متحدث الوزراء: بيع الأصول ليس سُبة أو جريمة.. والدولة لم تطرح سوى 37٪ من حصتها بالشركات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه عندما يتم بيع حصص مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص ينتج عنها زيادة في عوائد الشركات، مضيفا أن كل الصفقات التي تم الإعلان عنها هي بيع جزء من حصص الشركات.
أخبار متعلقة
مجلس الوزراء: مصر ملتزمة بسداد كل التزاماتها الدولية ولن تتأخر لحظة واحدة
بث مباشر.
وزير الخارجية يلقي بيان مصر في جلسة النقاش العاجل حول حوادث حرق القرآن بمجلس حقوق الإنسان
وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه لا زالت الدولة تحتفظ بملكيتها الشركات ولم تطرح سوى 37٪ من حصتها، لافتا إلى أنه سيتم ضخ 100 مليون دولار من القطاع الخاص لتاهيل الفنادق.
وتابع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن بيع الأصول ليس سُبة أو جريمة، والمرحلة المقبلة من الطروحات ستسير بشكل أسرع وتجذب المزيد من المستثمرين.
المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المتحدث باسم مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة، لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
متحدث الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة قبل نهاية الشهر الجاري
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية