حزب الدعوة: الحرية التي قدمناها للشعب وصلت إلى اقتحام البرلمان
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 30 نونبر 2023 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب القيادي في حزب الدعوة حيدر اللامي، الخميس ،عن اعتقاده بأن الانتخابات المقررة الشهر المقبل ستمثل فرصة للأحزاب القديمة والجديدة، شرط عدم تكرار الأخطاء التي وقعت في إدارة المحافظات، لا سيما مع وجود حرية سياسية كبيرة “وخصوصا حرية التعبير” بل بلغ الأمر ان الجماهير دخلت إلى البرلمان نفسه في الفترات السابقة .
وأضاف في حديث صحفي ،أن أعظم ما كسبته العملية السياسية بعد 2003 هي الانتخابات، فهي المتغير الحقيقي في إبعاد المفسدين وغير القادرين على قيادة البلد. وأضاف أن انتخابات المجالس يجب أن تعطي فرصة للطامحين الى خدمة الشعب العراقي، كما منحت الفرص لمن سبقهم، فهناك أحزاب جديدة وأحزاب قديمة، وأعتقد أن الطرفين حصلا على الخبرة الكافية، فهناك أخطاء كبرى حدثت في مختلف المحافظات يجب ألا نقع بها مرة أخرى.هناك نقطة يتفق عليها الجميع، وهي ضرورة استعادة الثقة مع الشعب العراقي، ويمكن أن يحدث ذلك بانتخابات مجالس المحافظات. بالنسبة لمشاركة المرأة، فنحن بلد متقدم. في السبعينات، كان العراق يضرب به المثل، في التقدم والرقي وعلو كعبه في كثير من الأمور التي نافست فيها المرأة الرجل، ومن المعيب ألا تشارك المرأة في التصويت بالانتخابات، فهي النصف الحقيقي للمجتمع. اليوم الحرية السياسية متوفرة في العراق، وخصوصاً حرية الكلام، فقد شاهدنا دخول الجماهير إلى قبة البرلمان، لكن لا نريد الحرية بهذه الفوضوية، بل نريدها بطريقة حقيقية، فمن يسيء يجب أن يقدم للقضاء.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يستأنف جلساته الاثنين بقوانين “مهمة”
شبكة انباء العراق ..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، يوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي.
وقال الحمامي ، إن الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.
وأضاف أن “قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت”، لافتًا إلى أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره”.
وأشار الحمامي إلى أن “قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان”.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني 2024، وذلك بناءً على المادة 58 من الدستور العراقي.
ويهدف التمديد إلى تنظيم عمل البرلمان وإقرار القوانين العالقة، خاصة بعد تأجيلات متكررة في جلسات المجلس، كما سيمنح فرصة إضافية للحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 قبل نهاية العام الحالي، وفق القانونية النيابية.
user