قمة المناخ الأفريقية الأولى في العاصمة الكينية نيروبي، نظاما عالميا لفرض ضرائب على الكربون، حيث طالب الإعلان الدول الملوثة الرئيسية بتخصيص المزيد من الموارد لمساعدة الدول الفقيرة.
كما دعا الإعلان إلى ضرورة زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في أفريقيا من 56 جيجاوات في العام 2022 إلى ما لا يقل عن 300 جيجاوات بحلول العام 2030، لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة.
وتزخر القارة الإفريقية بإمكانات وموارد طبيعية هائلة تمكنها من حجز مكانتها على خارطة الطاقة النظيفة عالمياً، والتخفيف من آثار التغير المناخي عبر التوسع بمصادر الطاقة البديلة.
وتتبنى العديد من الدول الإفريقية استراتيجيات خاصة مرتبطة بالطاقة المتجددة، هادفة لتنمية القدرات في مختلف القطاعات ذات الصلة، من خلال استثمارات واعدة في المشاريع البيئية، ومن أجل تعزيز القدرات الإفريقية في التحول الطاقي كطوق نجاة للقارة السمراء من تبعات تغير المناخ.
وفي إطار حرص دولة الإمارات، على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وحماية البيئة وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة في إفريقيا، تم الإعلان في سبتمبر الماضي خلال قمة المناخ الأفريقية في نيروبي، عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) للمساعدة في تحفيز وتمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة.
وتحظى هذه المبادرة بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، بما فيها «صندوق أبوظبي للتنمية»، وشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة أيميا باور.
وتندرج هذه المبادرة تحت مظلة «اتحاد 7»، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الإفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة «أفريقيا 50» التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لرئاسة COP28 في الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة.
وتبدأ المبادرة بقيام «صندوق أبوظبي للتنمية» و«الاتحاد لائتمان الصادرات» بتمويل الاستثمار الأوَّلي، الذي يهدف إلى تحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تأميناً ائتمانياً بقيمة 500 مليون دولار للحد من المخاطر وجذب رأس المال الخاص.
وتلتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، والتي تساهم في نشر حلول الطاقة المتجددة في 22 دولة إفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري إضافي بقيمة ملياري دولار ضمن المبادرة الجديدة، كما ستسعى إلى جمع وتحفيز مبلغ إضافي قدره 8 مليارات دولار لتمويل المشروعات.
ومن خلال منصتها إنفينيتي باور، تهدف «مصدر» إلى توفير 10 جيجاوات من الطاقة النظيفة في أفريقيا بحلول عام 2030؛ وتستهدف شركة أيميا باور توليد 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة في القارة بحلول عام 2030، وجمع وتحفيز 5 مليارات دولار، منها مليار دولار رأسمال استثماري مساهم، و4 مليارات دولار لتمويل المشروعات. وتسعى المبادرة أيضاً إلى تمهيد الطريق أمام بنوك التنمية والحكومات والمؤسسات الإنسانية متعددة الأطراف لجمع وتحفيز استثمارات إضافية في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة ملیار دولار تغیر المناخ بحلول عام عام 2030
إقرأ أيضاً:
«تريندز» يطلق دراسة بعنوان «مستقبل الطاقة المتجدّدة»
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة شاملة بعنوان «مستقبل الطاقة المتجدّدة.. تحديات التمويل وفرص الازدهار»، وذلك ضمن مشاركته الثانية في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وفي خطوة استراتيجية تعكس التزامه بالبحث العلمي واستشراف المستقبل.
وتناولت الدراسة، التي تُعد واحدة من أبرز إصدارات المركز، القضايا الحيوية المتعلقة بالطاقة المتجدّدة، بما في ذلك التحديات التمويلية والفرص الواعدة، بهدف تعزيز النقاش حول الحلول العملية لدفع عجلة التحول العالمي للطاقة المستدامة.
وقدّمت الدراسة تحليلاً شاملاً يتناول واقع ومستقبل الطاقة المتجدّدة، وجاءت مقسمة إلى أربعة فصول رئيسة، وقد سلّط الفصل الأول الضوء على مكونات الطاقة المتجدّدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع استعراض التوزيع الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجدّدة حول العالم.
كما يناقش التحديات الكبرى، من بينها التكاليف المرتفعة والتحديات التكنولوجية المتعلقة بتخزين الطاقة وتحسين الكفاءة، فيما ركّز الفصل الثاني على الاتجاهات العالمية والإقليمية، التي تؤثر على الطاقة المتجدّدة، مشيراً إلى أن الابتكار التكنولوجي وتطور الأسواق يلعبان دوراً رئيساً في تشكيل مستقبل هذا القطاع. كما ناقش دور الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، مع التركيز على أهمية التمويل المستدام لدعم المشاريع المستقبلية.
وتناول الفصل الثالث الأدوات المالية المتاحة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، مثل القروض الاستثمارية والاستثمارات المباشرة، كما استعرض أبرز التحديات، مثل المخاطر الاقتصادية والسياسية، التي قد تعيق تحقيق التمويل المستدام، مشيراً إلى فرص جديدة للنهوض بهذا القطاع.
واستعرض الفصل الأخير الدور المحوري، الذي تلعبه صناديق المناخ والبنوك الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في سد الفجوة التمويلية لقطاع الطاقة المتجددة. كما قدمت الدراسة توصيات عملية لتعزيز الاستثمار في هذا المجال، مع التركيز على أهمية التعاون الدولي لدفع عجلة الابتكار وتحقيق التحول المستدام.
حلقة نقاشية
على هامش إطلاق الدراسة، نظّم مركز «تريندز» حلقة نقاشية شارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين وصُنّاع القرار. تمحورت النقاشات حول أهمية تمويل الطاقة المتجددة، ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمناخي. كما تضمّنت الحلقة استعراض تجارب ناجحة لدول استثمرت بفاعلية في قطاع الطاقة المتجددة، مما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وافتتح الجلسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، بكلمة أكد فيها أهمية البحث العلمي في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة. وقال: «إن التحول نحو الطاقة المتجددة لم يعد خياراً بل ضرورة لتحقيق الأهداف العالمية في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة. وتهدف دراستنا هذه إلى تقديم حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التمويلية والفنية، التي تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى استشراف آفاق التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة».
وأضاف الدكتور العلي: «إن مركز (تريندز) يسعى من خلال هذه الدراسة، إلى تقديم رؤى عملية لصُناع القرار والباحثين حول كيفية تحقيق تحول متوازن ومستدام في قطاع الطاقة»، مشيراً إلى أن هذا الإصدار يأتي ضمن سلسلة طويلة من إصدارات المركز، التي تستهدف تعزيز الحوار العالمي حول القضايا الاقتصادية المُلحة.
تحديات رئيسية
بدورهم، أكد المُتّحدثون أن أبرز نتائج الدراسة تؤكد أن الوقود الأحفوري لا يزال يحتفظ بدور مهم في سوق الطاقة العالمي لعقود مقبلة، رغم النمو المتسارع في مشاريع الطاقة المتجدّدة، وأنه من المتوقع أن تشهد الطاقات المتجدّدة نمواً ملحوظاً في إنتاج الكهرباء عالمياً، خاصة مع التوجه العالمي نحو تحقيق الأهداف البيئية والتنموية.
كما أشاروا إلى أن القطاع يواجه تحديات رئيسية مثل ارتفاع التكاليف، وتقادم البنية التحتية، والقيود التنظيمية التي تستوجب حلولاً مبتكرة لمواجهتها، وأن الاستثمار في الطاقة المتجدّدة يُعزز التنمية المستدامة، ويوفر فرصاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي.
وأوصت الحلقة بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتمويل مشاريع الطاقة المتجدّدة، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار التكنولوجي، ودعم الأطر التنظيمية والسياسية التي تشجع على اعتماد الطاقة المتجدّدة، والتركيز على الشراكات الدولية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالوا: «إن دراسة مركز (تريندز) تعد خطوة أساسية لفهم أعمق للتحديات والفرص، التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة، وتشكل دعوة مفتوحة للجهات الدولية والمحلية لتبني سياسات فعّالة تحقق التحول المستدام».
فرص التعاون
من جانبه، واصل وفد «تريندز» البحثي في دافوس لقاءاته على هامش المنتدى العالمي، والتقى عدداً من الوزراء والمسؤولين في جناح «إيس فيليج»، المخصّص لكبار الزوار، واستعرض معهم عدداً من القضايا ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد والدراسات البحثية المستقبلة، كما تم استعراض سُبل بناء شراكات بحثية وتفعيل القائم منها.
وقد تم تقليد عدد منهم ميدالية «تريندز» البحثية؛ تقديراً لدعمهم وجهودهم المعرفية.