سندات ساموراي و3 مليارات دولار.. وزير المالية يطمئن المصريين على الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن سندات ساموراي و3 مليارات دولار وزير المالية يطمئن المصريين على الوضع الاقتصادي، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه فيما يتعلق بالدين وخدمته، سجلت الموازنات الخاصة بالأربع سنوات الماضية قيمة خدمة الدين كفوائد، بإجمالي .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سندات ساموراي و3 مليارات دولار.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه فيما يتعلق بالدين وخدمته، سجلت الموازنات الخاصة بالأربع سنوات الماضية قيمة خدمة الدين كفوائد، بإجمالي مبالغ تراوحت بين 550 مليار جنيه إلى 585 مليار جنيه كقيمة مطلقة، وهو ما جعل النسبة تتراجع وتقترب من 31%.
وأوضح وزير المالية أن ما شهدناه من تغييرات في كل من سعر الصرف، وسعر الفائدة، أثر بشكل كبير على معدلات الفائدة، لافتا إلى أنه مع استقرار سعرى الفائدة والصرف، تستقر قيمة هذه الفوائد، ومن الممكن أن تنخفض عن قيمها الحالية.
جاء ذلك خلال تعقيبه على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي العالمى الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
الدينوفيما يتعلق بالدين ومعرفة قيمته، أشار وزير المالية إلى أن ذلك يستغرق بعض الوقت لتدقيق قيمة الدين، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن لتوحيد البيانات، موضحا أننا نستهدف في موازنة العام القادم في 30 يونيو 2024 الوصول إلى 94%.
ولفت وزير المالية إلى أن الخطة الخاصة بخفض الدين تستهدف تحسين الإيرادات، وبذل المزيد من الجهد في تنفيذ العديد من الإصلاحات، ومن ذلك ما يتعلق بالميكنة، وهو ما انعكس على رفع كفاءة التحصيل، مشيراً فى هذا الصدد إلى المنصات العالمية التي التزمت من يوم 22 يونيو الماضى بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من خارج مصر، وتحويلها لنا العملة الصعبة.
وأضاف الدكتور محمد معيط، أن الخطة الحالية لخفض الدين مدققة بأرقام تؤكد قدرتنا على النزول به اعتباراً من العام المالي الذي بدأ في 1 يوليو الجاري.
كما أكد وزير المالية أنه تم الإعلان عن ضمانة مقدمة من بنك التنمية الافريقي، كما من المتوقع الحصول على ضمانة أخرى من البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهناك خطة يتم العمل عليها لإصدار سندات ساموراي جديدة، وتسهيلات متعددة مجموعها يقترب من 3 مليارات دولار.
ولفت الوزير إلى أن الدولة تتحرك لسد الفجوة الدولارية، مجدداً التأكيد على ما كرره رئيس الوزراء في حديثه اليوم خلال المؤتمر من أن هناك معدل نمو في قطاعات عدة مثل قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين وعوائد الطروحات، مشيرا إلى أنه من بين مؤشرات خفض الدين دخول 50% من عوائد الطروحات إلى الموازنة العامة للدولة كإيراد، وذلك يساهم في خفض الدين.
وعلى جانب الإنفاق، تطرق وزير المالية لما ذكرته وزيرة التخطيط في حديثها من أننا نعمل على ترشيد الانفاق في عدة جوانب ومشروعات، ومع ترشيد الواردات، والتمويلات التنموية طويلة الأجل منخفضة التكلفة كعنصر مساعد، معتبراً أن تلك الخطوات ستسهم خلال السنوات المقبلة في تحقيق أهدافنا.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن استدامة ونمو الاقتصاد المصري سيرتبط خلال الفترة القادمة، بكيفية زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري، وهو ما تعمل الدولة عليه، بجهود الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تعد دولة شابة، حيث تنمو كل عام بمقدار 2 مليون نسمة، لافتاً إلى أنه مع تحقق خطة الدولة لزيادة إيراداتها من الدولار ستكون الدولة قد زادت بمقدار 6 ملايين نسمة، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي لابد ان نتنبه له جميعاً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى أن
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: تنفيذ توصيات الحوار الوطني على رأس أولويات الحكومة
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الآلية التي تم اتباعها قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة بشهرين ثم استحداث تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي تؤكد أن الحكومة تتابع عن قرب شديد توصيات الحوار الوطني للتنفيذ.
قانون انتخابات المجالس النيابة سينعكس على المشهد السياسيوأشار «الدين حسين»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه يتمنى أن يتم ترجمة توصيات ومخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تنفيذ التوصيات السياسية سينعكس بشكل سريع على كافة المجالات، مؤكدًا أنه في حال تمكن الحكومة من إنجاز مشروعات قوانين انتخابات المجالس النيابة أو الإدارة المحلية وأرسلتها لمجلس النواب وتم إقرارها سيكون تطورا ونعكس على المشهد السياسي وسيقود لإنفراج اقتصادي واجتماعي.
الملف الاقتصادي في الحوار الوطنيوأوضح أنه هناك أشياء كثيرة يمكن الحديث عنها كالملف الاقتصادي، وهناك توصيات محددة تم إحالتها للحكومة لضمان اتخاذ فيما يتعلق بالتنفيذ، مشددًا على أن الحديث حول العديد من التحديات أمام قانون الأحزاب ودعم الرياضة ومراكز الشباب وقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية وتحديات عمل النقابات المهنية.
وتابع: «البيان الصادر منذ أيام عن مجلس أمناء الحوار الوطني تضمن الحديث عن ضرورة سرعة تقديم مشروع مد الإشراف القضائي على الانتخابات».
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟