بلغاريا تمنع لافروف: خطوة رمزية أم سابقة خطيرة؟
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نوفمبر 30, 2023آخر تحديث: نوفمبر 30, 2023
المستقلة/- وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قرار سلطات بلغاريا منع طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف من التحليق عبر أجواء هذه الدولة إذا كانت على متنها بـ”الغباء الخطير”.
ويرى مراقبون أن قرار بلغاريا هو خطوة رمزية تهدف إلى إظهار دعمها للغرب في مواجهة روسيا، لكنه قد يكون له أيضًا تداعيات أكثر خطورة.
الخطوة الرمزية
تأتي هذه الخطوة في إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وقد شملت العقوبات حظر دخول العديد من المسؤولين الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك لافروف.
ويرى بعض المراقبين أن قرار بلغاريا هو خطوة رمزية تهدف إلى إظهار دعمها للغرب في مواجهة روسيا. وتعتبر بلغاريا عضوًا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ولذلك فهي ملتزمة بتطبيق العقوبات ضد روسيا.
السابقة الخطيرة
ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن قرار بلغاريا قد يكون له أيضًا تداعيات أكثر خطورة. فلأول مرة في التاريخ، منعت سلطات دولة ليس طائرة، بل شخصا على متن الطائرة، من التواجد في مجالها الجوي.
ويمكن أن يؤدي هذا القرار إلى خلق سابقة خطيرة، حيث يمكن أن يسمح للدول الأخرى بمنع دخول أشخاص معينين إلى أراضيها، حتى لو كانوا على متن طائرات لا تخضع لعقوبات.
الرد الروسي
ردت روسيا على قرار بلغاريا بمنع لافروف من التحليق عبر أجوائها، وذلك بمنع الرحلات الجوية البلغارية من التحليق عبر الأجواء الروسية.
وتعتبر هذه الخطوة ردًا روسيا متوازنًا، حيث أنها لا تؤدي إلى تفاقم الأزمة، لكنها تبعث برسالة واضحة إلى بلغاريا والغرب.
المستقبل غير واضح
من غير الواضح ما إذا كان قرار بلغاريا سيكون له تأثير طويل المدى على العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. ففي الوقت الحالي، يبدو أن كلا الطرفين مصمم على الاستمرار في فرض العقوبات على بعضهما البعض.
ومع ذلك، من الممكن أن يؤدي هذا القرار إلى تصعيد التوتر بين روسيا والغرب، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بسبب الرئيس الخارق.. تونس تمنع توزيع جون أفريك
منعت السلطات التونسية توزيع مجلة "جون أفريك" الشهرية الناطقة الفرنسية قبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية، مما أثار تساؤلات عن حرية الصحافة في البلاد.
وجاء هذا القرار بعد أن نشرت المجلة تحقيقا مطولا حول الرئيس التونسي قيس سعيد، متهمة إياه بالانزلاق نحو الاستبداد وقمع المعارضة.
وأثار الغلاف الذي حمل عنوان "الرئيس الخارق"، استياءً واسعا لدى السلطات، مما أدى إلى مصادرة نسخ المجلة قبل وصولها إلى أكشاك توزيع الصحف في تونس.
ويعيد هذا الحظر إلى الأذهان حقبة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حيث كانت المجلة تواجه الرقابة بانتظام بسبب تقاريرها الانتقادية.
كما تزامن هذا الحظر مع تصاعد الإجراءات القمعية ضد المرشحين المحتملين في الانتخابات. فبحسب تقارير منظمات حقوقية، تم سجن أو محاكمة العديد من الشخصيات المعارضة للرئيس سعيد، مما يزيد من القلق بشأن نزاهة العملية الانتخابية.
مستقبل الديمقراطية في تونسمن جهته، أوضح مدير تحرير المجلة مروان بن يحمد أن السلطات التونسية لم تقدم أي تفسير رسمي لمنع بيع المجلة، لكنه ربط ذلك بتغطيتها الشاملة للرئيس سعيد، والتي تناولت كيفية حكمه وتكميم القوى المعارضة، واصفة إياه بـ"الرئيس المتجاوز للحد".
ومنذ اندلاع الثورة في ديسمبير/كانون الأول في 2010، التي أطاحت بنظام بن علي، لم تُمنع المجلة من التوزيع في تونس، مما يجعل هذا الحظر "عودة حزينة" إلى زمن قمع الصحافة، حسب المراقبين.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصاعد الجدل حول مستقبل الديمقراطية في تونس، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل.
ويرى المراقبون أن الانتخابات المقبلة قد تكون محسومة مسبقا لصالح الرئيس سعيد، خاصة بعد استبعاد منافسين رئيسيين، وتوجيه التهم إليهم.
وبينما يستعد سعيد لخوض الانتخابات، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت تونس تسير نحو استعادة الديمقراطية أو نحو العودة إلى مظاهر الاستبداد.