نوفمبر 30, 2023آخر تحديث: نوفمبر 30, 2023

المستقلة/- دعت لجنة التربية النيابية، إلى زيادة التخصيصات المالية المرصودة لمشروع التغذية المدرسية، معتبرة إياها غير كافية ولا تلبي الطموح.

وقالت عضو اللجنة زيتون الدليمي في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ مشروع التغذية المدرسية وانطلاقه ببعض المدارس ضمن المناطق الواقعة تحت مستوى خط الفقر، يمثل حافزاً حقيقياً للتلاميذ للحد من تسربهم، وضمان انسجام الطالب في مدرسته، وهو من أهم المشاريع التي عملت وزارة التربية على تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي.

ودعت الدليمي بأن تكون التخصيصات ملائمة، عادة ما تم رصده حالياً، غير كاف ولا يسد حاجة السلة الغذائية الخاصة بكل تلميذ، ما يستوجب وبشكل عاجل أن تتم زيادة التخصيصات المالية له، بما يضمن شمول أكبر عدد من الشريحة التي انطلق المشروع لخدمتها تحديداً.

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد في حديث لـ”الصباح” أن مشروع التغذية المدرسية يتماشى مع الرؤية الحكومية التي تستهدف الشرائح الفقيرة بالمجتمع، مؤكداً أنه لا يقل أهمية عن مشروع منحة الطلبة.

وبين السيد أن المشروع الذي كان قد انطلق خلال العام الدراسي الماضي بدعم من المنظمات الدولية حينها، اقتصر على عدد قليل من التلاميذ، بعكس انطلاقه للعام الدراسي الحالي، إذ شهد زيادة بعدد التلاميذ المشمولين ليصل إلى 800 ألف موزعين بين 2500 مدرسة ضمن 25 قضاءً والتي شملت بالمشروع اعتماداً على البيانات والاحصاءات الدقيقة الخاصة بوزارة التخطيط.

وأكد السيد أنَّ مشروع التغذية للعام الحالي، والذي انطلق هذا العام بجهود ذاتية من وزارته من ناحية الكلف والتهيئة وغيرها وبدون مساندة من أي جهات أخرى، أثبت نجاحه في الحد من حالات التسرب للتلاميذ وأسهم في النهوض بالواقع الصحي للمشمولين به.

وشدد السيد على أهمية استمرار دعم المشروع وزيادة التخصيصات المالية له، بما يضمن استمراريته ووصوله إلى أكبر عدد من التلاميذ المحتاجين.

ويأتي مشروع التغذية المدرسية في إطار جهود وزارة التربية لتوفير التعليم الجيد لجميع فئات المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر فقراً.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: مشروع التغذیة المدرسیة التخصیصات المالیة

إقرأ أيضاً:

ملفات داهمة على طاولة وزارة التربية.. حلول سريعة مطلوبة او إضرابات في الافق

"أنا اعلن اليوم امامكم ابتداء رحلة الإصلاح والإنقاذ في وزارة التربية، مع الأخذ في الإعتبار التراكمية وتقدير وتثمين النجاحات الموجودة"، بهذه العبارة اعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي انطلاق عهدها في وزارة التربية، فاتحة الباب امام عهد جديد يأمل منه العاملون في القطاع التربوي ان يكون بداية لحل المشاكل التي يعاني منه القطاع. فما هي ابرز المطالب؟

مطالب القطاع الرسمي واضحة
سؤال حملناه الى روابط الاساتذة في القطاعين العام والخاص، حيث عرض كل منهما لابرز الاحتياجات. مصدر في نقابة التعليم الرسمي، أكد عبر "لبنان 24" الى ان مطالب اساتذة القطاع الرسمي معروفة، خصوصاً المتعاقدين، لناحية رفع أجر الساعة وإعادة النظر بقيمة أجر الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي ورفع قيمة الحوافز وتحديد أجر ساعة المستعان بهم، وبدل نقل عن كل يوم حضوري.

واكد ان المطلوب اليوم القبض الشهري للمتعاقد، وتأمين بدل نقل للأساتذة من صناديق المدارس، إضافة الى حل ملف المستعان بهم بإمضاء عقودهم ودفع بدل إنتاجية فصل الصيف للمستعان بهم.

للقطاع الخاص مطالبه ايضاً
في مقابل القطاع العام، لدى القطاع الخاص مطالبه ايضاً، حيث يعول نقيب الاساتذة في التعليم الخاص نعمة محفوض بشكل كبير على الحكومة الحالية، وعلى وزيرة التربية.

محفوض وفي حديث عبر "لبنان 24" لفت الى وجود الكثير من المشاكل التي تحتاج الى حلول سريعة وجذرية، ولعل ابرزها اقرار مجلس اشراف صندوق التعويضات العالق عند مجلس الوزراء اضافة الى القوانين التي اقرها مجلس النواب والتي لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ولفت محفوض الى وجود5000 استاذ متقاعد في القطاع الخاص بحاجة الى تحسين كبير في رواتبهم، فهم لا يزالون يتقاضون بحدود الـ3 ملايين ليرة لبنانية وهذا الامر غير مقبول على الاطلاق، إضافة الى العديد من المشاكل الاخرى التي سنضعها بتصرف وزيرة التربية مع الحلول الضرورية لها لاقرارها باسرع وقت ممكن، خصوصاً وان انتظام المؤسسات بات اليوم عاملاً مساعداً في الاسراع في اقرار القوانين المطلوبة.

وأكد ان القطاع التعليمي اليوم بات يحتاج الى نفضة كبيرة، واصلاحات جذرية لأن الوضع لم يعد يحتمل، مشدداً على وقوف القطاعات التعليمية جنباً الى جنب مع الوزارة لتقديم أفضل الممكن.
وقال: "سنعمل لانقاذ التربية اولاً ولبنان ثانياً من الصعوبات التي نعيشها".

لجان الاهل تتكاتف مع الاساتذة
في الموازاة، يبدو ان لجان الاهل لديها الكثير من المطالب بدورها ستحملها الى وزارة التربية لضمان حقوق الاساتذة اولاً والاهالي ثانياً.

وأشارت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصّة لمى الطويل في حديث عبر "لبنان 24" الى ان المطلوب اليوم من وزارة التربية تعديل القانون ٥١٥/96 وهو حاليا موجود امام لجنة التربية وتتم دراسته، داعية الى الاسراع في اقراره.

وتمنت الطويل على وزارة التربية العمل على التدقيق بالموازنات المدرسية عبر خبراء، لاسيما في ما يتعلق بصندوق المساعدات الذي اقر في المدارس الخاصة، والذي يتم على اساسه تقاضي الاقساط بالدولار، إضافة الى الرقابة على انتخابات لجان الاهل، وتشكيل المجالس التحكيمية التربوية.

ملفات عدة على طاولة وزيرة التربية تحتاج الى الكثير من العمل، في بلد انهارت فيه كل القطاعات ولا يزال القطاع التعليمي واحداً من القطاعات الصامدة والتي تكافح للبقاء، والا فان الامور متجهة الى الاسوأ والنصف الثاني من العام الدراسي سيكون حافلا بالاضرابات والاعتصامات.
  المصدر: خاص لبنان24

مقالات مشابهة

  • التربية النيابية: لا تغيير في مواعيد الامتحانات النهائية في العراق
  • «التربية»: إلغاء 4 ملايين ساعة لإنجاز 25 خدمة
  • ورشة بتعز تستعرض الانجازات التنموية لمشروع المرونة المؤسسية
  • الجبهة الشعبية تدعو الفلسطينيين للمشاركة الحاشدة غداً في تشييع السيد نصر الله
  • تلبي مختلف الأذواق.. تعرف على 6 مزايا لمشروع الفيلات في المنصورة الجديدة
  • الجبهةالشعبية لتحرير فلسطين تدعو الفلسطينيين للمشاركة الحاشدة غداً بتشييع السيد نصر الله
  • وزارة الصحة: خطة لزيادة عدد الوحدات الصحية بالمحافظات
  • ملفات داهمة على طاولة وزارة التربية.. حلول سريعة مطلوبة او إضرابات في الافق
  • التربية في غزة تعلن السبت موعدًا لبدء العام الدراسي
  • «النقل» تدعو رجال الأعمال الاستفادة من نقل الحاصلات الزراعية عبر خط الرورو