التربية تدعو لزيادة التخصيصات المالية لمشروع التغذية المدرسية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نوفمبر 30, 2023آخر تحديث: نوفمبر 30, 2023
المستقلة/- دعت لجنة التربية النيابية، إلى زيادة التخصيصات المالية المرصودة لمشروع التغذية المدرسية، معتبرة إياها غير كافية ولا تلبي الطموح.
وقالت عضو اللجنة زيتون الدليمي في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ مشروع التغذية المدرسية وانطلاقه ببعض المدارس ضمن المناطق الواقعة تحت مستوى خط الفقر، يمثل حافزاً حقيقياً للتلاميذ للحد من تسربهم، وضمان انسجام الطالب في مدرسته، وهو من أهم المشاريع التي عملت وزارة التربية على تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي.
ودعت الدليمي بأن تكون التخصيصات ملائمة، عادة ما تم رصده حالياً، غير كاف ولا يسد حاجة السلة الغذائية الخاصة بكل تلميذ، ما يستوجب وبشكل عاجل أن تتم زيادة التخصيصات المالية له، بما يضمن شمول أكبر عدد من الشريحة التي انطلق المشروع لخدمتها تحديداً.
من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد في حديث لـ”الصباح” أن مشروع التغذية المدرسية يتماشى مع الرؤية الحكومية التي تستهدف الشرائح الفقيرة بالمجتمع، مؤكداً أنه لا يقل أهمية عن مشروع منحة الطلبة.
وبين السيد أن المشروع الذي كان قد انطلق خلال العام الدراسي الماضي بدعم من المنظمات الدولية حينها، اقتصر على عدد قليل من التلاميذ، بعكس انطلاقه للعام الدراسي الحالي، إذ شهد زيادة بعدد التلاميذ المشمولين ليصل إلى 800 ألف موزعين بين 2500 مدرسة ضمن 25 قضاءً والتي شملت بالمشروع اعتماداً على البيانات والاحصاءات الدقيقة الخاصة بوزارة التخطيط.
وأكد السيد أنَّ مشروع التغذية للعام الحالي، والذي انطلق هذا العام بجهود ذاتية من وزارته من ناحية الكلف والتهيئة وغيرها وبدون مساندة من أي جهات أخرى، أثبت نجاحه في الحد من حالات التسرب للتلاميذ وأسهم في النهوض بالواقع الصحي للمشمولين به.
وشدد السيد على أهمية استمرار دعم المشروع وزيادة التخصيصات المالية له، بما يضمن استمراريته ووصوله إلى أكبر عدد من التلاميذ المحتاجين.
ويأتي مشروع التغذية المدرسية في إطار جهود وزارة التربية لتوفير التعليم الجيد لجميع فئات المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر فقراً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع التغذیة المدرسیة التخصیصات المالیة
إقرأ أيضاً:
حرب غزة ترفع صافي التزامات إسرائيل المالية
قال المحاسب العام الإسرائيلي، الجنرال يالي روتنبرغ، في تقرير سنوي، إن صافي التزامات إسرائيل المالية ارتفع إلى 1.3 تريليون شيكل (350 مليار دولار) في نهاية عام 2023، مقارنة بـ 1.25 تريليون شيكل في العام السابق.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن المحاسب العام قوله إن "هذه الزيادة جاءت أساسًا نتيجة الحرب في غزة، وارتفاع تقديرات مدفوعات الضمان الاجتماعي في المستقبل".
وأضاف أن إجمالي الأصول بلغ 2.1 تريليون شيكل في نهاية العام الماضي، نصفها تقريبًا تأتي من الأراضي المملوكة للدولة، في حين بلغ إجمالي الالتزامات المالية 3.4 تريليون شيكل.
وقال المحاسب العام: "نحو 60% من الـ 30 مليار شيكل التي أنفقتها إسرائيل على الحرب خلال عام 2023، كانت للأغراض العسكرية، وبشكل رئيسي لتعبئة وتمويل قوات الاحتياط".
وأشار إلى أن الباقي خصص للنفقات المدنية المرتبطة بالحرب، بما في ذلك تقديم مساعدات للشركات والعاملين، الذين يعملون لحسابهم الخاص، فضلًا عن التهجير المؤقت والإسكان، وغيرها من النفقات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من شمال وجنوب إسرائيل.