دراسة حديثة: الحسم العسكري في اليمن خيار يصعب تحقيقه.. وهؤلاء المستفيدون؟
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
حذرت دراسة حديثة من استمرار الوضع الراهن في اليمن القائم على "اللاحرب واللاسلم" –حسب وصفها- من استفحال الصراع الاقتصادي لدى أطراف النزاع في اليمن، ما سينعكس على تضخم الأسعار وانهيار أكثر لقيمة الريال وصعوبات في تقديم الخدمات الحكومية العامة، وازدياد معاناة المواطنين.
وأشارت دراسة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، بعنوان "حالة اللاحرب واللاسلم في اليمن: من المستفيد وما تداعياتها؟"، إلى أن الصراع في اليمن دخل طوراً جديداً منذ عام ونصف، وبالأخص منذ التوقيع على الهدنة المؤقتة في أبريل 2022، وانتهت في الثاني من أكتوبر 2022، وحينها لم يتم الاتفاق على هدنة جديدة وإنما توافق الجميع ضمنياً على إبقاء الوضع "على ما هو عليه" فلا حرب مشتعلة في الجبهات ولا سلام قائم لإنهاء الحرب.
ولفتت إلى أنه وفي ظل هذا الوضع، ستواصل جميع الأطراف اليمنية سعيها نحو تعزيز سيطرتها على الموارد، أو منع الأطراف الأخرى من الحصول عليها. وسيسود جوٌ من التنافس المحموم على السيطرة الاقتصادية، فيما تحافظ القوى العسكرية على نفوذها في مناطق سيطرتها، حسب تأكيد الدراسة.
وقالت "منذ مطلع عام 2020 أصبح جلياً بأن التحالف العربي وصل إلى قناعة بأن الحسم العسكري في اليمن خيار يصعب تحقيقه، وذلك بعد خمس سنوات من الحرب تسببت في زيادة الأعباء الإنسانية والسياسية في البلاد، وباتت أطراف الصراع منهكة إثر الخسائر البشرية والاقتصادية، بالإضافة الى التطورات الإقليمية وسعي السعودية إلى تهدئة الأوضاع على المستوى الإقليمي والتقارب السعودي الإيراني".
وبحسب الدراسة فقد شهدت هذه الفترة تعثرًا في تقدم التحالف المناهض للحوثيين، حيث نشط المجلس الانتقالي الجنوبي لتعزيز سيطرته على جنوب اليمن، وتشكلت قوات درع الوطن والمجلس الوطني الحضرمي لمواجهة تلك الجهود. بالإضافة إلى ذلك، زادت جماعة الحوثيين الحرب الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية، وسعت لضمان مصادر إيرادات لحكومتها.
وأوضحت الدراسة أنه وفي خضم هذه الحالة التي يستفيد منها جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية وإن تفاوتت نسب الاستفادة من طرفٍ إلى آخر، ما عدا الحكومة المعترف بها دولياً التي تستنزف اقتصادياً وسياسياً بيد أن المؤشرات تدل على استمرار الوضع كما هو عليه، وتوقعت الدراسة أن يتطور إلى الإعلان عن هدنة رسمية، تتضمن حلولاً جزئية لبعض القضايا مثل فتح المطارات والطرق والموانئ وتقاسم رواتب الموظفين، أمَّا القضايا الخلافية الأكثر إشكالية فسوف يجري تأجيلها إلى جولة مفاوضات لاحقة بحسب الدراسة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف عن خسائر ضخمة للحرب في اليمن وتأثيراتها
شمسان بوست / خاص:
قال الخبير الاقتصادي علي أحمد التويتي إن اليمن تكبدت خسائر كبيرة خلال سنوات الحرب، حيث يقدر إجمالي الخسائر بحوالي 700 مليار دولار.
وأوضح التويتي أن هذا الرقم قد يكون أكبر من ذلك عند حساب كافة الخسائر المحتملة، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات تشمل فقط أبرز الخسائر، التي تمثل حوالي 80% من إجمالي الخسائر.
وتطرق التويتي إلى انكماش الاقتصاد اليمني الذي شهد تراجعًا كبيرًا خلال الـ11 عامًا الماضية. حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 50% منذ عام 2014، بعدما كان الناتج الإجمالي للبلاد 43 مليار دولار، ليصل إلى ما بين 20 و23 مليار دولار فقط، مما يعني أن اليمن فقدت حوالي 220 مليار دولار نتيجة هذا الانكماش.
كما أضاف أنه لو استمر النمو السنوي بنسبة 5% التي كانت تحققها اليمن قبل الحرب، كان من المتوقع أن يصل الناتج الإجمالي في عام 2025 إلى حوالي 75 مليار دولار، لكن الحرب تسببت في تراجع حاد في هذا النمو، مع خسارة تقدر بحوالي 540 مليار دولار بسبب الانكماش وفقدان النمو السنوي.
وأشار التويتي أيضًا إلى أن الأموال التي هاجرت من اليمن ولا تزال تهاجر تقدر بحوالي 60 مليار دولار في المتوسط، بينما تبلغ تكلفة الحرب وتدمير مخازن الأسلحة وإعادة الإعمار نحو 100 مليار دولار.
في الختام، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أن خسائر الحرب قد تصل إلى 1 تريليون دولار إذا تم حساب جميع الخسائر المرتبطة بالحرب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز