انطلاق فعاليات “COP28” في مدينة إكسبو دبي لصياغة مستقبل العمل المناخي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
انطلقت اليوم في مدينة إكسبو دبي فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” و التي تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل .
وسجل “ COP28 ” ، أكبر حدث مناخي على مستوى العالم تستضيفه الإمارات، عددا قياسيا لطلبات الحضور في المنطقتين الزرقاء والخضراء تصل إلى 500 ألف مشارك بواقع أكثر من 97 ألف مشارك في المنطقة الزرقاء و 400 ألف في المنطقة الخضراء بمن فيهم وزراء وممثلون من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث أكثر من 180 من رؤساء دول و حكومات من حول العالم.
و يشكل COP28 منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل، وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، خاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.
ويشهد COP28 الحصيلة العالمية الأولى للتقدم في أهداف اتفاق باريس الذي تم التوصل إليه في مؤتمر COP21.. فيما تركز رئاسة COP28 على تحقيق نتائج تفاوضية طموحة من خلال جدول أعمال عملي لتحويل التعهدات والوعود إلى تقدم ملموس في التصدي لأزمة المناخ عبر تقديم استجابة شاملة وحاسمة للحصيلة تساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي.
و تقود دولة الإمارات عملية تهدف إلى التوصل لتوافق بين الأطراف كافة واتفاق على خريطة طريق واضحة لتسريع التقدم المنشود عبر جميع موضوعات العمل المناخي انطلاقاً من خطة عمل رئاسة COP8 التي تستند إلى أربع ركائز وهي: “تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش” ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
و تقوم دولة الإمارات بدور ريادي لتسهيل توصل الأطراف المعنية كافة إلى توافق في الآراء حول خريطة طريق واضحة لتسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة وتطبيق نهج “عدم ترك أحد خلف الركب” لضمان احتواء الجميع في العمل المناخي.
و يهدف “COP28” إلى إنجاز تغيير ملموس والانتقال بمؤتمر الأطراف من كونه منصةً للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على المستويات كافة.
و يعكس المؤتمر نشاط دولة الإمارات واسع النطاق لتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في دعم العمل المناخي بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس وفعال ودائم.. واستناداً إلى مبدأ احتواء الجميع وضمان سماع أفكارهم وآرائهم الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لجدول أعمال COP28 أجرى فريق رئاسة المؤتمر جولة استماع وتواصل عالمية لفهم وتقريب وجهات نظر جميع الأطراف ضمن جهود “دبلوماسية المناخ”.
و يركز جدول أعمال رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 على تطبيق نهج متكامل يشمل جميع الحلول القادرة على تحقيق تقدم إيجابي من مختلف القطاعات، ويحتوي جميع الأفكار التي تم طرحها بصورة واقعية بما يعزز أجواء الثقة والأمل عبر العمل المناخي من خلال تمكين جميع الأطراف المعنية ووضوح الخطوات المطلوبة، ومعالجة جميع ركائز العمل المناخي دون ترك أحد خلف الركب.
ويعمل فريق رئاسة COP28 على بناء تفاهمات عالمية من أجل تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وتركز رئاسة COP28 في الوقت نفسه على تعزيز الدور المهم للشباب من أجل معالجة أزمة المناخ إضافة إلى وضع الشباب في الدولة ضمن أولويات صنع القرار الدولي بشأن العمل المناخي وتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتعزيزها، إضافةً إلى دمج قادة الشباب في مفاوضات COP28 وغيرها من المحافل المحلية والدولية الرئيسية التي تقام على مدار العام.
ويشهد COP28 برنامجاً مبتكراً متخصصاً بالموضوعات ذات الصلة يمتد لأسبوعين ويتيح الفرصة لجميع المعنيين تقديم مساهمات إيجابية، في إطار من احتواء المهتمين بالمشاركة في العمل المناخي.
وتمت صياغة هذا البرنامج اعتماداً على المشاورات المفتوحة مع المعنيين كافة، وذلك بهدف تفعيل العمل المناخي، والإسهام في تنفيذ السياسات والحلول التمويلية والتكنولوجية المتوافقة مع الأهداف الأساسية لرئاسة المؤتمر.
وضمن هذا البرنامج المخصص للمواضيع ذات الصلة الوثيقة بالعمل المناخي، يخصِّص COP28 ولأول مرة في مؤتمرات الأطراف، يوماً للصحة يشهد أنشطة عدة على رأسها عقد مؤتمر وزاري للصحة والمناخ، وسيكون أيضاً أول مؤتمر يركز على دور التجارة والتمويل إضافة إلى وجود جناح للأديان للمرة الأولى في مؤتمر الأطراف.
كما يشهد COP28 أيضا يوماً للشعوب الأصلية، وجناحاً مخصصاً لها حيث تشكل تلك الشعوب 5 في المائة من سكان العالم في حين تحمي 80% من تنوعه البيولوجي.
وإدراكًا لضرورة إسهام جميع شرائح المجتمع في إيجاد الحلول، يرحب COP28 أيضاً بأكبر عدد من رؤساء البلديات في تاريخ مؤتمرات الأطراف.
وتحتضن المنطقتان الزرقاء والخضراء فعاليات هذا البرنامج المتخصص، حيث تدير “الأمانة العامة لاتفاقيّة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” موقع “المنطقة الزرقاء” في موقع المؤتمر، والتي يُسمح بدخولها للمندوبين المعتمدين والمراقبين، فيما ترحب “المنطقة الخضراء” بمندوبي المنطقة الزرقاء وضيوفها وممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الحكومية وعامة الجمهور.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الباحثة المعمارية سارة فؤاد: مدينة الإسكندرية معرضة للغرق بسبب التغير المناخي
مقدمة المحرر: بعد أن نشرنا سابقا مادة عن دراسة حديثة صادرة عن الجامعة التقنية الألمانية بميونخ حذرت من أن استمرار التغيرات المناخية قد يؤدي إلى غرق مدينة الإسكندرية المصرية، تلقينا من المعمارية السكندرية سارة فؤاد، الباحثة بجامعة ميونخ التقنية، ردا على تصريحات الدكتور عباس شراقي حول البحث الذي تناول المخاطر التي تهدد الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية والعوامل البشرية. وننشر رد الدكتورة سارة فؤاد إعمالا لحق الرد المهني.
قالت الباحثة "في الوقت الذي وصلنا فيه عديد من التقييمات الإيجابية والإشادة بمدى القيمة العلمية لبحثنا عن تحديد سبب ارتفاع نسبة انهيار المباني في الإسكندرية نتيجة العوامل البشرية والتغيرات المناخية في العقدين الأخيرين وكيفية تفادي هذه المخاطر بإجراءات وقائية في تطوير الشريط الساحلي، من باحثين متخصصين في نطاق الدراسة بكبرى الجامعات الدولية، وصلنا تعليق الدكتور عباس شراقي الذي يصف فيه البحث بأنه مبالغة ويوظف حقائق علمية لأغراض سياسية".
وأضافت "يرحب الفريق العلمي بكل نقد مبني على حقائق لإثراء النقاش، ولكن يتضح هنا من كلام الدكتور شراقي أن خلافه ليس خلافا علميا، ولكن يعبّر عن نمط مؤسف ومتزايد يغازل المسؤولين بالانتقاص من دور الأبحاث العلمية في فهم الأزمات المركبة".
وأشارت الباحثة إلى أنه "مع العلم أن الحقائق العلمية لا تحرج المسؤولين، ولكنها تساعدهم وتلفت انتباههم لتدارك المشكلات وحلها".
وقالت إنه "على الرغم من إقرار الدكتور شراقي بأن الدراسة تحتوي على حقائق علمية، فقد تساءل عن هدفها ووصفها بأنها سياسية حين قال: هذه الدراسة توظف حقائق علمية لخدمة أهداف سياسية، متسائلا عن سبب اختصاص الدراسة بمدينة الإسكندرية، رغم أن أغلب مدن البحر الأبيض المتوسط في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا تواجه المصير نفسه، من ارتفاع مستوى سطح البحر وملوحة التربة وتآكل الشواطئ.. ومع التشديد على أن الدراسة تريد تكريس اعتقاد بتقصير الحكومة المصرية في حماية هذه المدينة العريقة، أقر أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة -في حديثه للجزيرة نت- بوجود بعض المشكلات في مدينتي الإسكندرية ومرسى مطروح".
إعلانوتقول الباحثة "نشر فريقنا العلمي على مدى السنوات الماضية عددا كبيرا من الأبحاث المنشورة والمحكمة عن عدد كبير من المدن الساحلية، وليس الإسكندرية فقط كما يدعى خطأ الدكتور شراقي في تصريحاته". وتضيف "تناول فريقنا تأثير التغيرات المناخية على المدن الساحلية في شمال أفريقيا مثل تونس وليبيا ودول الخليج مثل البحرين وقطر، وكان آخرها بحثنا العام الماضي الذي يتحدث عن ظاهرة التآكل في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، ولم يخرج أي باحث متخصص أو مسؤول في هذه الدول ليقول إن هدف الدراسة سياسي".
وتضيف: "على العكس، رحب المسؤولون بتلك الدراسات التي تساعدهم في تلافي تلك المخاطر، بل في لفتة تعكس رقي المجتمعات تواصل معنا سفير دولة البحرين للحديث عن الدراسة بنفسه. وفي دراستنا عن مدينة الإسكندرية، قمنا بالإشارة إلى المجهودات التي قامت بها الحكومة المصرية للتخفيف من تأثير تآكل السواحل ولم نتهم الحكومة بالتقصير كما ادعى الدكتور شراقي، الذي من الواضح أنه لم يقرأ البحث بتأن قبل إصدار التعليقات التي استهتر في مجملها بآلام سكان الإسكندرية الذين يعانون من تزايد انهيار المباني".
وتقول فؤاد "شارك 3 من السكندريين في كتابة هذا البحث، وهم العالم القدير الأستاذ الدكتور إبراهيم صالح والدكتورة نسمة محمد -وكلاهما من جامعة الإسكندرية- والدكتورة سارة فؤاد، المهندسة المعمارية من كلية الهندسة بجامعة ميونخ التقنية والحائزة على جائزة التميز العلمي بمؤسسة فون هومبولت الألمانية العريقة".
وتستطرد قائلة: "ما أصاب فريقنا العلمي بالدهشة هو استهانة الدكتور شراقي بمعدل انهيار المباني في الإسكندرية حين قال: الإسكندرية مدينة كبيرة تضم أكثر من 500 ألف مبنى، فإذا انهار 40 مبنى سنويًّا، فهذه نسبة لا تدعو للخوف. ألا يعلم الدكتور شراقي أن انهيار مبنى واحد -أيا كان سبب انهياره- يهدد أرواح المدنيين كما حدث في انهيار عقار سيدي بشر العام الماضي، الذي أدى إلى وفاة 10 أشخاص".
إعلانوتوجه الباحثة السؤال للدكتور شراقي قائلة: "كم عدد المباني والأشخاص الذين يجب أن يموتوا سنويا في الإسكندرية حتى يكون الأمر غير مبالغ فيه ويدعو للخوف؟ صدور هذا التصريح من عضو هيئة تدريس في جامعة القاهرة أمر مؤسف، ويعكس عزلة مدينة الإسكندرية في مواجهة هذه التحديات، ويخالف القيم المجتمعية في أهمية أرواح المواطنين".
وتوضح الباحثة أنه "على الرغم من إقرار الدكتور شراقي بوجود المخاطر التي تهدد الـ7 آلاف مبنى التي ذكرتها الدراسة، فإنه اتهمها بأنها مبالغ فيها".
وتقول إنه "لكي نرد على تلك النقطة لا نحتاج أن نذكر كيف أن الدراسة قامت بالاستناد على أساس علمي سليم في نتائجها، وتم تحكيمها من متخصصين ونشرها في مجلة من أكبر المجالات المتخصصة، ولكن نتساءل إذا كان الدكتور شراقي يرى في هذا الرقم (7 آلاف عقار) مبالغة، فما رده على التصريحات والتقارير الفنية الحكومية والرسمية التي تذكر أن هناك أكثر من 300 ألف مبنى مهدد بالانهيار في الإسكندرية".
وآخر تلك التصريحات، بحسب فؤاد، كان الإحاطة الرسمية التي تقدم بها النائب محمود عصام في مجلس النواب لإزالة أكثر من 6 آلاف مبنى في الإسكندرية، وتتساءل: "هل هذه التصريحات الرسمية سياسية أم إحراج للمسؤولين أم حقائق علمية غفلت عنها تصريحات الدكتور شراقي؟"
وتقول الباحثة: "مما سبق يتضح أن تصريحات الدكتور شراقي تعبر عن رأيه المبني فقط على المعرفة العامة، والقراءة السريعة والمعلومات الشائعة دون اعتبار المنهجية العلمية والهندسية الدقيقة التي قام بها فريق البحث المتخصص لمدة 3 سنوات. وضم الفريق العلمي للدراسة عددا كبيرا من علماء المناخ والسواحل ومهندسين معماريين ومدنيين من جامعة الإسكندرية وجامعة تونس وجامعة كولومبيا بنيويورك وموّلته جامعتا كاليفورنيا وميونخ ووكالة ناسا".
إعلانوتضيف "شارك في الدراسة باحثون مصريون متخصصون أساءتهم التهم الجزافية بالتسييس والتخوين الموجهة من باحث غير متخصص في نطاق الدراسة، ودون أي بحث يذكر في هذا المجال، ونشر ذلك في منصات ذائعة الصيت عربيا. كما صدمت آراؤه الأشقاء من معهد علوم البحار من تونس الذين شاركوا في هذه الدراسة وتعجبوا من نشر هذه التصريحات في قضية تهدد كل المدن الساحلية في جنوب المتوسط، كما ذكرت الدراسة".
وتقول الباحثة "أشار الدكتور شراقي إلى أن الدراسة لم تحدد مواصفات المباني التي انهارت، إن كانت كبيرة أم قديمة أم بسيطة أم لم يتم بناؤها بشكل مدروس، كما أضاف أن الأولى أن تكون المباني القريبة من الشاطئ هي المعرضة للانهيار"، وتضيف "ومع احترامنا الكامل للدكتور شراقي، فهذا التصريح غير صحيح ويدل على قراءة سطحية، فلقد قمنا في البحث بحصر العقارات المنهارة وإذا ما كانت قديمة أو حديثة، حسب التقارير والإحصاءات الحكومية التي جمعناها في جهد شاق لسنوات".
وتضيف: "كما أوضح البحث الذي استند إلى التقارير الرسمية للدولة أن معظم المباني المهدمة أو المهددة بالانهيار تقع في الأحياء الأقرب لشاطئ البحر. وأحد الأمثلة المهمة هو المبنى الذي انهار في سيدي بشر عام 2023، الذي يتكون من 13 طابقا. ويمكن التأكد من ذلك بقراءة البحث كاملا".
تنشر الجزيرة نت هذا الرد إعمالًا لقيم العمل الصحفي التي تلزمنا بمنح المساحة لكل أطراف النقاش. الآراء الواردة في الرد لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة