نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من النائبة نشوى الديب، إجراءات الخطبة وحقوق الطرفين حال انفصالهما، ولأول مرة يتيح مشروع القانون حق حصول الرجل على الشبكة وهداياه، حال رفض الفتاة الاستمرار في الارتباط.

قانون الأحوال الشخصية

ويجيز مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إبرام عقد موقع من الطرفين عقب قراءة الفاتحة وتقديم الشبكة، ووفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإنّ المهر يعود بالكامل إلي صاحبه إذا ما كانت رغبة الفتاة إنهاء هذا الارتباط

وينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حالات تبديد المخطوبة للمهر أو الشبكة، وفي ضوء ذلك يجب على الفتاة إما إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

وأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أنّ غالبية النواب في انتظار إرسال وزارة العدل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للبرلمان لبدء مناقشته.

العرض على اللجان البرلمانية

وأضافت الديب لـ«الوطن»، أنّ مشروع القانون الذي تقدّمت به والخاص بتنظيم العلاقات داخل الأسرة في ضوء قانون شامل للأحوال الشخصية، ما زال ينتظر العرض على اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب.

وشددت الديب، على أهمية صدور القانون لتلبية مطالب الشارع المصري، خاصة وأنّ قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا صدر منذ 100 عام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نشوى الديب مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصیة الجدید

إقرأ أيضاً:

سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.

سقوط العقوبة بمضي المدة

أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.

مجلس النواب ينتهي من مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية.. المستشار محمد عبدالعليم كفافي يكشف التفاصيلمحمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة

وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.

و تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.

وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.

موت المحكوم عليه

تنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.

مقالات مشابهة

  • 1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد
  • شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
  • حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • 3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد