عقد جديد للخطبة.. اعرف حقوقك في مشروع قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من النائبة نشوى الديب، إجراءات الخطبة وحقوق الطرفين حال انفصالهما، ولأول مرة يتيح مشروع القانون حق حصول الرجل على الشبكة وهداياه، حال رفض الفتاة الاستمرار في الارتباط.
قانون الأحوال الشخصيةويجيز مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إبرام عقد موقع من الطرفين عقب قراءة الفاتحة وتقديم الشبكة، ووفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإنّ المهر يعود بالكامل إلي صاحبه إذا ما كانت رغبة الفتاة إنهاء هذا الارتباط
وينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حالات تبديد المخطوبة للمهر أو الشبكة، وفي ضوء ذلك يجب على الفتاة إما إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
وأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أنّ غالبية النواب في انتظار إرسال وزارة العدل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للبرلمان لبدء مناقشته.
العرض على اللجان البرلمانيةوأضافت الديب لـ«الوطن»، أنّ مشروع القانون الذي تقدّمت به والخاص بتنظيم العلاقات داخل الأسرة في ضوء قانون شامل للأحوال الشخصية، ما زال ينتظر العرض على اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب.
وشددت الديب، على أهمية صدور القانون لتلبية مطالب الشارع المصري، خاصة وأنّ قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا صدر منذ 100 عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نشوى الديب مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصیة الجدید
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
كما وافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
اقرأ أيضاً«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها