في 14 نقطة.. «الوطنية للانتخابات» تحدد حقوق وواجبات متابعي عملية الاقتراع
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد الاسترشادية في الانتخابات الرئاسية 2024، من بينها حقوق وواجبات متابعي الانتخابات في لجان الاقتراع، وتلخصت في 14 نقطة، وجاءت كالتالي:
- دخول اللجان الفرعية والعامة ومتابعة عمليات الاقتراع والفرز.
- طلب الحصول على الاستيضاحات اللازمة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
- الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان العامة والفرعية في أعمال المتابعة والتغطية الإعلامية ومدة تواجد المتابعين داخل اللجان.
- الالتزام بالحيدة والنزاهة وبكل أحكام القوانين واللوائح وقرارات الهيئة.
- الوطنية للانتخابات عدم جواز التصوير الوطنية بأي وسيلة إلا بموافقة رئيس اللجنة.
- حظر إجراء أي مقابلات أو أحاديث صحفية داخل مقر اللجنة أو جمعية الانتخاب.
- الحرص على حسن التعامل مع الناخبين.
- مراعاة اللياقة والاحترام الواجب في التعامل مع رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية.
- يحظر الدعاية الانتخابية أو التوجيه لاختيار معين داخل مقار اللجان والجمعيات الانتخابية أو حمل شارات تدل على الانتماء السياسي أو الحزبي أو التوجه نحو اختيار معين.
- احترام سرية الاقتراع وحرية الناخب في التصويت Election.
- الالتزام بارتداء تصريح المتابعة الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، وحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر طوال فترة مباشرة مهام المتابعة.
- يحظر على المتابعين حمل السلاح وإن كان مرخصًا.
- يحظر جميع المناقشات السياسية والانتخابية داخل مقر اللجنة والجمعية الانتخابية.
- يحظر استطلاع رأي الناخبين داخل مقر اللجنة وجمعية الانتخاب قبل أو بعد التصويت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "تعليم النواب" تقيّم عملية تطوير مناهج الدمج بالمدارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماعين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتبحث اللجنة في اجتماعيها المقرر عقدهما الاتي: • موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم: بشأن أوضاع طلاب الدمج في المدارس.
• تقييم عملية تطوير مناهج الدمج بالمدارس.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.