القارة السمراء تعول على “COP28” من أجل حلول فاعلة لمواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تشهد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ “COP28” حضورا قويا للدول الأفريقية من أجل التباحث وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون.
ورغم أن نصيب دول القارة السمراء، من الانبعاثات الكربونية العالمية لا يتجاوز 3.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة على سطح الأرض، إلا أنها تعاني من تبعات التغيرات المناخية ما يتطلب تسليط الضوء خلال مناقشات “COP28” على كيفية توفير التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية المتزايدة، وتعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
كما ستسلط مناقشات “COP28” الضوء على ضرورة مضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار لضمان حماية الأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، بالإضافة إلى توسيع نطاق تطوير مؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم جهود التخفيف بالتمويل اللازم لها، بالتزامن مع توفير تمويل التكيف لدعم دول الجنوب العالمي.
ومن شأن توفير فرص أكبر للحصول على الطاقة النظيفة أن يدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارة أفريقيا التي لا تحصل إلا على نحو 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، وأقل من ربع المبلغ الذي تحتاجه القارة سنوياً، والذي يبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتعتبر القارة الأفريقية من بين القارات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، لكنها لا تتلقى سوى نسبة ضعيفة من التمويل السنوي الذي تحتاجه للتعامل مع تغير المناخ، وهو ما يتطلب إنشاء هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات القارة السمراء لتقليل العبء على اقتصاداتها.
واقترح الزعماء الأفارقة، في إعلان مشترك في ختام أعمال قمة المناخ الأفريقية الأولى في العاصمة الكينية نيروبي، نظاما عالميا لفرض ضرائب على الكربون، حيث طالب الإعلان الدول الملوثة الرئيسية بتخصيص المزيد من الموارد لمساعدة الدول الفقيرة.
كما دعا الإعلان إلى ضرورة زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في أفريقيا من 56 جيجاوات في العام 2022 إلى ما لا يقل عن 300 جيجاوات بحلول العام 2030، لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة.
وتزخر القارة الأفريقية بإمكانات وموارد طبيعية هائلة تمكنها من حجز مكانتها على خارطة الطاقة النظيفة عالمياً، والتخفيف من آثار التغير المناخي عبر التوسع بمصادر الطاقة البديلة.
وتتبنى العديد من الدول الأفريقية استراتيجيات خاصة مرتبطة بالطاقة المتجددة، هادفة لتنمية القدرات في مختلف القطاعات ذات الصلة، من خلال استثمارات واعدة في المشاريع البيئية، ومن أجل تعزيز القدرات الأفريقية في التحول الطاقي كطوق نجاة للقارة السمراء من تبعات تغير المناخ.
وفي إطار حرص دولة الإمارات، على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وحماية البيئة وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة في أفريقيا، تم الإعلان في سبتمبر الماضي خلال قمة المناخ الأفريقية في نيروبي، عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) للمساعدة في تحفيز وتمكين الدول الأفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة.
وتحظى هذه المبادرة بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، بما فيها “صندوق أبوظبي للتنمية”، وشركة “الاتحاد لائتمان الصادرات”، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وشركة أيميا باور.
وتندرج هذه المبادرة تحت مظلة “اتحاد 7″، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الأفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة “أفريقيا 50” التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لرئاسة COP28 في الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة.
وتبدأ المبادرة بقيام “صندوق أبوظبي للتنمية” و”الاتحاد لائتمان الصادرات” بتمويل الاستثمار الأوَّلي، الذي يهدف إلى تحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تأميناً ائتمانياً بقيمة 500 مليون دولار للحد من المخاطر وجذب رأس المال الخاص.
وتلتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، والتي تساهم في نشر حلول الطاقة المتجددة في 22 دولة أفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري إضافي بقيمة ملياري دولار ضمن المبادرة الجديدة، كما ستسعى إلى جمع وتحفيز مبلغ إضافي قدره 8 مليارات دولار لتمويل المشروعات.
ومن خلال منصتها إنفينيتي باور، تهدف “مصدر” إلى توفير 10 جيجاوات من الطاقة النظيفة في أفريقيا بحلول عام 2030؛ وتستهدف شركة أيميا باور توليد 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة في القارة بحلول عام 2030، وجمع وتحفيز 5 مليارات دولار، منها مليار دولار رأسمال استثماري مساهم، و4 مليارات دولار لتمويل المشروعات. وتسعى المبادرة أيضاً إلى تمهيد الطريق أمام بنوك التنمية والحكومات والمؤسسات الإنسانية متعددة الأطراف لجمع وتحفيز استثمارات إضافية في القطاع الخاص.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة ملیار دولار تغیر المناخ عام 2030
إقرأ أيضاً:
“مصدر” و”ساراواك إنرجي” و”جينتاري” تتعاون لدراسة جدوى إنشاء محطة طاقة شمسية عائمة في ماليزيا
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، عن توقيع اتفاقية مشتركة مع مجموعة “ساراواك إنرجي” الماليزية وشركة “جينتاري” المُتخصّصة في توفير حلول الطاقة النظيفة، لإجراء دراسة جدوى لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة على سطح مياه سد موروم عند محطة موروم للطاقة الكهرومائية الواقعة في ولاية ساراواك بماليزيا.
وضمن مراسم أقيمت في مقر شركة مصدر في أبوظبي، بحضور معالي أبانغ حجي عبد الرحمن زوهاري، كبير وزراء ولاية ساراواك، ومعالي داتو سري حاجي فضيلة بن حاجي يوسف، نائب رئيس وزراء ماليزيا، جرى تبادل الوثائق بين كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، وشربيني سهيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “ساراواك إنرجي”، وسوشيل بوروهيت، الرئيس التنفيذي لشركة “جينتاري”.
ويمثل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة واسعة النطاق، خطوة مهمة تسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في ولاية ساراواك، ودعم تحقيق طموحات ماليزيا الخاصة بالطاقة النظيفة.
وتوفر محطات الطاقة الشمسية العائمة العديد من المزايا لدول مثل ماليزيا، التي تشهد تزايد التعداد السكاني إلى جانب قلة الأراضي الصالحة للزراعة والسكن والأنشطة الصناعية، حيث يسهم إنشاء المحطات على سطح المياه في تقليل استخدام الأراضي، والحد من تبخر المياه، إضافة إلى إمكانية التكامل بينها وبين عمليات إنتاج الطاقة الكهرومائية.
وقال محمد جميل الرمحي: “تمثل هذه الشراكة التي تجمعنا مع ’جينتاري‘ و’ساراواك إنرجي‘ خطوة مهمة تتيح تضافر جهودنا وخبراتنا لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا المشتركة ببناء مستقبل يعتمد على الطاقة المستدامة”.
وأضاف: “نعمل مع شركائنا على تسخير قدراتنا في مجال الطاقة المتجددة، وخصوصا توظيف الابتكار في مجال محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة واسعة النطاق، لنرسخ دورنا الفاعل في تسريع التحول ضمن قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية”.
وأوضح أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب الاتفاقية التي وقعتها ’مصدر‘ مع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، والتي تتضمن وضع خارطة طريق لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 جيجاواط في البلاد.
وقال :”فخورون بإسهامنا في دعم تحقيق أهداف ماليزيا الطموحة والمتمثلة بتوفير 31 % من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2025 و40 % بحلول عام 2035.
من جهته، قال شربيني سهيلي: ” إن تنويع مزيج الطاقة لدى ’ساراواك إنرجي‘ يدعم مساعينا لأن نصبح شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا، ومن شأن إنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة على سطح مياه سد موروم عند محطة موروم للطاقة الكهرومائية أن يشكل إضافة جديدة تعزز استثماراتنا الحالية في حلول الطاقة المتجددة المبتكرة، والتي تشمل محطة باتانج آي للطاقة الشمسية العائمة، حيث من المتوقع أن تسهم في تفادي إطلاق 52 ألف طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند تشغيلها بنهاية هذا العام”.
من ناحيته قال سوشيل بوروهيت : “ نفخر في ’جنتاري‘ كشركة وطنية رائدة، بمساهمتنا في دعم ماليزيا لتحقيق أهدافها المناخية وطموحاتها في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم عملائنا في رحلتهم نحو الحياد المناخي، ومن شأن هذه الشراكة مع ’مصدر‘ و’ساراواك إنرجي‘ لتنفيذ هذا المشروع الطموح، أن توحّد جهودنا لبلوغ أهدافنا المشتركة الرامية إلى تعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، وتوظيف التكنولوجيا لدمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر فعالية في نظم الطاقة”.
وأضاف أنه بوصفها شريكا موثوقا في مجال الطاقة النظيفة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، تلتزم ’جنتاري‘ بإضافة قيمة طويلة الأمد على جميع الأصعدة، الحكومية والوطنية والدولية.
وتهدف دراسة الجدوى إلى تقييم إمكانية إنشاء محطة طاقة شمسية عائمة واسعة النطاق على سطح مياه سد موروم.
وتشمل الدراسة الجوانب الفنية والتأثير البيئي والجدوى الاقتصادية لتحديد مدى إمكانية تنفيذ المحطة بنجاح.
وفي حال أثبتت الدراسة جدواها، فمن المنتظر أن تسهم المحطة في تعزيز قدرة ولاية ساراواك على إنتاج الطاقة المتجددة، فضلا عن أنها ستشكل نموذجا رائدا لمشاريع الطاقة الشمسية العائمة على مستوى المنطقة.
وينسجم هذا الإعلان مع طموحات ولاية ساراواك لتصبح رائدة في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتصديرها على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا.
وخلال زيارته إلى دولة الإمارات، شارك وفد ساراواك، برئاسة معالي أبانغ حجي عبد الرحمن زوهاري، كبير وزراء ولاية ساراواك، في سلسلة من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى.
وحضر الوفد جلسة نقاشية حول دور آسيا في تعزيز سوق الهيدروجين.
كما زار الوفد جناح “مبادلة للطاقة” في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، وقام بجولة في منشأة استقبال الغاز التابعة لشركة دولفين للطاقة في منطقة الطويلة، كما زار أعضاء الوفد مدينة مصدر.وام