هل يجوز ممارسة أكثر من نشاط في محل واحد؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، تقنين أوضاع المحلات العامة، وكشف عن كثير من المغالطات التي تدور في أذهان أصحاب المحلات، ومنها تساؤل هل يجوز ممارسة أكثر من نشاط في محل واحد؟، وهو ما أجاب عنه القانون بالفعل.
ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، يمكن أن تكون مزاولة المحال العامة للنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون، وذلك في الإجابة على تساؤل هل يجوز ممارسة أكثر من نشاط في محل واحد؟.
وحدد قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019 المحلات والأنشطة التي يتم تطبيقه عليها، وهي المحلات التي تباشر أي عمل من الأعمال التالية:
- أعمال التجارية.
- تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل.
وأوضح قانون المحال العامة، أنّ الأحكام تنطبق على المنشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
إجراءات طلب الترخيص للمحال العامةوحدد القانون إجراءات طلب الترخيص للمحلات العامة والبيانات المطلوبة، والتي جاءت على النحو التالي:
أولا: يجب على طالب الترخيص إخطار مركز إصدار التراخيص بفتح المحال التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، على نموذج الإخطار المعد، ويضع فيه البيانات التالية:
- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات، وكذلك رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني في حالة وجوده.
- نوع المحل موضوع الطلب.
- عنوان المحل أو المكان الذى يفتح فيه.
- اسم المدير المسؤول إن وجد، ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده ومحل إقامته، وحال عدم وجود مدير مسؤول يعتبر صاحب الترخيص هو المدير المسؤول.
- الاسم التجاري المقترح للمحل إن وجد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة ترخيص المحال المحال العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يستعرض تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سرعة الانتهاء من تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له، والصادرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، والذي يمكن المواطن من ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة ويًساهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد وفتح مجالات جديدة للإستثمار.
متابعة تراخيص المحال في المراكز والمدنجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ الشرقية مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء اللجنة المختصة بالمرور على المحال التجارية ومراجعة التراخيص الخاصة بها، وممثلي مديرية العمل والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسؤولي تراخيص المحال بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة معدلات أداء تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 والوقوف على نسب التنفيذ في هذا الملف الحيوي والهام.
تبسيط الإجراءات أمام المواطنينوأكد المحافظ على ضرورة إسراع الخطى وتكثيف الجهود وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين لتوفيق أوضاعهم، والسير في إجراءات الترخيص طبقاً للاشتراطات العامة والخاصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لتراخيص المحال التجارية التي تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة وعدد المرخص منها، مؤكداً تقديم كل سبل الدعم اللازم من أجهزة الحاسب الألي والماسح الضوئي والقوي البشرية لإسراع الخطى في إنهاء إجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون حرصاً على تحقيق المصلحة العامة للجميع.
وأشار محافظ الشرقية إلى أنه يتابع بنفسه عملية تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحال التجارية، لجميع أنواع الأنشطة التي حددها القانون، وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.