هل يجوز ممارسة أكثر من نشاط في محل واحد؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، تقنين أوضاع المحلات العامة، وكشف عن كثير من المغالطات التي تدور في أذهان أصحاب المحلات، ومنها تساؤل هل يجوز ممارسة أكثر من نشاط في محل واحد؟، وهو ما أجاب عنه القانون بالفعل.
ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، يمكن أن تكون مزاولة المحال العامة للنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون، وذلك في الإجابة على تساؤل هل يجوز ممارسة أكثر من نشاط في محل واحد؟.
وحدد قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019 المحلات والأنشطة التي يتم تطبيقه عليها، وهي المحلات التي تباشر أي عمل من الأعمال التالية:
- أعمال التجارية.
- تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل.
وأوضح قانون المحال العامة، أنّ الأحكام تنطبق على المنشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
إجراءات طلب الترخيص للمحال العامةوحدد القانون إجراءات طلب الترخيص للمحلات العامة والبيانات المطلوبة، والتي جاءت على النحو التالي:
أولا: يجب على طالب الترخيص إخطار مركز إصدار التراخيص بفتح المحال التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، على نموذج الإخطار المعد، ويضع فيه البيانات التالية:
- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات، وكذلك رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني في حالة وجوده.
- نوع المحل موضوع الطلب.
- عنوان المحل أو المكان الذى يفتح فيه.
- اسم المدير المسؤول إن وجد، ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده ومحل إقامته، وحال عدم وجود مدير مسؤول يعتبر صاحب الترخيص هو المدير المسؤول.
- الاسم التجاري المقترح للمحل إن وجد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة ترخيص المحال المحال العامة
إقرأ أيضاً:
55 شركة أردنية تلجأ إلى قانون الإعسار
#سواليف
أكد مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، أن 55 شركة محلية تعمل في #قطاعات_اقتصادية مختلفة لجأت إلى #قانون_الإعسار بهدف تحسين أوضاعها المالية واستعادة نشاطها الاقتصادي.
وأوضح العرموطي أن الهدف من الاستفادة من هذا القانون هو تصحيح مسار #الشركات وضمان استمراريتها في السوق، مع تجنب مرحلة #التصفية والخروج من السوق، بحسب الغد.
وأشار العرموطي إلى أن هذه المنشآت تمثل إجمالي عدد الشركات التي استفادت من قانون الإعسار منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2018 والتي صدر بها قرار إشهار التصفية من قبل المحاكم المختصة.
وأوضح أن المحاكم المختصة بحسب القانون تقوم بتعيين وكيل إعسار لكل شركة لوضع خطة تعالج صعوباتها المالية بما يضمن حقوق جميع الأطراف والتنفيذ ضمن جدول زمني محدد.
ولفت إلى أن قانون الإعسار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي من خلال مساعدة الشركات المتعثرة على استعادة قوتها المالية وضمان استمراريتها، بما يسهم في استقرار العمالة والحفاظ على رأس المال، وبالتالي تقليص معدلات البطالة.
وأكد العرموطي ان وجود منظومة قوانين اقتصادية يعطي قوة لبئية الأعمال والاستثمار بالمملكة، وداعما ومساندا لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 الإعسار بتوقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بمنح تراخيص لـ 22 وكيلا للإعسار مشيرا إلى أن أعضاء لجنة وكلاء الإعسار قامت بتعديلات إجرائية وفنية على تعليمات تنظيم امتحان وكلاء الإعسار بما يعزز الإجراءات والمتطلبات اللازمة لمنح شهادات المزاولة، ورفع الكفاءات الفنية والإدارية الخاصة بهم.
يشار إلى أن القانون عرف وكيل الإعسار بالشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون فيما يشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله وأن يكون مرخصا لممارسة مهنة وكلاء الإعسار وفقا لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية، وألا يكون من ذوي الصلة بالمدين أو تربطه به علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تؤثر على حياده، وألا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الإخلال بالآداب والأخلاق العامة.
وأكد العرموطي أن الدائرة تعمل باستمرار على إطلاق حملات توعية لجميع القطاعات الاقتصادية للتعريف بقانون الإعسار وكيفية استفادة الشركات المتعثرة من هذا القانون من خلال عقد ورش وجلسات حوارية لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية