كوريا الجنوبية تخفض توقعات نمو اقتصادها العام القادم إلى 2.1 بالمئة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية توقعات نمو اقتصاد البلاد العام القادم من 2.2 % إلى 2.1 % في تقديراته السابقة في شهر أغسطس الماضي.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن توقعات البنك تكون أقل من توقعات صندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، والمعهد الكوري للتنمية عند 2.2 %، ومتفقة مع المعهد الكوري للتمويل.
وأضافت أن تخفيض التوقعات يأتي في الاتجاه المعاكس لليوم السابق، عندما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للعام القادم إلى 2.3 % من 2.1 %، لكن البنك المركزي أبقى توقعات نمو الاقتصاد لهذا العام ثابتًا عند 1.4%.
كما رفع البنك المركزي توقعات التضخم لهذا العام إلى 3.6% من التقديرات السابقة البالغة 3.5 %، وتوقعاته للعام القادم إلى 2.6 % من تقديراته السابقة البالغة 2.4 %.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: المحكمة تصدر حكمها الجمعة بقضية عزل الرئيس
أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنّها ستُصدر الجمعة المقبل، حُكمها في قضية الرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت المحكمة في بيان إنّ "الحُكم في قضية عزل الرئيس سيصدر في 4 أبريل (نيسان) الجاري".
وإذا صادقت المحكمة على عزل الرئيس سيتعيّن عندها إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوماً. أما إذا نقضت المحكمة قرار البرلمان عزل الرئيس فسيعود لممارسة مهام منصبه.
(LEAD) Constitutional Court to rule on Yoon's impeachment Friday https://t.co/APsp9CRCwk
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) April 1, 2025وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية، منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لفرض الأحكام العرفية في البلاد. ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ"التمرد"، وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.
وقُبض على يون في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس (أذار) الماضي، عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.
ويون، وهو قاض سابق، أغرق بلاده التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة من خلال تعليقه الحكم المدني، وإرساله جنوداً إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره. لكنّه اضطر للعودة عن خطوته بعد 6 ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وبرّر الرئيس يومها فرض الأحكام العرفية، بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.