تحسن في رقم معاملات ميناء طنجة المتوسط ليبلغ 2.71 مليار درهم في 9 أشهر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بلغ رقم معاملات “السلطة المينائية طنجة المتوسط” أزيد من 2,71 مليار درهم عند متم شتنبر المنصرم، بارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأفادت السلطة المينائية، في بلاغ، بأنه خلال الفصل الثالث من سنة 2023 فحسب، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 26 في المائة إلى 911 مليون درهم، مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2022.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمت معالجة 94 مليون طن من البضائع عند متم شتنبر المنصرم (زائد 9,5 في المائة) و32 مليون طن خلال الفصل الثالث من 2023.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات التي أنجزتها السلطة المينائية في البنيات التحتية والطرق والشبكات المختلفة والبنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات، فقد بلغت 350 مليون درهم.
أما في ما يخص ديون التمويل، فقد بلغت 10,1 مليارات درهم، من بينها 4,9 مليارات درهم من القروض السندية، بانخفاض نسبته 0,5 في المائة مقارنة بمتم سنة 2022.
وتعد “السلطة المينائية طنجة المتوسط” فرعا للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، المكلفة بتسيير ميناء طنجة المتوسط 1، وميناء الركاب والدحرجة وميناء طنجة المتوسط 2.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: طنجة المتوسط فی المائة
إقرأ أيضاً:
لفتيت يعلن نهاية برنامج تقليص الفوارق ويتعهد بإصلاح النواقص في برنامج جديد
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك سنة 2015، يشارف على نهايته.
و ذكر وزير الداخلية في معرض جوابه على أسئلة المستشارين بمجلس المستشارين، أن البرنامج الذي كلف ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم، كان من أنجح البرامج التي عرفتها بلادنا ووقعه كان إيجابيا على الساكنة.
لفتيت، أكد أن وزارته تعمل على إخراج برنامج جديد في القريب العاجل، يصلح النواقص و يحافظ على المكتسبات.
لفتيت أشار إلى أن “البرنامج هدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية بغية تحسين عيش مستوى الساكنة وتمكينهم من الاستفادة عل قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلا عن تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم وبالتلي توفير الرشوط الاازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية مما سيمكن من تحسن مؤشرات التنمية البرشية بهذه المناطق”.
وبالنسبة للتركيبة المالية للمشروع، يضيف وزير الداخلية، فهو ممول من المجالس الجهوبة بـ20 مليار درهم أي ما يعادل 40 في المائة من المساهمة، وصندوق تنمية العالم القروي بـ10.5 مليار درهم بمعدل 21 في المائة، ووزارة التجهيز والماء 8 مليار درهم أي 16 في المائة والمبادرة الوطنية 4 مليار درهم بنسبة 8 في المائة، ووزارة التربية الوطنية 3 مليار درهم بنسبة 5 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 2.5 مليار درهم بسنبة 5 في المائة، ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة بمليار درهم لكلاهما بنسبة 2 في المائة”.
وفيما يتعلق بحصيلة البرنامج منذ انطلاقه في سنة 2017، أكد وزير الداخلية، أنه تم إعداد سبع مخططات جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية تناهز 49.25 مليار درهم أي ما يعادل 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج، أخذا بعين الإعتبار جميع مصادر التمويل”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة