أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن "تحقيقًا سريًا" كشف أن السعودية "تقود خطة استثمارية عالمية ضخمة، لخلق الطلب على النفط والغاز في البلدان النامية".

ولفتت الغارديان إلى أن منتقدين للخطة قالوا إن (السعودية) تهدف إلى "جعل الدول مدمنة على منتجاتها الضارة"، بحسب تعبيرها.


وأضافت الصحيفة أنها تواصلت مع وزارة الطاقة السعودية للحصول على تعقيب بشأن ما ورد في التحقيق، دون أن تنجح في ذلك.



وأشارت الصحيفة إلى أنه "لا توجد معلومات كثيرة" بشأن برنامج استدامة الطلب على البترول (ODSP)، موضحة أنه رغم ذلك، فإن التحقيق "حصل على معلومات مفصلة بشأن خطط لزيادة استخدام السيارات والحافلات والطائرات التي تعمل بالوقود الأحفوري في أفريقيا وأماكن أخرى، وذلك مع توجه الدول الغنية بشكل متزايد إلى الطاقة النظيفة".

ويخطط برنامج استدامة الطلب على النفط، وفقا للتحقيق، إلى "تسريع تطوير السفر الجوي الأسرع من الصوت"، والذي تشير بعض التقديرات إلى أنه يستخدم وقود الطائرات 3 مرات أكثر من الطائرات التقليدية، بالإضافة إلى الشراكة مع شركة لصناعة السيارات لإنتاج سيارة ذات محرك احتراق رخيص على نطاق واسع.


وكشفت وثائق نشرتها "الغارديان" أن الشركات العاملة في مجال صناعة والغاز كانت تدرك منذ عقود أنها تسببت في كميات كبيرة من تلوث الهواء.

وتعزز الخطط الإضافية للبرنامج، توفير "سفن الطاقة" التي تستخدم زيت الوقود الثقيل أو الغاز الملوث لتوفير الكهرباء للمجتمعات الساحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "يشرف على برنامج استدامة الطلب على البترول"، الذي يضم أكبر هيئات المملكة، مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يبلغ حجمه 700 مليار دولار، وأكبر شركة نفط في العالم، أرامكو، وشركة البتروكيماويات سابك، بالإضافة إلى بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.


وفي المعلومات المتاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني للبرنامج، يتم تقديمه إلى حد كبير على أنه "إزالة للحواجز" أمام الطاقة والنقل في البلدان الفقيرة و"زيادة الاستدامة"، فعلى سبيل المثال سيجري الترويج أيضا لاستخدام مواقد الطبخ بالغاز لتحل محل حرق الأخشاب.

ومع ذلك، فإن جميع المشاريع المخطط لها التي كشف عنها التحقيق السري الذي أجراه "مركز تقارير المناخ" والقناة الرابعة البريطانية، تتضمن زيادة استخدام النفط والغاز، حيث جرى النقل عن أحد المسؤولين السعوديين قوله إن هذا "يعد من الأهداف الرئيسية" للخطة.

واتهم الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، الاثنين الماضي، وكالة الطاقة الدولية بتشويه سمعة صناعة النفط والغاز، في أحدث خلاف بين المجموعتين بشأن سياسة المناخ.

وتم الكشف عن تفاصيل مشاريع برنامج استدامة الطلب على البترول بعد أن تظاهر صحفيون سريون بأنهم مستثمرون محتملون، والتقوا بمسؤولين من الحكومة السعودية، وفق ما أكدته الصحيفة.

وتمكن الصحفيون من كشف أن الطلب المتزايد على النفط والغاز في البلدان النامية، كان "بمثابة الخيط الذي يمر عبر المشاريع المخطط لها".

وقال العرض التوضيحي الذي استخدمه المسؤولون السعوديون، إن الاستراتيجية تهدف إلى "تحرير الطلب في الأسواق الناشئة عن طريق "إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الطاقة، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية".

وعندما سأل الصحفيون عما إذا كان الهدف هو تحفيز الطلب بشكل مصطنع في بعض الأسواق الرئيسية، قال أحد المسؤولين: "نعم، إنه أحد الأهداف الرئيسية التي نحاول تحقيقها".


وكانت السعودية قد أكدت في أوقات سابقة أنها ملتزمة بالأهداف المناخية لاتفاق باريس لتقييد ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين.

ولتحقيق ذلك، يجب أن تنخفض انبعاثات الوقود الأحفوري بسرعة، ويجب الاحتفاظ بمعظم احتياطيات النفط والغاز في الأرض، مما يعني أن السياسات المناخية، مثل دعم السيارات الكهربائية، تشكل تهديدًا للمملكة لإيرادات الدولة الغنية بالنفط.


ومن القضايا المهمة في قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28"، والتي ستبدأ، الخميس، في مدينة دبي الإماراتية، مسألة ما إذا كانت الدول قادرة على الوفاء بتعهدها بالتخفيض التدريجي (أو التخلص التدريجي) من الوقود الأحفوري.

وتعليقا على البرنامج السعودي، قال مدير مركز أبحاث "Power Shift Africa"، محمد أدو: "بقية العالم يفطم نفسه عن الوقود الأحفوري الملوث، في حين تسعى السعودية بشدة للحصول على المزيد من العملاء وتحول أنظارها إلى أفريقيا".

وأضاف: "إنه أمر مثير للاشمئزاز.. لأن هذا يعني أننا نفتقد فوائد حلول الطاقة الحديثة التي يمكن لأفريقيا الاستفادة منها، بسبب إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد صرح عام 2021: "نحن بحاجة إلى رؤية دعم دولي كافٍ حتى تتمكن اقتصادات أفريقيا وغيرها من البلدان النامية، من تجاوز التنمية الملوثة والانتقال إلى مسار طاقة نظيفة ومستدامة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السعودية وزارة الطاقة البترول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان السعودية وزارة الطاقة البترول محمد بن سلمان ولي العهد السعودي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوقود الأحفوری النفط والغاز إلى أن

إقرأ أيضاً:

اقتصاد السعودية على المحك.. هل تؤثر أزمة النفط في رؤية 2030؟

نشرت صحيفة "أويل برايس" تقريرًا حول الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن المملكة تتوقع عجزًا قدره 27 مليار دولار في موازنتها لعام 2025.

ولسد فجوة هذا العجز، تخطط السعودية لزيادة إصدار الديون هذا العام، بهدف تغطية النفقات المتزايدة وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهداف "رؤية 2030" لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. يتطلب هذا التحول فترة طويلة من الطلب المستدام على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا.

وبينما تواصل السعودية تنفيذ مشاريعها الطموحة بموجب "رؤية 2030"، مثل بناء مدن ومنتجعات مستقبلية ضخمة، فإن أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم ستحتاج إلى زيادة الاقتراض من أسواق الدين، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية.

تعتزم السعودية، التي تقود تخفيضات إنتاج "أوبك+" وتعد المحرك الرئيسي لهذه السياسة، تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، وفقًا لخطة المجموعة الأخيرة، حيث سيتم إضافة 138 ألف برميل يوميًا إلى الإمدادات هذا الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة إنتاج "أوبك+" هذا العام قد تؤدي إلى ضغط إضافي على أسعار النفط، التي استقرت في الأسابيع الأخيرة عند مستويات منخفضة في نطاق 70 دولارًا للبرميل، وهي أقل بكثير من 91 دولارًا للبرميل، وهو السعر الذي يقدره صندوق النقد الدولي لتحقيق التوازن المالي في موازنة السعودية.

وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة ممتدة من الأسعار المنخفضة عن سعر التعادل المالي، مما قد يستدعي زيادة في الدين العام. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاقتراض لتغطية النفقات المخطط لها، أو قد يتم تأجيل بعض المشاريع الضخمة وبرامج "رؤية 2030" أو تقليصها، وفقًا لتقديرات المحللين.

علاوة على ذلك، قامت شركة "أرامكو"، العملاق النفطي والمصدر الرئيسي لإيرادات المملكة، بتخفيض توزيعات أرباحها مؤخرًا، مما يشكل ضغوطًا إضافية على الإيرادات العامة للمملكة باعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة.


عجز جديد
وأفادت الصحيفة بأن السعودية تتوقع أن يبلغ إجمالي نفقاتها 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي) في بيان موازنتها لعام 2025، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الإيرادات النفطية، التي تمثل نحو 61 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية.

ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، إذ تقدر بحوالي 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال)، ما يشير إلى عجز يصل إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يعادل نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي  تشرين الثاني/نوفمبر، قالت وزارة المالية: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق واستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".

وأوضحت الصحيفة أنه لسد فجوة العجز، ستصدر السعودية مزيدًا من الديون هذا العام، بهدف "الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق الموجه نحو الاستراتيجيات والمشروعات الضخمة وبرامج رؤية السعودية 2030".

من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، مقارنة بـ 29.3 بالمئة في 2024.

وستواصل السعودية الاقتراض من أسواق الدين واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قدّرت احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بنحو 37 مليار دولار (139 مليار ريال) لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.

توزيعات أرباح أقل من أرامكو
أفادت الصحيفة بأن احتياجات التمويل للسعودية من المرجح أن تكون أعلى من التقديرات الصادرة في يناير/ كانون الثاني، في ضوء إعلان شركة أرامكو في أوائل آذار/مارس عن خفض توزيعات أرباحها بنسبة 30 بالمئة هذا العام.

وقالت أرامكو إنها تتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية 85.4 مليار دولار في 2025، أي بانخفاض بنسبة حوالي 30 بالمئة مقارنة بتوزيعات أرباح العام الماضي التي بلغت 124 مليار دولار، والتي شملت حوالي 43.1 مليار دولار من توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء.

وأوضحت الصحيفة أن انخفاض توزيعات الأرباح في 2025 سيؤثر سلبًا على إيرادات السعودية، التي تعد أكبر مساهم في أرامكو عبر حصة مباشرة تقترب من 81.5 بالمئة، بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة عبر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك 16 بالمئة من الشركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتساع العجز بسبب خفض توزيعات أرباح أرامكو دفع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى التأكيد على أن السلطات السعودية تتمتع بالمرونة لإعادة ضبط استثماراتها. وتوقعات فيتش تشير إلى أن الحكومة السعودية ستقوم بتقليص النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية المرتبطة بها هذا العام.

وأضافت الوكالة: "إعادة ضبط المشاريع بشكل منتظم قد أدت مؤخرًا إلى تقليص وإعادة ترتيب بعض المشاريع، على سبيل المثال". وأكدت أن "هذه المرونة يمكن أن تخفف من التأثير على المالية العامة للسعودية إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، رغم أن فيتش ترى أن خفض الإنفاق الاستثماري قد يؤثر أيضًا على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".

في هذا العام؛ تزداد حالة عدم اليقين بشأن أسواق النفط وأسعار النفط، مع إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى تعزيز الهيمنة الأمريكية عبر فرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين، مما قد يؤثر على الاقتصادين الأمريكي والصيني. وفي حال تباطأ هذان الاقتصادان، سيتباطأ الطلب على النفط أيضًا، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وبالتالي، ستتأثر إيرادات السعودية من النفط.

وأشار استطلاع شهري أجرته "رويترز" يوم الاثنين إلى أن زيادة إنتاج مجموعة "أوبك+" وتوقعات ضعف نمو الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية والركود الاقتصادي المحتمل ستحد من زيادات أسعار النفط هذا العام.

ختامًا، قالت الصحيفة إنه في ظل أسعار النفط التي تتراوح حول 70 دولارًا للبرميل، تتمثل الحلول قصيرة المدى للسعودية في زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى أو تأجيل بعض هذه الاستثمارات.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

مقالات مشابهة

  • “الغارديان” البريطانية تكشف جانبًا من جرائمِ القتلِ الوحشية التي ارتكبها العدوّ الإسرائيلي في غزةَ
  • اقتصاد السعودية على المحك.. هل تؤثر أزمة النفط في رؤية 2030؟
  • بفضل النمو الاقتصادي.. توقعات بارتفاع استهلاك الصين من النفط 1.1%
  • ارتفاع أسعار النفط مع بداية أفضل شهورها في خلال العام
  • وزير النفط: خطة مشتركة مع الكهرباء لإنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة
  • إنتاج النفط الأميركي يتراجع لأدنى مستوى في 11 شهراً في كانون الثاني
  • ضغط متوقع على أسعار النفط في 2025 وسط التقلبات الاقتصادية
  • توقعات بتراجع النفط إلى مستوى 60 دولارا وأزمة وشيكة بقطاع التكرير
  • السعودية تحقق طفرة في صناعة بطاريات الليثيوم باستخدام نايلون الملابس
  • العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز