عقد جديد للخطبة.. اعرف حقوقك في مشروع قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من النائبة نشوى الديب، إجراءات الخطبة وحقوق الطرفين حال انفصالهما، ولأول مرة يتيح مشروع القانون حق حصول الرجل على الشبكة وهداياه، حال رفض الفتاة الاستمرار في الارتباط.
قانون الأحوال الشخصيةويجيز مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إبرام عقد موقع من الطرفين عقب قراءة الفاتحة وتقديم الشبكة، ووفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإنّ المهر يعود بالكامل إلي صاحبه إذا ما كانت رغبة الفتاة إنهاء هذا الارتباط
وينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حالات تبديد المخطوبة للمهر أو الشبكة، وفي ضوء ذلك يجب على الفتاة إما إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
وأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أنّ غالبية النواب في انتظار إرسال وزارة العدل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للبرلمان لبدء مناقشته.
العرض على اللجان البرلمانيةوأضافت الديب لـ«الوطن»، أنّ مشروع القانون الذي تقدّمت به والخاص بتنظيم العلاقات داخل الأسرة في ضوء قانون شامل للأحوال الشخصية، ما زال ينتظر العرض على اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب.
وشددت الديب، على أهمية صدور القانون لتلبية مطالب الشارع المصري، خاصة وأنّ قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا صدر منذ 100 عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نشوى الديب مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصیة الجدید
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء