التربية تدعو لزيادة التخصيصات المالية لمشروع التغذية المدرسية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نوفمبر 30, 2023آخر تحديث: نوفمبر 30, 2023
المستقلة/- دعت لجنة التربية النيابية، إلى زيادة التخصيصات المالية المرصودة لمشروع التغذية المدرسية، معتبرة إياها غير كافية ولا تلبي الطموح.
وقالت عضو اللجنة زيتون الدليمي في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ مشروع التغذية المدرسية وانطلاقه ببعض المدارس ضمن المناطق الواقعة تحت مستوى خط الفقر، يمثل حافزاً حقيقياً للتلاميذ للحد من تسربهم، وضمان انسجام الطالب في مدرسته، وهو من أهم المشاريع التي عملت وزارة التربية على تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي.
ودعت الدليمي بأن تكون التخصيصات ملائمة، عادة ما تم رصده حالياً، غير كاف ولا يسد حاجة السلة الغذائية الخاصة بكل تلميذ، ما يستوجب وبشكل عاجل أن تتم زيادة التخصيصات المالية له، بما يضمن شمول أكبر عدد من الشريحة التي انطلق المشروع لخدمتها تحديداً.
من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد في حديث لـ”الصباح” أن مشروع التغذية المدرسية يتماشى مع الرؤية الحكومية التي تستهدف الشرائح الفقيرة بالمجتمع، مؤكداً أنه لا يقل أهمية عن مشروع منحة الطلبة.
وبين السيد أن المشروع الذي كان قد انطلق خلال العام الدراسي الماضي بدعم من المنظمات الدولية حينها، اقتصر على عدد قليل من التلاميذ، بعكس انطلاقه للعام الدراسي الحالي، إذ شهد زيادة بعدد التلاميذ المشمولين ليصل إلى 800 ألف موزعين بين 2500 مدرسة ضمن 25 قضاءً والتي شملت بالمشروع اعتماداً على البيانات والاحصاءات الدقيقة الخاصة بوزارة التخطيط.
وأكد السيد أنَّ مشروع التغذية للعام الحالي، والذي انطلق هذا العام بجهود ذاتية من وزارته من ناحية الكلف والتهيئة وغيرها وبدون مساندة من أي جهات أخرى، أثبت نجاحه في الحد من حالات التسرب للتلاميذ وأسهم في النهوض بالواقع الصحي للمشمولين به.
وشدد السيد على أهمية استمرار دعم المشروع وزيادة التخصيصات المالية له، بما يضمن استمراريته ووصوله إلى أكبر عدد من التلاميذ المحتاجين.
ويأتي مشروع التغذية المدرسية في إطار جهود وزارة التربية لتوفير التعليم الجيد لجميع فئات المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر فقراً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع التغذیة المدرسیة التخصیصات المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.