مصادر: «نتنياهو» يدرس تأجيل المصادقة على التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
احتجاجات في إسرائيل رفضًا لخطة حكومة «نتنياهو» للسيطرة على نظام القضاء
إسرائيل تهاجم بايدن بعد وصف حكومة نتنياهو بـ«الأكثر تطرفًا»
بايدن: حكومة نتنياهو هي الأكثر تطرفًا في إسرائيل منذ جولدا مائير
قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الأخير يدرس تأجيل المصادقة النهائية على التشريعات القانونية الخاصة بالتعديلات القضائية بسبب التوترات الأمنية.
يأتي ذلك في ظل تصعيد المعارضة الإسرائيلية من احتجاجاتها ضد خطة «نتنياهو» لإقرار التعديلات القضائية.
وتواصلت في مناطق مختلفة من إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الاحتجاجات على خطة الحكومة الإسرائيلية للتعديلات القضائية، والحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، ومصادقة الكنيست بالقراءة الأولى ليلة أمس على مشروع القانون الذي يقلص ذريعة «عدم المعقولية».
وكانت المعارضة الإسرائيلية دعت أمس الإثنين في بيان، وصل «إرم نيوز» نسخة منه، إلى توسيع وتصعيد الاحتجاجات في البلاد لتشمل إغلاقات في الطرق وتعطيل بعض مؤسسات الدولة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
حراك في المعارضة الإسرائيلية وسط توقعات بظهور أحزاب جديدة
كشف محللون ومراقبون إسرائيليون، عن وجود حراك في صفوف المعارضة الإسرائيلية، وسط توقعات بظهور أحزاب جديدة، بعد دعوة الجنرال يائير غولان رئيس حزب "الديمقراطيين" لتوحيد الجهود من أجل العمل المشترك ضد الحكومة اليمينية.
وأكد المحلل في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوفال كارني، أن "غولان من المتوقع أن يكون أحد اللاعبين الرئيسيين في الحملة الانتخابية المقبلة، خاصة في الكتلة اليسارية، لذلك فقد بدأ مبكرا حملته الانتخابية بدعوة المعارضة للتركيز على أربعة قضايا لا خلاف عليها".
وتابع كارني في مقال ترجمته "عربي21": "الخطأ الخطير هو انشغال المعارضة بما سيحدث بعد سقوط الحكومة الحالية، وليس العمل على إسقاطها في الوقت الحالي"، مشددا على أن "خطة غولان تتضمن الاتفاق على آلية تنسيق مشتركة، واجتماعات أسبوعية، والإعلان عن جملة من الإجراءات".
عرقلة اللجان البرلمانية
وأوضح أن "أهم هذه الإجراءات يتمثل في عدم إقرار أي قانون ائتلافي، وعرقلة كل ما هو ممكن في اللجان البرلمانية، والجلسة العامة للكنيست، بدعوى عدم إتاحة الفرصة أمام الائتلاف الحاكم للتنفّس"، على حد وصفه.
وفسر ذلك بأن "النهج الذي تقوده الحكومة هو شعور زائف، لا يميز بين من يحاولون تدمير الدولة، ومن يحاولون إنقاذها، ولذلك فإن الاحتجاجات اليوم ضدها ضعيفة، ورغم أن المصاعب أمام تنظيمها ليست قوية بما فيه الكفاية، لكن انعدام الأمل لدى معارضيها أقوى من حجم المصاعب".
وبيّن أن "غولان لا يخفي اتهامه لبيني غانتس رئيس المعسكر الوطني بالتسبب بضرر بليغ ألحقه بالمعارضة، لأن عند كل مفترق طرق يصل إليه، يختار التعاون مع بنيامين نتنياهو على إنقاذ الدولة، وهكذا ارتكب عدة أخطاء فادحة في هذا المجال ساعدت الأخير في منحه الشرعية، سواء خلال أزمة كورونا، وبشكل غريب ومُحير بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر".
وذكر أن وجود غانتس في مجلس الحرب في الشهر الأول كان مطلوبا، لكن "ماذا عن بقائه ثمانية أشهر دون جدوى؟!".
غولان يشعر بالانزعاج
غانتس نفسه ردّ على الانتقادات الموجهة إليه، بزعمه أن "اتهامي بإنقاذ الحكومة الحالية حين دخلتها غير صحيح، وكلام مُنعزل عن الواقع، زاعما أنني دخلتُها لإنقاذ الدولة، رغمًا عن نتنياهو، وليس بفضله، ومن يقول إنه لو لم أدخلها لانهارت، هم أنفسهم من قالوا إنه في لحظة خروجنا منها فإنها ستنهار، مع أنه من كان سينهار لو لم ندخل الحكومة هي الدولة برمّتها".
وأشار كارني إلى أن "غولان يشعر بالانزعاج من إجراءات محاكمة نتنياهو، لأن القضاة مطالبون بإجرائها، وهم لا يفعلون ذلك الآن، بل يسمحون له هو بإجرائها، حيث يتعرض النظام القضائي لهجوم خطير من قبله، الأمر الذي يستدعي من القضاة أن يقاوموه، وإلا فسنحصل على نظام قضائي كالمجر وبولندا".
وأضاف أنه "في سياق متصل، كشف استطلاع جديد للرأي أُجري في الأيام الأخيرة بتكليف من منتدى لأصحاب الأعمال تابع لليمين، هوية الأحزاب اليمينية التي قد تُنافس الائتلاف الحالي، حيث يظهر حزبان جديدان بجانب الأحزاب القائمة: أولاهما حزب يميني جديد بقيادة نفتالي بينيت من المتوقع أن يحصل على 23 مقعدا في الكنيست، والثاني حزب الاحتياطيين بقيادة يوعاز هندل قد يحصل على سبعة مقاعد".
وختم بالقول إن "هذه التطورات الاسرائيلية تحصل بالتوازي مع تعزيز كتلة الائتلاف اليميني الحاكم، فلا يزال حزب الليكود الأكبر بين كتل الكنيست بحصوله على 20 مقعدا، فيما يبلغ عدد مقاعد الائتلاف الحالي 44 مقعدا".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات