التربية تدعو لزيادة التخصيصات المالية لمشروع التغذية المدرسية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نوفمبر 30, 2023آخر تحديث: نوفمبر 30, 2023
المستقلة/- دعت لجنة التربية النيابية، إلى زيادة التخصيصات المالية المرصودة لمشروع التغذية المدرسية، معتبرة إياها غير كافية ولا تلبي الطموح.
وقالت عضو اللجنة زيتون الدليمي في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ مشروع التغذية المدرسية وانطلاقه ببعض المدارس ضمن المناطق الواقعة تحت مستوى خط الفقر، يمثل حافزاً حقيقياً للتلاميذ للحد من تسربهم، وضمان انسجام الطالب في مدرسته، وهو من أهم المشاريع التي عملت وزارة التربية على تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي.
ودعت الدليمي بأن تكون التخصيصات ملائمة، عادة ما تم رصده حالياً، غير كاف ولا يسد حاجة السلة الغذائية الخاصة بكل تلميذ، ما يستوجب وبشكل عاجل أن تتم زيادة التخصيصات المالية له، بما يضمن شمول أكبر عدد من الشريحة التي انطلق المشروع لخدمتها تحديداً.
من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد في حديث لـ”الصباح” أن مشروع التغذية المدرسية يتماشى مع الرؤية الحكومية التي تستهدف الشرائح الفقيرة بالمجتمع، مؤكداً أنه لا يقل أهمية عن مشروع منحة الطلبة.
وبين السيد أن المشروع الذي كان قد انطلق خلال العام الدراسي الماضي بدعم من المنظمات الدولية حينها، اقتصر على عدد قليل من التلاميذ، بعكس انطلاقه للعام الدراسي الحالي، إذ شهد زيادة بعدد التلاميذ المشمولين ليصل إلى 800 ألف موزعين بين 2500 مدرسة ضمن 25 قضاءً والتي شملت بالمشروع اعتماداً على البيانات والاحصاءات الدقيقة الخاصة بوزارة التخطيط.
وأكد السيد أنَّ مشروع التغذية للعام الحالي، والذي انطلق هذا العام بجهود ذاتية من وزارته من ناحية الكلف والتهيئة وغيرها وبدون مساندة من أي جهات أخرى، أثبت نجاحه في الحد من حالات التسرب للتلاميذ وأسهم في النهوض بالواقع الصحي للمشمولين به.
وشدد السيد على أهمية استمرار دعم المشروع وزيادة التخصيصات المالية له، بما يضمن استمراريته ووصوله إلى أكبر عدد من التلاميذ المحتاجين.
ويأتي مشروع التغذية المدرسية في إطار جهود وزارة التربية لتوفير التعليم الجيد لجميع فئات المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر فقراً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع التغذیة المدرسیة التخصیصات المالیة
إقرأ أيضاً:
الحوافز: مشروع قانون يهدف لزيادة المشاركة في الانتخابات
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين السياسيين والنشطاء العراقيين، يعكف البرلمان العراقي على مناقشة مشروع قانون يحمل عنوان “الحوافز الانتخابية”، يهدف إلى منح امتيازات مالية ومعنوية للمواطنين المشاركين في الانتخابات البرلمانية المقبلة. تأتي هذه الخطوة في محاولة لمعالجة ظاهرة العزوف عن التصويت، التي تفاقمت بفعل الإحباط العام من العملية السياسية وعدم ثقة الشارع بالقوى السياسية.
و شهدت الانتخابات البرلمانية لعام 2021 واحدة من أدنى نسب المشاركة منذ بدء العملية الديمقراطية في العراق، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن النسبة لم تتجاوز 41%، بينما أشار سياسيون ونشطاء إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أقل من ذلك.
ومع تصاعد المخاوف من استمرار التراجع في نسب المشاركة، تبحث القوى السياسية عن حلول لضمان شرعية العملية الانتخابية، التي باتت محل تساؤل من قبل قطاعات واسعة من العراقيين.
وفقاً لمقترح القانون الذي قدمه النائب عامر عبد الجبار، سيحصل الموظفون المدنيون والعسكريون المشاركون في التصويت على خدمة إضافية مدتها ستة أشهر وكتب شكر رسمية. أما المواطنون الذين يدلون بأصواتهم، فسيُمنحون الأولوية في التعيينات الحكومية. كما يشمل المقترح إعفاءات ضريبية تصل إلى مليون دينار عراقي للعاملين في القطاع الخاص، وتقديم امتيازات إجرائية للمشمولين بالضمان الاجتماعي.
تباين في المواقف السياسية والشعبية
بينما تحظى الفكرة بتأييد قوى سياسية كبرى مثل الإطار التنسيقي، تواجه انتقادات حادة من نشطاء المجتمع المدني، الذين يعتبرونها محاولة لاستغلال المال العام لإجبار المواطنين على التصويت. الناشط علي المياحي وصف المقترح بأنه “تحايل قانوني”، مؤكداً أن الامتيازات المطروحة تشكل ضغطاً غير مباشر على المواطنين، وتجعل من المشاركة الانتخابية واجباً مشروطاً بالمكاسب، في انتهاك لمبدأ حرية الاختيار.
آفاق التشريع وتحديات التطبيق
رغم الانتقادات، تشير المؤشرات إلى إمكانية تمرير القانون بدعم قوى سياسية نافذة، حيث تُظهر مداولات اللجنة القانونية في البرلمان غياب الاعتراضات الجوهرية على نصوص المقترح. ومع ذلك، يبرز تساؤل حول قدرة هذه الحوافز على تحقيق الهدف المنشود، وسط حالة عامة من انعدام الثقة بين المواطنين والطبقة السياسية.
بين الشرعية والفعالية
يعكس هذا الجدل أزمة أعمق في العراق تتعلق بفقدان الثقة في النظام السياسي. ففي حين تسعى القوى السياسية إلى تعزيز المشاركة عبر حوافز مادية ومعنوية، يرى البعض أن الخطوة تُظهر عجز النظام عن تقديم حلول جوهرية تُعيد بناء ثقة المواطن وتُحسّن واقع الحياة اليومية، ما يجعل هذه الإجراءات أقرب إلى “مسكنات سياسية” قد تفاقم المشكلة بدلاً من حلها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة