عبد الغفار: مبادرة «١٠٠ يوم صحة» استهدفت 6 ملايين شخص في 15 يوما
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن عبد الغفار مبادرة ١٠٠ يوم صحة استهدفت 6 ملايين شخص في 15 يوما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية، على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عبد الغفار: مبادرة «١٠٠ يوم صحة» استهدفت 6 ملايين شخص في 15 يوما، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية، على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق، وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري، لكافة المواطنين على حد سواء.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، الاجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان، والذي يتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، مؤكدا في كلمته أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت العديد من القرارات والخطوات، التي تهدف إلى ضمان حياة كريمة لكل مواطن يعيش على أرض مصر.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت إسناد مناصب قيادية للمرأة، اعتمادا على قدراتها ومهاراتها، وتفعيلا لمبدأ العدالة والمساواة بين الجنسين، فكانت المرأة وزيرة وقاضية، وغيرها من المناصب التي كانت حكرا على الرجال، كما تم إصدار العديد من القوانين التي تضمن للمرأة كرامتها وحقوقها كاملة.
وقال الوزير إن اهتمام الدولة المصرية بقضايا السكان، لم تقتصر على المساواة بين الجنسين فقط، بل امتدت إلى العمل على تحقيق العدالة المجتمعية في شتى المجالات، وكانت الصحة في مقدمة هذه المجالات، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي بلغت نحو 13 مبادرة، مستهدفة الارتقاء بصحة الأجيال الحالية والقادمة في كل شبر من أرض الوطن، بداية من مبادرة القضاء على فيروس سي، التي نجحت في تخليص الشعب المصري من هذا الوباء، والوصول إلى المعدلات العالمية في نسب انتشار المرض، بعد أن كانت مصر على رأس الدول التي عرفت بارتفاع معدلات الإصابة.
وتابع وزير الصحة والسكان، أن اهتمام الدولة المصرية بتحقيق العدالة في ملف الصحة، امتد إلى تحقيق حلم طال انتظاره، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي انطلقت مرحلتها الأولى عام 2018 من محافظة بورسعيد، وتبعها محافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، والسويس، على أن يكتمل تنفيذ المنظومة في جميع محافظات الجمهورية خلال عشر سنوات.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى إطلاق أحدث المبادرات الرئاسية، منذ أيام وهي مبادرة «100 يوم صحة» التي تهدف إلى إتاحة كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، في جميع قرى وربوع مصر، وتكثيف تواجد الفرق الطبية، والوصول إلى المواطنين، حتى نجحت في تقديم خدماتها لما يزيد عن 6 ملايين مواطن خلال 15 يوما، مؤكدا استمرار هذه المبادرات وصولا إلى مجتمع ينعم بالصحة.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلى أن اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، امتد أيضا إلى تنظيم المؤتمر العالمي لـ«الصحة والسكان والتنمية» والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 برعاية وحضور فخامة الرئيس، لمناقشة وبحث قضايا السكان، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة نتائج الاجتماعات الدورية السابقة للمجلس القومي للسكان، والتوصيات المقترحة وتأثير تلك النتائج على أرض الواقع، وخطط العمل المستقبلية بشأن القضية السكانية والتي يتم العمل بها في مختلف قطاعات الدولة المعنية.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع تطرق إلى الإعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، حيث أكد الوزير أن المؤتمر سيكون نقطة فاصلة في خطط العمل بالقضية السكانية، ومن المتوقع أن ينتج
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدولة المصریة ١٠٠ یوم صحة
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات حكومية وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما شرع في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا، تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. وأدار حملته من السجن، حيث إنه من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. ومنعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022، يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف شرائح الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. وهم يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب، ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء