إصابات العمل في العراق.. ارتفاع مقلق وضرورة توعية أصحاب العمل والعمال
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نوفمبر 30, 2023آخر تحديث: نوفمبر 30, 2023
المستقلة/- سجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2023، نحو 705 إصابة عمل في القطاع الخاص، وذلك نتيجة افتقار بيئات العمل إلى شروط السلامة المهنية.
وبحسب مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع للوزارة، مشرق عبد الخالق فليح، فإنَّ معظم هذه الإصابات وقعت بسبب الآلات والمكائن وأدوات العمل اليدوي، أو السقوط والانزلاق، أو التعرض للمواد الكيميائية، أو الصعقات الكهربائية، أو الحرائق، أو حوادث السير.
ولفت فليح إلى أنَّ عدد إصابات العمال في القطاع الخاص أخذ بالارتفاع خلال هذا العام، نتيجة افتقار بيئات العمل التابعة لمختلف القطاعات إلى شروط السلامة المهنية، بسبب قلة الوعي بأهمية توافرها للحفاظ على صحة وحياة العاملين.
وأكد فليح أنَّ الوزارة تعمل على التوعية بأهمية اتخاذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وتوفير مقومات نجاح متطلباتها من مستلزمات وتشريعات وتخصصات في هذا المجال، إلى جانب تبني رؤية وطنية مستقبلية للصحة والسلامة.
وأشار إلى أنَّ هناك إصابات اثناء العمل لا يتم الابلاغ عنها أو علاجها من قبل أصحاب العمل، بل يتم تسريح العمال على اثرها من دون منحهم اي حقوق.
أسباب ارتفاع إصابات العمل في العراق
يمكن إرجاع أسباب ارتفاع إصابات العمل في العراق إلى عدد من العوامل، أهمها:
افتقار بيئات العمل إلى شروط السلامة المهنية: حيث لا تتوفر في العديد من قطاعات العمل في العراق شروط السلامة المهنية اللازمة، مثل وسائل الوقاية من الآلات والمواد الكيميائية، وتوفير بيئة عمل مناسبة، وتدريب العمال على كيفية استخدام المعدات والآلات بأمان.
قلة الوعي بأهمية السلامة المهنية: حيث يعاني العديد من العمال في العراق من قلة الوعي بأهمية السلامة المهنية، ومخاطر عدم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.
ضعف الرقابة على تطبيق شروط السلامة المهنية: حيث لا تتوفر في العراق قوانين وأنظمة صارمة للرقابة على تطبيق شروط السلامة المهنية في أماكن العمل.
أهمية التوعية بإجراءات السلامة المهنية
تُعد التوعية بإجراءات السلامة المهنية من أهم العوامل التي يمكن أن تساعد في الحد من إصابات العمل، حيث يجب أن يدرك العمال وأصحاب العمل أهمية السلامة المهنية، وضرورة اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة وحياة العاملين.
وتشمل إجراءات السلامة المهنية مجموعة من الإجراءات، مثل:
توفير وسائل الوقاية من الآلات والمواد الكيميائية: مثل ارتداء الملابس الواقية، والقفازات، والنظارات، وغيرها.
توفير بيئة عمل مناسبة: مثل التهوية الجيدة، والإضاءة المناسبة، وتنظيم حركة العمال.
تدريب العمال على كيفية استخدام المعدات والآلات بأمان: حيث يجب أن يتعلم العمال كيفية استخدام المعدات والآلات بأمان، وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى وقوع إصابات.
من أجل الحد من إصابات العمل في العراق، يُوصى بما يلي:
تكثيف حملات التوعية بأهمية السلامة المهنية: من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والمؤسسات التعليمية، والجمعيات المهنية.
سن قوانين وأنظمة صارمة للرقابة على تطبيق شروط السلامة المهنية: وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
توفير الدعم المالي للمؤسسات التي تلتزم بتطبيق شروط السلامة المهنية: حيث يمكن أن يساعد ذلك في تشجيع المؤسسات على الالتزام بإجراءات السلامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إجراءات السلامة
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.