دراسة حديثة: الحسم العسكري في اليمن خيار يصعب تحقيقه.. وهؤلاء المستفيدون؟
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
حذرت دراسة حديثة من استمرار الوضع الراهن في اليمن القائم على "اللاحرب واللاسلم" –حسب وصفها- من استفحال الصراع الاقتصادي لدى أطراف النزاع في اليمن، ما سينعكس على تضخم الأسعار وانهيار أكثر لقيمة الريال وصعوبات في تقديم الخدمات الحكومية العامة، وازدياد معاناة المواطنين.
وأشارت دراسة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، بعنوان "حالة اللاحرب واللاسلم في اليمن: من المستفيد وما تداعياتها؟"، إلى أن الصراع في اليمن دخل طوراً جديداً منذ عام ونصف، وبالأخص منذ التوقيع على الهدنة المؤقتة في أبريل 2022، وانتهت في الثاني من أكتوبر 2022، وحينها لم يتم الاتفاق على هدنة جديدة وإنما توافق الجميع ضمنياً على إبقاء الوضع "على ما هو عليه" فلا حرب مشتعلة في الجبهات ولا سلام قائم لإنهاء الحرب.
ولفتت إلى أنه وفي ظل هذا الوضع، ستواصل جميع الأطراف اليمنية سعيها نحو تعزيز سيطرتها على الموارد، أو منع الأطراف الأخرى من الحصول عليها. وسيسود جوٌ من التنافس المحموم على السيطرة الاقتصادية، فيما تحافظ القوى العسكرية على نفوذها في مناطق سيطرتها، حسب تأكيد الدراسة.
وقالت "منذ مطلع عام 2020 أصبح جلياً بأن التحالف العربي وصل إلى قناعة بأن الحسم العسكري في اليمن خيار يصعب تحقيقه، وذلك بعد خمس سنوات من الحرب تسببت في زيادة الأعباء الإنسانية والسياسية في البلاد، وباتت أطراف الصراع منهكة إثر الخسائر البشرية والاقتصادية، بالإضافة الى التطورات الإقليمية وسعي السعودية إلى تهدئة الأوضاع على المستوى الإقليمي والتقارب السعودي الإيراني".
وبحسب الدراسة فقد شهدت هذه الفترة تعثرًا في تقدم التحالف المناهض للحوثيين، حيث نشط المجلس الانتقالي الجنوبي لتعزيز سيطرته على جنوب اليمن، وتشكلت قوات درع الوطن والمجلس الوطني الحضرمي لمواجهة تلك الجهود. بالإضافة إلى ذلك، زادت جماعة الحوثيين الحرب الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية، وسعت لضمان مصادر إيرادات لحكومتها.
وأوضحت الدراسة أنه وفي خضم هذه الحالة التي يستفيد منها جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية وإن تفاوتت نسب الاستفادة من طرفٍ إلى آخر، ما عدا الحكومة المعترف بها دولياً التي تستنزف اقتصادياً وسياسياً بيد أن المؤشرات تدل على استمرار الوضع كما هو عليه، وتوقعت الدراسة أن يتطور إلى الإعلان عن هدنة رسمية، تتضمن حلولاً جزئية لبعض القضايا مثل فتح المطارات والطرق والموانئ وتقاسم رواتب الموظفين، أمَّا القضايا الخلافية الأكثر إشكالية فسوف يجري تأجيلها إلى جولة مفاوضات لاحقة بحسب الدراسة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
السودان… حرب تُدار بالذهب والولاءات لا بالبنادق
تتسم الأزمة السودانية بقدر هائل من التعقيد، ليس فقط بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، بل لأن جذورها تمتد إلى شبكة واسعة من الفساد والتحالفات غير المعلنة التي تشكّل المحرّك الحقيقي لاستمرار الحرب. في هذا المقال نُحلل الدور الخفي للفساد في تغذية الصراع، ونُقيّم تأثير التدخلات الإقليمية والدولية من خلال إشارات رمزية، لتقديم قراءة أعمق لما يجري.
أولًا: الفساد كعامل حاسم في إدامة الصراع
الجيش واقتصاد الظل
استحوذ الجيش السوداني خلال العقود الماضية على قطاعات اقتصادية استراتيجية، من التعدين إلى الخدمات، عبر شبكة شركات لا تخضع لرقابة الدولة. هذا "الاقتصاد العسكري" يُستخدم في تمويل الحرب، وشراء الولاءات، وإدارة شبكة نفوذ تمتد داخل وخارج مؤسسات الحكم.
قوات الدعم السريع وثروات الأطراف المهملة
بالمقابل، بنت قوات الدعم السريع قوتها الاقتصادية عبر السيطرة على مناجم المعادن النفيسة في غرب السودان، وارتباطها بشبكات تصدير خارجية، مما منحها استقلالًا ماليًا مكّنها من التوسّع عسكريًا وسياسيًا، بل والتحوّل إلى لاعب إقليمي.
الفساد كمنهج وليس استثناء
ما يجعل الصراع أكثر خطورة هو أن الفساد لم يعد سلوكًا فرديًا، بل تحول إلى منهج متجذّر في بنية الحكم. وهذا ما يفسّر تعنّت الأطراف في وقف الحرب، لأن السلام سيكشف البنية التي يقوم عليها اقتصاد السلطة، بما فيها المحسوبيات والنهب المؤسسي.
ثانيًا: التحالفات الإقليمية غير المعلنة وتأثيرها على الحرب
الداعم المالي البعيد جغرافيًا
ثمة طرف إقليمي ثري ذو نفوذ اقتصادي عالمي، لعب دورًا حاسمًا في دعم أحد طرفي الصراع من خلال قنوات تجارية واستثمارات مشبوهة في قطاعات التعدين والموارد الطبيعية. هذا الدعم لم يكن علنيًا، لكنه وفّر غطاءً اقتصاديًا لبقاء الحرب مشتعلة.
الجارة الشمالية ذات التأثير الأمني
الطرف الآخر في الصراع حظي بتأييد ضمني من جارٍ شمالي يتقاطع معه في ملفات الأمن الإقليمي، خاصة المرتبطة بالمياه والحدود. هذه الدولة ترى في القيادة العسكرية الرسمية حليفًا استراتيجيًا يضمن استقرار الجوار، لذا كانت أقل حماسة لأي تغيير قد يُربك التوازن الإقليمي.
الراعي المتردد للسلام
طرف ثالث – يتمتع بثقل دبلوماسي عالمي – حاول لعب دور الوسيط، لكنه تردد في ممارسة ضغوط حقيقية، ومال إلى حفظ توازن هشّ بين المتصارعين بدلًا من اتخاذ موقف مبدئي من الانتهاكات. ما جعل مبادراته للسلام تدور في حلقة مفرغة من الوعود دون نتائج ملموسة.
ثالثًا: تجاوز الحلقة المفرغة... هل من أفق؟
لا سلام دون تفكيك اقتصاد الحرب
أي اتفاق سياسي لا يعالج البنية الاقتصادية للصراع، ويضع حدًا لتحكم الأطراف العسكرية في الموارد، سيكون مجرّد هدنة مؤقتة. الحل يبدأ بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وفرض الشفافية على قطاعي التعدين والاستثمار.
الضغط الرمزي على اللاعبين الإقليميين
لا بد من مقاربة دبلوماسية جديدة توجّه الرسائل للطرف الإقليمي الداعم بالمال، والجارة ذات الحس الأمني، والراعي الدولي المتردد، بأن استمرار الحرب سيؤدي إلى زعزعة أوسع تشمل الإقليم كله. ويمكن للمجتمع المدني السوداني أن يلعب دورًا في توصيل هذه الرسائل
دون صدام مباشر مع المصالح السياسية.
ما يحدث في السودان ليس صراعًا أهليًا تقليديًا، بل هو حرب تُغذّى بالفساد والتحالفات الرمادية. تفكيك هذه الشبكة يتطلب وعيًا وطنيًا صارمًا، وجرأة في مساءلة النخبة، وشجاعة دولية في مواجهة الواقع، بدلًا من دفنه تحت شعارات فارغة عن "الاستقرار" و"التهدئة".
الطريق إلى السلام يبدأ من الاعتراف بأن الحرب لا تُدار فقط بالسلاح، بل أيضًا بالمصالح الخفية.
zuhair.osman@aol.com
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو