إنستغرام Reels: خوارزمية توصي بمحتوى بذيء يثير الجدل حول الأطفال
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نوفمبر 30, 2023آخر تحديث: نوفمبر 30, 2023
المستقلة/- تكشف تحقيق حديث نُشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الاثنين عن خوارزمية خلف خدمة Reels في منصة “إنستغرام”، حيث تظهر الخوارزمية توصيات مثيرة للجدل بـ “جرعات متناقضة من محتوى بذيء” تشمل الأطفال. يأتي هذا التحقيق في إطار محاولة فهم نوع المحتوى الذي يتم تقديمه لحسابات الشباب والمؤثرين في سن المراهقة على المنصة.
مضمون التحقيق: وفقًا لما نشرته “وول ستريت جورنال”، تم تنفيذ هذا التحقيق بناءً على ملاحظة بأن العديد من المشتركين في حسابات الجمباز الشباب والمشجعين في الغالب هم من الرجال البالغين، وأظهروا اهتمامًا بالمحتوى الجنسي ذي الصلة بالأطفال والبالغين. أثناء الاختبار، كشف التحقيق أن الخوارزمية قدمت كمية كبيرة من المحتوى البذيء، بما في ذلك لقطات فاضحة للأطفال ومقاطع فيديو جنسية صريحة للبالغين.
من جهة أخرى، أوضحت “وول ستريت جورنال” أنه تم عرض إعلانات لبعض أكبر العلامات التجارية الأمريكية بينما كان يتم بث هذا المحتوى الجنسي. كما قدمت المنصة إعلانات تتضمن مواقع مثل تطبيق المواعدة ولقطات فاضحة للأطفال والبالغين، مما أثار قلقًا كبيرًا.
رد Meta: ردت Meta، الشركة الأم لـ “إنستغرام” و”فيسبوك”، على التحقيق بتصريحات تشير إلى أن الاختبارات التي أجرتها الصحيفة أسفرت عن “تجربة مصنعة” لا تعكس واقع استخدام مليارات المستخدمين. ومع ذلك، اتخذت بعض الشركات قرارًا بإلغاء إعلاناتها على منصات Meta تعبيرًا عن رفضها للمحتوى الجنسي البذيء والاستفزازي.
ختام المقالة: يأتي هذا التحقيق في سياق زيادة الضغط على منصات التواصل الاجتماعي بسبب محتوى ضار يمكن أن يؤثر سلبًا على الشباب والأطفال. يظهر الاهتمام المتزايد من الجهات الرسمية والشركات في تحمل المسؤولية وتحسين سياساتها لضمان بيئة آمنة وصحية على هذه المنصات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"مشروعات النواب" توصي بتعديل السياسات المالية والائتمانية لجذب الشباب
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة هالة أبوالسعد وكيل اللجنة خلال تراسها اجتماع اللجنة، بدعوة باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ولمتوسطة ومتناهية الصغيرة إجتماعات اللجنة المقبل لعرض رؤية الشركة المقرر إنشائها للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة.
كما أوصت اللجنة تعديل السياسات الإئتمانية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لزيادة التمويل لدعم الشباب لاقامة مشروعات وكذلك عرض السياسات الائتمانية لادارة ديون.
وانتقدت وكيل اللجنة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قطاع المشروعات في المرحلة القادمة، سياسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بادارة محفظة الجهاز والتي تقدر بـ 3.5 مليار جنيهًا، منها إقراض مباشر للبنوك بما يقارب مليار ونصف المليار جنيها بداعي أن البنوك لها أفرع وقادرة علي التوصل إلى المواطنين.
وتابعت قائلة: إذا كان كذلك فما فائدة الـ 33 فرع التابعين لجهاز تنمية المشروعات ويوج بها موظفين، وأن الجهاز يري أن إقراض البنوك أسهل وليس فيه مخاطر.
وأشارت النائبة إلى أن الجهاز حولّ اختصاصاته إلى البنوك مطالبة بضرورة ان تقوم أفرع جهاز تنمية المشروعات بدورها في التواصل مع العملاء وتقديم التمويل لاقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحتي تؤدي الهدف منها.
وطالبت بضرورة تمويل إنشاء شركات التصدير أو تمويل جمعيات المصدرين لدعم التسويق والتصدير وبالتالي عائد جيد سيكون للجهاز وتشغيل الكثير من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق تصدير جديدة.
من جانبه قال محمد أسامة بكري مسئول قطاع التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أن محفظة الجهاز تصل إلي 3.5 مليار جنيها ومنها إقراض مباشر مليار ونصف للبنوك.
واضاف قائلًا: إننا نول المشروعات الصغيرة بما بـ 5 مليون جنيها للمشروع و200 مليون للمشروع المتوسط وأن 13 مشروع متوسط اقترضوا 187 مليون جنيها.
وأشار مسئول قطاع التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى نسبة تمويل المشروعات الصناعية تصل إلى 25% والمستهدف أن تصل إلى 40% نهاية العام الجاري.
وأكد باسل رحمي في كلمته التي ألقاها بالاجتماع بأن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر قد حقق طفرات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كل آليات الدعم لهذا القطاع موضحا أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة حيث أن هذا القطاع الواعد يمثل 90 % من المشروعات الخاصة في مصر ويساهم بـ 43 % في الناتج المحلي الإجمالي و75 % من اجمالي فرص العمل.
وأعرب رحمي عن شكره وتقديره لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعاونهم الوثيق مع جهاز تنمية المشروعات في وضع تقرير "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر" وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة تنظيمية مناسبة وسياسات فعالة تسهم في توفير مختلف أوجه الدعم للتوسع في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة ومساعدتها على الاستمرار. وأضاف رحمي أن ما يميز التقرير الحالي الذي يتم إعداده هو تقييم وتطوير السياسات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال مع التركيز على محورين هما الرقمنة والتكنولوجيا المالية.