رئيس المحكمة الاتحادية العليا : احياء ذكرى شهداء الوطن يجسد أسمى معاني التضحية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال سعادة محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا إن المشهد المهيب الذي ترسمه الإمارات اليوم إحياءً لذكرى شهداء قواتنا المسلحة يجسد أسمى معاني التضحية والعرفان، ويضرب مثالاً فريداً في التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب المحب لوطنه وقيادته.
وأضاف : “ حين نقف جميعاً بمشاعر الفخر والاعتزاز إجلالاً لتضحيات وعطاء شهدائنا البررة الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم الزكية بشجاعة وإباء في سبيل أمن الوطن ورفعته وإعلاء شأنه، فإننا نستذكر ونثمّن في الوقت ذاته ملحمة عطاء مستمرة تسطرها القيادة الرشيدة التي قدّرت تضحيات هؤلاء الأبطال واحتضنت أسرهم وذويهم، وكرّمت مآثرهم وبطولاتهم بتخليدها في ذاكرة الوطن”.
وأكد أن مثل هذه النماذج الناصعة تستوجب تخليدها بأحرف من نور، وترسيخها في عقول الناشئة والأجيال الصاعدة ليستخلصوا منها العبر ويتعلموا كيف يكون حب الوطن والدفاع عنه والذود عن حماه فريضةً وواجباً، وسبيلاً إلى الترقي في مدارج المجد، ونيل شرف الانتماء للوطن وتقدير القيادة الرشيدة.
وقال : ” إنها مناسبة لنؤكد لقيادتنا الرشيدة، أن “يوم الشهيد” سيظل – كما أرادت له القيادة – ذكرى وطنية خالدة، ومدرسة في الفداء والتضحية والتلاحم الوطني نستقي منها العبر ونتعلم منها حب الوطن والالتفاف خلف قيادته والحفاظ على مكتسباته والذود عن حياضه”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف قرار ترحيل المهاجرين وسط انقسام قضائي
قررت المحكمة العليا الأمريكية تعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين، ووصف قاضٍ بارز في المحكمة بأن القرار "متسرع" ومشكوك في قانونيته"، ما أثار جدلا قانونيا واسعا.
وجاء قرار المحكمة، بعد تحركات عاجلة من منظمات حقوقية حذرت من ترحيل وشيك لعدد من المهاجرين المشتبه بانتمائهم إلى جماعة إجرامية، دون منحهم الحد الأدنى من حقوق التقاضي.
واستهدف القرار القضائي تعليق إجراء استثنائي كانت الإدارة الأمريكية قد لجأت إليه في الأسابيع الماضية، مستندة إلى قانون يعرف باسم "قانون الأعداء الأجانب"، يعود إلى عام 1798، والذي يتيح للسلطات اعتقال أو ترحيل رعايا دول معادية للولايات المتحدة خلال أوقات الحرب.
ويعد استخدام هذا القانون نادرا للغاية، ولم يفعل سابقا إلا في سياقات استثنائية، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، حين طُبق بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية.
واستخدمت إدارة ترامب القانون ضد مهاجرين فنزويليين اتهمتهم بالانتماء إلى منظمة تعرف باسم "ترين دي أراغوا"، وهي جماعة توصف بأنها إجرامية وتمتد أنشطتها عبر عدة دول في أميركا اللاتينية.
وتم نقل بعض هؤلاء المهاجرين إلى منشآت أمنية في السلفادور، دون عرضهم على أي جهة قضائية، ما أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والقانونية.
وانتقد القاضي المحافظ سامويل أليتو، أحد أعضاء المحكمة العليا، قرار الهيئة بوقف الترحيل، معتبرا أنه صدر دون وجود معطيات كافية أو حتى رد حكومي على الطعن القانوني.
وقال في بيان أعقب القرار بعدة ساعات: "أصدرت المحكمة، في منتصف الليل تحديدا، قرارا غير مسبوق ومثيرا للجدل من الناحية القانونية، دون الاستماع إلى الطرف الآخر، وفي غضون ثماني ساعات فقط من استلام الطلب".
واعتبر أليتو، الذي انضم إليه القاضي كلارنس توماس في الاعتراض، أن المحكمة لم تكن تملك مبررا قويا لاتخاذ قرار مستعجل من هذا النوع، خصوصًا أن المعلومات المتوفرة لم تكن تؤكد وجود خطر فوري بترحيل المهاجرين خلال تلك الليلة.
وأضاف: "لم يكن لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن إصدار أمر طارئ في منتصف الليل كان ضروريًا أو مناسبًا".
من جانبها، عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من توسيع استخدام قوانين قديمة تعود إلى قرون، خارج السياقات الحربية المعروفة، لتبرير إجراءات قد تنتهك حقوق المهاجرين.
وقالت إحدى هذه المنظمات، في بيان، إن "اللجوء إلى قانون يعود لعام 1798 لتوقيف مهاجرين دون توجيه تهم أو منحهم حق الدفاع، هو سابقة خطيرة تُقوض مبدأ المحاكمة العادلة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو