الوطن|متابعات

عقد نائب رئيس الوزراء – وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة المنتهية اجتماعاً مع منسق القطاع بمدينة الزاوية ، وبحضور مدراء الإدارات والمكاتب التابعين للقطاع .

وناقش المشاكل التي تعوق كفاءة عمل القطاع، و اقتراح الحلول لدعم الفلاحين والمربين وتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم، وتعزيز الاستدامة الزراعية في المنطقة.

الوسوم#الزاوية الحكومة المنتهية الزراعة المزارعين

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الزاوية الحكومة المنتهية الزراعة المزارعين

إقرأ أيضاً:

برلمانية: الأراضي الزراعية ركيزة الصناعة الغذائية ومستقبل الأمن القومي

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرقعة الزراعية تمثل العمود الفقري للصناعات الغذائية في مصر، والتي تُعد واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر ملايين فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني. وأكدت أن أي تعديات على هذه الأراضي تُهدد مستقبل الصناعة الغذائية وتقلل من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

وأشادت متي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأراضي الزراعية من خلال منظومة متكاملة لرصد التعديات وإزالتها كما أثنت على التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، مؤكدة أن هذا التنسيق يعزز من فعالية الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي الزراعية.

تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعية  

وأضافت النائبة أن تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعية لا ينعكس فقط على الأمن الغذائي، بل يُسهم أيضًا في دعم الصناعة الزراعية التحويلية، مما يزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

واقترحت متي إدماج تقنيات الزراعة الحديثة وتطوير البنية التحتية الريفية لتعزيز استدامة الرقعة الزراعية، إلى جانب تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضي لضمان الحد من هذه الظاهرة.

وأكدت على أهمية توفير حوافز للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل تجهيز الأغذية والتعبئة والتصدير، ما يُسهم في تحقيق تنمية متكاملة ويعزز من مكانة مصر كدولة زراعية صناعية رائدة.

واختتمت متي بتأكيدها على أن حماية الرقعة الزراعية هي مسؤولية قومية، وأن الحفاظ على هذا المورد الحيوي سيُؤدي إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لمصر.

التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة، ومسؤولي الجهات المعنية.  

أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية المفعلة بجميع المحافظات. وأشاد بتنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات لإزالة التعديات وتقديم تقارير دورية عن الإنجازات.  

استعرضت وزيرة التنمية المحلية التقدم المحرز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى فحص أكثر من 3 ملايين طلب خلال عام 2024. وأعلنت انتهاء برنامج تدريبي مكثف لتأهيل العاملين المعنيين بهذا الملف، لضمان حوكمة المنظومة ومنع التلاعب.  

كما قدم وزير الزراعة تقريرًا حول جهود الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة التعديات فور حدوثها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، مع تكثيف توعية المواطنين بأهمية هذا الملف لحماية حقوق الأجيال القادمة.  

في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود المبذولة وفق الضوابط المتبعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.  

مقالات مشابهة

  • برلمانية: الأراضي الزراعية ركيزة الصناعة الغذائية ومستقبل الأمن القومي
  • كتاب “عين على الأثر” يوثق مسيرة التحولات الصناعية في المملكة
  • أحمد بن سعيد يفتتح معرضي “الشرق الأوسط لصيانة الطائرات” و”التصميم الداخلي للطائرات”
  • ورشة عمل بكلية الزراعة جامعة عين شمس تناقش المبيدات والصادرات الزراعية
  • جامعة عين شمس تناقش المبيدات والصادرات الزراعية المصرية
  • المهندسون وحجر الزاوية في السياسات الاقتصادية والتنموية العراقية
  • “استدامة” يوقّع مذكرة تفاهم لاستكشاف وتطوير التطبيقات المبتكرة خلال مؤتمر “ليب25”
  • 10 مليار دولار حجم الصادرات الزراعية المصرية ..تفاصيل
  • نتانياهو يؤكد في واشنطن “سننجز المهمة” لتنفيذ خطة ترامب لقطاع غزة
  • «معلومات الوزراء» عن تطوير المتحف الزراعي: يحيي ذاكرة مصر الزراعية