سموحة يعلن عن حاجته للاعبين من الأهلي في يناير.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، أن الاعتماد على الدفاع أمر طبيعي في كرة القدم، مشيرا إلى أنه لعب على التنظيم الدفاعي والهجوم المنظم، وقام بتجربة الطريقة خلال بعض المباريات الودية قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري.
وقال سامي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي لم يكن لديه مواقف هجومية واضحة وقمت بتحفيظ اللاعبين طريقة التصدي للكرات الثابتة التي يعتمد عليها مارسيل كولر، ومن الطبيعي أن نلعب بشكل دفاعي أمام الأهلي".
وأضاف: "لم نكن نريد الخسارة أمام الأهلي، للمحافظة على نفسية اللاعبين في المرحلة المقبلة، كما أن الفريق خسر عدة نقاط قبل المباراة الأخيرة ولذلك كان مهم للغاية آلا نخسر مجددا، ولذلك لعبنا بشكل دفاعي وكان هدفي الخروج بهذا الشكل حتى لو لم أقدم كرة جيدة".
وواصل: "فريق سموحة يضم مجموعة جيدة من اللاعبين سواء خبرات أو الشباب الذين تم تصعيدهم من القطاع مؤخرا، ودوكو دودو لاعب مميز من مواليد 2003، ويمتلك عدة عروض من أوروبا من فرنسا وبلجيكا".
وأكمل: "لدينا مواجهات صعبة واتمنى تحقيق نتائج ايجابية، ولدي رغبة في ضم لاعبين من الأهلي وكذلك دوري المحترفين أ، ولا أحتاج ضم مهاجمين في يناير".
وواصل: "هناك لاعبين من الأهلي أرغب في ضمهم على سبيل الاعارة في يناير بكل تأكيد، وعلاقتي جيدة مع محمد فرج عامر وهو صاحب فضل كبير عليٍ، وأنا اجتهد مع سموحة لتحقيق أفضل نتائج".
وأضاف: " محمد الضاوي كريستو لاعب جيد ولو انتقل لسموحة على سبيل الاعارة سيدخل المنافسة مع زملائه في الفريق، ولا احتاج إلى التعاقد مع محمد زعلوك في ظل توافر لاعبين آخرين في خط الهجوم".
وأكد: "لم يتم ترشيح اسمي لتدريب منتخبات الناشئين والشباب، لكن تم إجراء مفاوضات معي لتولي تدريب المنتخب الاوليمبي قبل قدوم ميكالي، هناك بعض المطالب لم يتم قبولها من جانب اتحاد الكرة والأمر لا يتعلق بالجانب المادي مطلقا، خصوصا أن المنتخب الأوليمبي هام جدا في تجهيز لاعبين للمنتخب الأول مثل قطاعات الناشئين في الأندية".
وأتم: "أزمة قطاعات الناشئين في مصر هي الاهتمام بالنتائج بعيدًا عن تجهيز لاعبين مميزين رغم توافر العديد من المواهب، وروجيرو ميكالي يقدم نتائج جيدة مع المنتخب الأوليمبي واتمنى له التوفيق في الاولمبياد".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن طوارئ تجارية ويفرض تعريفات جمركية على عشرات الدول.. تفاصيل
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.
وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".
وفقًا لمسؤولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.
وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".
وستدخل التعريفة الجمركية الأساسية حيز التنفيذ في 5 أبريل، في حين ستبدأ التعريفات المتبادلة في 9 أبريل. وتشمل هذه الرسوم فرض 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، بالإضافة إلى 24% على اليابان، و10% على بريطانيا، و25% على كوريا الجنوبية، وإسرائيل.
ركز المسؤولون الأمريكيون على إسرائيل، مشيرين إلى أن المشكلة الكبرى ليست فقط في التعريفات الجمركية، بل في "الحواجز غير الجمركية وسرقة الملكية الفكرية"، لا سيما في قطاع الأدوية والتكنولوجيا.
وقال أحد المسؤولين إن "إسرائيل تسرق الكثير من الملكية الفكرية من شركات الأدوية الأمريكية، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر".
وأضاف المسؤولون أن العقبات التنظيمية التي تفرضها بعض الدول، بما في ذلك القيود على المنتجات الزراعية الأمريكية والسلع المقلدة، تُعد أكثر ضررًا من الرسوم الجمركية بحد ذاتها.
تفاصيل نظام الرسوم الجمركية الجديديتضمن النظام الجمركي الجديد فئتين رئيسيتين من التعريفات: الأولى تشمل رسومًا أساسية بنسبة 10% تُطبق على جميع الدول، وتغطي الواردات غير المشمولة بتعريفات قطاعية، مثل السيارات والصلب والألمنيوم. أما الفئة الثانية، فتتعلق بتعريفات متبادلة متغيرة النسب تُفرض على نحو 60 دولة يُنظر إليها على أنها تمثل "أسوأ المخالفات التجارية".
ويتم تنفيذ هذه السياسة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، تحت عنوان "حالة طوارئ وطنية لتعزيز التنافسية، وحماية السيادة، وتقوية الأمن القومي والاقتصادي".
أكدت الإدارة الأمريكية أن التعريفات الجديدة تستهدف اختلالات تجارية "صارخة"، مثل صادرات كمبوديا التي تبلغ قيمتها 39 دولارًا مقابل كل دولار تستورده من الولايات المتحدة، واتهمت فيتنام بـ"إعادة تغليف المنتجات الصينية" لتجنب الرسوم الجمركية.
وفيما يخص إسرائيل، أشار المسؤولون إلى أن الشركات الأمريكية تتضرر من "تنظيمات متلاعبة ونسخ التكنولوجيا" في قطاعات الأدوية والخدمات الرقمية.
وحذر البيت الأبيض من أن الأمر التنفيذي يتضمن "بنودًا للتصعيد" في حال قامت الدول المتضررة بمحاولة الالتفاف على هذه السياسات، مشددًا على أن العجز التجاري الهائل يهدد استقرار الولايات المتحدة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية.
وتتوقع الإدارة أن تحقق هذه السياسة مئات المليارات من الدولارات سنويًا، وتريليونات خلال العقد المقبل، بناءً على حجم الواردات البالغ 2.2 تريليون دولار في عام 2024. وأكد المسؤولون أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد قضية اقتصادية، بل تتعلق بالسيادة الوطنية أيضًا.
وتعهد وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز بالتعامل بهدوء مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من بريطانيا، في إطار سعي بلاده للتوصل إلى اتفاق اقتصادي مع واشنطن.
وقال رينولدز في بيان عقب الإعلان عن الرسوم: "الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا، لذا فإن نهجنا هو التزام الهدوء وإبرام هذا الاتفاق، الذي نأمل أن يخفف من آثار ما أُعلن عنه اليوم".
وأضاف: "لدينا مجموعة من الأدوات المتاحة، ولن نتردد في اتخاذ أي إجراء. سنواصل التواصل مع الشركات البريطانية، بما في ذلك تقييمها لأثر أي خطوات أخرى نتخذها".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة