بعد دعمها لأحمد مناصرة المسجون انفرادياً.. جيجي حديد تتراجع عن الهجوم على إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اعتذرت الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد عن تصريحاتها التي كتبتها في منشور سابق على إنستجرام هاجمت من خلاله سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت في منشورها إن إسرائيل البلد الوحيد في العالم الذي يحتجز الأطفال كأسرى حرب، لكن بعد موجة دعم حذفت كلماتها التي دعمت بها بلدها الأم فلسطين.
وحذفت هذا المنشور وكتبت اعتذارا قالت فيه انها لم تتأكد من الحقائق قبل كتابة هذا المنشور، وفتح هذا الاعتذار عليها نيران هجوم جديدة.
ووفقا لموقع “ديلي بيست” تعرضت حديد، البالغة من العمر 28 عامًا والتي لديها أصول فلسطينية، لانتقادات حادة بسبب هذا المنشور الذي تم حذفه الآن من حسابها على إنستجرام، بعدما اتهمت إسرائيل بشكل كبير بارتكاب أعمال اختطاف واغتصاب وإذلال وتعذيب وقتل ضد الفلسطينيين لسنوات طويلة قبل الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر.
وفي المنشور الذي تم حذفه، ذكرت حديد أيضًا قصة أحمد مناصرة، الشاب الفلسطيني الذي اعتقلته إسرائيل بعد إدانته بطعن اثنين من الإسرائيليين في عام 2015.
تمت محاكمة مناصرة، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 13 عامًا، بتهمتين بمحاولة القتل بعد الهجوم الذي أصيب فيه حارس أمن يبلغ من العمر 20 عامًا وصبي آخر يبلغ من العمر 13 عامًا.
وقد حكم على المراهق بالسجن لمدة 12 عامًا، وتم تخفيض الحكم في وقت لاحق إلى 9 سنوات ونصف.
أقرت حديد بأنها زعمت أن مناصرة تم اختطافه من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأضافت أنه تعرض للعزلة الانفرادية على الرغم من وضعه الصحي الخطير. وأشارت منظمة العفو الدولية في سبتمبر إلى أن مناصرة، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة، قضى جزءًا كبيرًا من عامين في العزلة الانفرادية ويعاني من مشاكل صحية نفسية شديدة.
وفي بيان طويل نشرته حديد يوم الثلاثاء للتعامل مع الغضب الذي أثاره منشورها السابق، أعربت عن اعتذارها عن الادعاءات الكاذبة التي قدمتها. أكدت أنها تدرك أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني معقد وأن هناك قصصًا متنوعة ومتضاربة، وأنها خطأت في تبسيط الأمور ونشر معلومات غير دقيقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتلال الاسرائيلي أصول فلسطينية اختطاف من العمر
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
رفعت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين في هولندا، الجمعة، دعوى قضائية ضد الحكومة بهدف إلزامها بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقالت المنظمات غير الحكومية، بينها منظمتا "مركز الحق" و"مؤسسة الميزان" الفلسطينيتان، بالإضافة إلى "صوت يهودي مختلف"، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تعتبره هذه المنظمات غير موجود في سياسة هولندا الحالية.
وشدد المحامي فاوت ألبرس، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين يمثلون المنظمات، على ضرورة أن "يتوقف هذا على الفور"، موضحا أن "إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري".
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفا أن 80 من أقاربه استشهدوا من بينهم الكثير من الأطفال، وفقا لرويترز.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق" في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
في المقابل، قدم محامو الدولة الهولندية دفاعا يفيد بأن هولندا لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولا تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزعم المحامي ريمر فيلدهوس، الذي يمثل الدولة، أنه لا يحق لأي قاض التدخل في السياسة الخارجية الهولندية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الجلسة مداخلة من القاضية سونيا هوكسترا، التي أكدت على خطورة الوضع في غزة وأوضحت أن "وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت أن القضية تتعلق بما إذا كان يمكن اعتبار ما تقوم به هولندا اليوم كافٍ، أم كان يجب على الدولة الهولندية أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشارت القاضية إلى أنه "يجب معرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون، وهل يمكن أن تفعل الدولة المزيد أو تتصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، لافتة إلى أن "هذه قضية حساسة".
وفي شباط /فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب، لكن الحكومة طعنت في هذا القرار.
وتستند الدعوى الجديدة، التي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيها في 13 كانون الأول /ديسمبر المقبل، إلى قرار محكمة العدل الدولية في كانون الثاني /يناير الماضي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما استشهدت المنظمات بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت هولندا من الدول التي شددت على استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر اعتقال كل من نتنياهو وغالانت، الأمر الذي أثار استياء الاحتلال الإسرائيلي ودفعه إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى "تل أبيب".
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”