عقد جديد للخطبة.. اعرف حقوقك في مشروع قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من النائبة نشوى الديب، إجراءات الخطبة وحقوق الطرفين حال انفصالهما، ولأول مرة يتيح مشروع القانون حق حصول الرجل على الشبكة وهداياه، حال رفض الفتاة الاستمرار في الارتباط.
قانون الأحوال الشخصيةويجيز مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إبرام عقد موقع من الطرفين عقب قراءة الفاتحة وتقديم الشبكة، ووفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإنّ المهر يعود بالكامل إلي صاحبه إذا ما كانت رغبة الفتاة إنهاء هذا الارتباط
وينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حالات تبديد المخطوبة للمهر أو الشبكة، وفي ضوء ذلك يجب على الفتاة إما إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
وأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أنّ غالبية النواب في انتظار إرسال وزارة العدل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للبرلمان لبدء مناقشته.
العرض على اللجان البرلمانيةوأضافت الديب لـ«الوطن»، أنّ مشروع القانون الذي تقدّمت به والخاص بتنظيم العلاقات داخل الأسرة في ضوء قانون شامل للأحوال الشخصية، ما زال ينتظر العرض على اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب.
وشددت الديب، على أهمية صدور القانون لتلبية مطالب الشارع المصري، خاصة وأنّ قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا صدر منذ 100 عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نشوى الديب مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصیة الجدید
إقرأ أيضاً:
رئيس دينية النواب: التهم لا تورث.. أساس الشريعة هو المسئولية الشخصية
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعة الإسلامية.
و اتفق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم ، وتابع " أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية و تنص على
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة