بالتزامن مع COP 28.. حلول ممكنة لمواجهة أزمة المناخ
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
تزامناً مع انعقاد فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ "COP 28" والتي تحتضنها الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، تبرز ضرورة ملحة لدى المجتمع الدولي للتصدي لأزمة المناخ المتصاعدة، حيث يواجه القادة في جميع أنحاء العالم ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وإعطائها الأولوية في جدول أعمالهم.
ويحذر التقرير الذي يحمل عنوان "الجرد العالمي" من أن تجاوز عتبة الاحترار العالمي التي تبلغ 1.5 درجة مئوية، من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار على مستوى الأرض بالكامل.
ومن المثير للقلق أنه بحلول عام 2023، شهد العالم بالفعل زيادة في درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، وهو ما يتجلى في الهجمة المتواصلة للظواهر المناخية المتطرفة على مستوى العالم، من حرائق الغابات المدمرة وموجات الحر غير المسبوقة إلى الفيضانات واسعة النطاق في مناطق مختلفة.
لكن وسط هذه الأزمة المتفاقمة، يبرز بصيص من الأمل، حيث خصصت المساعي التشريعية الأخيرة عبر العديد من الدول تمويلًا كبيرًا لمكافحة تغير المناخ، مما يمثل خطوات أولية حاسمة.
وانطلقت المبادرة العالمية "قانون الأرض لوقف تلوث المناخ بحلول عام 2030"، التي ترمز إلى الجهود المتجذرة لتحقيق أهداف صارمة للحد من الانبعاثات.
وتدعو هذه المبادرة إلى تحول شامل نحو مصادر الطاقة المتجددة، ووسائل النقل النظيفة، واعتماد ممارسات زراعية مقاومة للتغير المناخي بحلول عام 2030.
كما تضع المبادرة خارطة طريق استراتيجية تركز بشكل جوهري على المساهمين الأساسيين في الانبعاثات الصادرة عن استخدام الوقود الأحفوري في مجالات الطاقة والنقل والزراعة، عن طريق إلزامهم بالانتقال بالكامل إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتوجيه مصنعي السيارات إلى إنتاج مركبات خالية من الانبعاثات بشكل حصري، وحث القطاعات الزراعية على تبني ممارسات متجددة لتقليل الانبعاثات مع تعزيز صحة التربة.
ولتسهيل هذا التحول الهائل، تقدم المبادرة برامج المنح التي تغطي نسبة كبيرة من تكاليف التحول في حين تضاعف الحوافز الضريبية، وهو ما يتوافق مع الدعم الشعبي الساحق لمثل هذه التدابير المناخية على مستوى العالم.
وبالتزامن مع انعقاد COP 28، فإن مصداقية المجتمع العالمي في معالجة أزمة المناخ ترتكز على الالتزام الجماعي، إذ تؤكد المؤتمرات الدولية حرص الحلفاء العالميين على المشاركة في جهود متضافرة لمواجهة هذه الأزمة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بحلول عام
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية