إصابات العمل في العراق.. ارتفاع مقلق وضرورة توعية أصحاب العمل والعمال
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نوفمبر 30, 2023آخر تحديث: نوفمبر 30, 2023
المستقلة/- سجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2023، نحو 705 إصابة عمل في القطاع الخاص، وذلك نتيجة افتقار بيئات العمل إلى شروط السلامة المهنية.
وبحسب مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع للوزارة، مشرق عبد الخالق فليح، فإنَّ معظم هذه الإصابات وقعت بسبب الآلات والمكائن وأدوات العمل اليدوي، أو السقوط والانزلاق، أو التعرض للمواد الكيميائية، أو الصعقات الكهربائية، أو الحرائق، أو حوادث السير.
ولفت فليح إلى أنَّ عدد إصابات العمال في القطاع الخاص أخذ بالارتفاع خلال هذا العام، نتيجة افتقار بيئات العمل التابعة لمختلف القطاعات إلى شروط السلامة المهنية، بسبب قلة الوعي بأهمية توافرها للحفاظ على صحة وحياة العاملين.
وأكد فليح أنَّ الوزارة تعمل على التوعية بأهمية اتخاذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وتوفير مقومات نجاح متطلباتها من مستلزمات وتشريعات وتخصصات في هذا المجال، إلى جانب تبني رؤية وطنية مستقبلية للصحة والسلامة.
وأشار إلى أنَّ هناك إصابات اثناء العمل لا يتم الابلاغ عنها أو علاجها من قبل أصحاب العمل، بل يتم تسريح العمال على اثرها من دون منحهم اي حقوق.
أسباب ارتفاع إصابات العمل في العراق
يمكن إرجاع أسباب ارتفاع إصابات العمل في العراق إلى عدد من العوامل، أهمها:
افتقار بيئات العمل إلى شروط السلامة المهنية: حيث لا تتوفر في العديد من قطاعات العمل في العراق شروط السلامة المهنية اللازمة، مثل وسائل الوقاية من الآلات والمواد الكيميائية، وتوفير بيئة عمل مناسبة، وتدريب العمال على كيفية استخدام المعدات والآلات بأمان.
قلة الوعي بأهمية السلامة المهنية: حيث يعاني العديد من العمال في العراق من قلة الوعي بأهمية السلامة المهنية، ومخاطر عدم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.
ضعف الرقابة على تطبيق شروط السلامة المهنية: حيث لا تتوفر في العراق قوانين وأنظمة صارمة للرقابة على تطبيق شروط السلامة المهنية في أماكن العمل.
أهمية التوعية بإجراءات السلامة المهنية
تُعد التوعية بإجراءات السلامة المهنية من أهم العوامل التي يمكن أن تساعد في الحد من إصابات العمل، حيث يجب أن يدرك العمال وأصحاب العمل أهمية السلامة المهنية، وضرورة اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة وحياة العاملين.
وتشمل إجراءات السلامة المهنية مجموعة من الإجراءات، مثل:
توفير وسائل الوقاية من الآلات والمواد الكيميائية: مثل ارتداء الملابس الواقية، والقفازات، والنظارات، وغيرها.
توفير بيئة عمل مناسبة: مثل التهوية الجيدة، والإضاءة المناسبة، وتنظيم حركة العمال.
تدريب العمال على كيفية استخدام المعدات والآلات بأمان: حيث يجب أن يتعلم العمال كيفية استخدام المعدات والآلات بأمان، وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى وقوع إصابات.
من أجل الحد من إصابات العمل في العراق، يُوصى بما يلي:
تكثيف حملات التوعية بأهمية السلامة المهنية: من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والمؤسسات التعليمية، والجمعيات المهنية.
سن قوانين وأنظمة صارمة للرقابة على تطبيق شروط السلامة المهنية: وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
توفير الدعم المالي للمؤسسات التي تلتزم بتطبيق شروط السلامة المهنية: حيث يمكن أن يساعد ذلك في تشجيع المؤسسات على الالتزام بإجراءات السلامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إجراءات السلامة
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على الأجر الإضافي في قانون العمل الجديد وكيفية حسابه
نظم قانون العمل الجديد ساعات العمل القانونية للعمال في المؤسسات، بما يضمن لهم حقوقهم في الحصول على الأجر الإضافي، ويحدد الحالات التي يستحق فيها العامل هذا الأجر.
وأكد الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العمل الجديد ينص على حق العامل في الحصول على أجر إضافي، عند تجاوز ساعات العمل المحددة قانونًا، والتي تبلغ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، بشرط موافقة صاحب العمل، إلا في حالات الطوارئ.
وأشار إلى أن العمل خلال أيام العطلات أو أيام الراحة، يُحسب كعمل إضافي، ويستحق العامل عنه إما ضعف الأجر أو يوم راحة بديل.
حالات الحصول على أجر إضافي وفقا لقانون العمل الجديدوأوضح «الحديدي» أن قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بمنح زيادة لا تقل عن 25% للأجر عند العمل الإضافي خلال النهار، و70% عند العمل الليلي، ما يضمن للعامل تعويضًا عادلًا عن الجهود الإضافية التي يبذلها خارج أوقات الدوام الرسمية.
وبيّن أنه في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تشغيلًا إضافيًا لمواجهة ضرورات عمل غير عادية، يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بساعات العمل المحددة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام بمبررات التشغيل ومدته، والحصول على موافقة كتابية وفي هذه الحالة، يحصل العامل على أجره الأصلي مضافًا إليه النسبة المتفق عليها، بحيث لا تقل عن 25% نهارًا و70% ليلًا.
مثلي الأجر للعمال في تلك الحالةوتابع أنه إذا وقع التشغيل خلال يوم الراحة الأسبوعي، فيستحق العامل مثلي الأجر ما لم يمنحه صاحب العمل يومًا بديلاً خلال الأسبوع التالي، ورغم هذه المرونة، يؤكد قانون العمل الجديد أنه لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية 12 ساعات يوميًا، حفاظًا على صحة وسلامة العمال.
يذكر أن قانون العمل جارٍ مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومن المنتظر خروجه قبل عيد العمال، بحسب تصريحات مجدي البدوي، نائب رئيس عمال مصر، لـ«الوطن».