تناقش الولايات المتحدة مع إسرائيل إمكانية السماح بعودة المدنيين الذين تم إجلاؤهم سابقا إلى جنوب قطاع غزة، إلى شمال القطاع "لتقليل عدد الضحايا المدنيين".

أفادت بذلك يوم أمس الأربعاء، شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.

إقرأ المزيد غزة.. توقعات ما بعد الهدنة!

ووفقا للشبكة، تناقش إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الجانب الإسرائيلي، إمكانية حماية آلاف المدنيين الذين فروا من الشمال إلى جنوب غزة، إذا قررت إسرائيل مهاجمة تلك المنطقة.

وكما أوضح المسؤول الأمريكي، فإن أحد الخيارات قد يكون إجلاء السكان المدنيين إلى الشمال.

وفي الوقت نفسه، تشير الشبكة التلفزيونية إلى أن معظم شمال القطاع قد تم تدميره بالفعل نتيجة للعمليات العسكرية والغارات الجوية الإسرائيلية.

وسبق أن انتقد العديد من السياسيين والخبراء، إصرار إسرائيل على إجلاء سكان غزة إلى الجنوب. واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة السكن اللائق، بالاكريشنان راجوبال (الولايات المتحدة)، هذا الأمر الصادر عن السلطات الإسرائيلية بمثابة "جريمة دولية". وأكد الخبير، على أن الأمر بإجلاء أكثر من مليون شخص من الجزء الشمالي من قطاع غزة إلى الجزء الجنوبي في ظل ظروف الحصار ودون توفير السكن الملائم والمساعدة الإنسانية، يشكل انتهاكا قاسيا وصارخا للقانون الدولي.

في وقت في وقت سابق يوم الأربعاء، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن الجيش الإسرائيلي يعتزم استئناف العمليات القتالية في قطاع غزة قريبا ويخطط لممارستها في جميع أنحاء القطاع.

المصدر: تاس

 

 

 

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأمم المتحدة البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي جرائم حرب جو بايدن حقوق الانسان قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

خبيرة أممية: هدف إقامة "إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين

قدمت الخبيرة الأممية المستقلة فرانشيسكا ألبانيز، تقريرًا قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل عنوان: "الإبادة الجماعية بوصفها محوا استعماريا"، حيث شددت فيه على ضرورة النظر إلى "سلوك إسرائيل في الإبادة الجماعية الذي تحجبه السرديات الإسرائيلية الكاذبة عن حرب شنتها "دفاعا عن النفس".

وقالت ألبانيز "إن الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة قد يتسع نطاقها لتشمل فلسطينيين آخرين تحت الحكم الإسرائيلي. والمضي قدما في تحقيق الهدف المتمثل في "إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين".

وأضافت ألبانيز، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة "لا نرى الماضي يعيد إنتاج نفسه في الأرض الفلسطينية المحتلة فحسب، بل نرى أيضا نفس اللامبالاة والقدرة على غض النظر من جانب العديد من الدول الأعضاء والمجتمع الدولي وانهيارا كاملا للنظام الدولي الذي يقوم على مبدأ عدم تكرار ما وعد به العالم بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد الهولوكوست".

وأضافت: "من المزعج للغاية أن نرى دولا أعضاء تطمس وتشكك في معنى القانون الدولي، وتعمل على تجريد ضحايا السنة الماضية من الإنسانية".

ويأتي هذا التقرير، في أعقاب تقريرها السابق الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس/آذار، والذي خلصت فيه إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة".

وأشارت إلى أنها واصلت التحقيق فيما حدث في غزة وأيضا في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة بعد تقديم ذلك التقرير.

وتابعت: "يمكنني القول إنه لأكثر من عام ظللت أناشد جميع الأطراف المعنية، وخاصة تلك الدول التي يمكنها ممارسة مزيد من النفوذ على دولة إسرائيل، اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف تدمير الشعب الفلسطيني ولضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين وضمان احترام القانون الدولي".

وتساءلت: لو كان قد تم احترام القانون الدولي - على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية - لكان ذلك كفيلا بوقف ما يحدث في غزة والذي قالت إنه كان ينبغي أن يتوقف.

ومضت قائلة: "كان يجب وقف ذلك من قبل مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. كان يجب وقفه بعد المجموعة الأولى من التدابير المؤقتة التي أصدرتها مـحكمة العدل الدولية. كان يجب أن يتوقف عندما قدمت تقريري الأول. كان يجب أن يتوقف قبل غزو رفح أو قبل غزو لبنان".

وأشارت إلى ما وصفته بالتبرير من عدد صغير، ولكن مؤثر من الدول التي قالت إنها تواصل تمكين ورعاية ما وصفتها بـ "الغطرسة الإسرائيلية التي تقود تصرف إسرائيل بينما نحن نتحدث".

ووصفت المقررة الأممية التطورات على الأرض بأنها مروعة، قائلة: إن "العنف الإبادي" الذي وصفته في تقريرها الأول قد توسع، وانتشر في أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتابعت: " كيف نفسر حقيقة تعرض الفلسطينيين من الضفة الغربية لنفس الممارسات والانتهاكات، وغالبا الاغتصاب بين أشكال أخرى من التعذيب".

وقالت الخبيرة المستقلة في تقريرها إن "الإبادة الجماعية المستمرة"، هي نتيجة لمنح إسرائيل "وضعا استثنائيا وإفلاتها من العقاب الذي طال أمده".

ومن بين التوصيات التي أوردتها في تقريرها، حثت فرانشيسكا ألبانيز الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على استخدام كل ما لديها من نفوذ سياسي- بدءا بفرض حظر كامل على الأسلحة وعقوبات- حتى "تكف إسرائيل عدوانها على الفلسطينيين، وتقبل بوقف إطلاق النار وتنسحب بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى الاعتراف رسميا بإسرائيل "كدولة فصل عنصري ممعنة في انتهاك القانون الدولي، وإعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع في فلسطين، وتحذير إسرائيل من احتمال تعليق عضويتها وفقا للمادة السادسة من مـيثاق الأمم المتحدة".

كما دعت الدول إلى دعم نشر وجود وقائي دولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع إطار حماية للفلسطينيين المهجرين خارج قطاع غزة.

المصدر : وكالة وفا

مقالات مشابهة

  • إسرائيل توسع عمالياتها في جباليا.. ومنظمات أممية تحذر من وضع مأساوي شمالي غزة
  • “التطهير العرقي” في غزة.. إقرار دولي مصحوب بخذلان المدنيين الفلسطينيين
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43259 شهيداً
  • السيد القائد: الأمريكي يمد العدو الإسرائيلي بقنابل مخصصة لتدمير المدن وقتل المدنيين
  • "موان" يعلن عن تحديثات في نظام التراخيص والتصاريح
  • وزير خارجية السعودية: المنطقة معرضة للخطر إذا لم نعالج حقوق الفلسطينيين
  • رمزي عودة: إسرائيل تتخذ إجراءات تعسفية ضد عمل وأنشطة «الأونروا»
  • أمين «الدولية لمناهضة الاحتلال»: إسرائيل تتخذ إجراءات تعسفية ضد «الأونروا»
  • "واشنطن بوست": انتقادات لإدارة بايدن بسبب استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية ضد المدنيين في غزة
  • خبيرة أممية: هدف إقامة "إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين